Plusieurs infractions accomplies dans un même but et se rattachant les unes aux autres, de façon à constituer un ensemble indivisible, sont considérées comme constituant une infraction unique qui entraîne la peine prévue pour la plus grave de ces infractions.
Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
Article 55
LIVRE PREMIER – DISPOSITIONS GÉNÉRALES › CHAPITRE V – DU CONCOURS D’INFRACTIONS ET DE PEINES
Jurisprudence appliquant cet article 823
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 61805/2017 بتاريخ 07/03/2018 : ردّ التعقيب عند توجّه المطاعن إلى مناقشة فهم الوقائع وتقدير الأدلة
يوجب الفصل 168 من م إ ج أن يكون الحكم معللا تعليلا واقعيا وقانونيا عبر استقراء عناصر الملف وبيان أسباب الترجيح بما يكفل تأسيس القضاء على سند سائغ.
-
قرار تعقيبي عدد 65179 بتاريخ 06/03/2018 : عدم إدماج جريمة الجر في السرقة إذا وقعت بعد استنفاد النتيجة الإجرامية
الإدماج على معنى الفصل 55 من المجلة الجزائية يفترض وحدة المقصد وقيام رابط قصدي يجعل الأفعال غير قابلة للتجزئة، بما يقتضي أن تكون الأفعال المكوّنة للجرائم المختلفة سابقة للفعل الإجرامي الأساسي أو متزامنة معه.
-
قرار تعقيبي عدد 58548 بتاريخ 06/03/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير وسائل الإثبات متى كان التعليل سائغا
تقتصر مهمة محكمة التعقيب على مراقبة حسن تطبيق القانون ولا تمتد إلى مراجعة تقدير قاضي الأصل للوقائع واستخلاصه للنتائج منها متى كان ذلك مبنيا على تعليل مستساغ.
-
قرار تعقيبي عدد 54534 بتاريخ 06/03/2018 : رقابة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة تكوين قناعة محكمة الموضوع بالأدلة
لا تقبل أمام محكمة التعقيب المطاعن التي ترمي إلى مجادلة محكمة الموضوع في ما تأخذ به لتكوين قناعتها من القرائن والأدلة ما دام ذلك جدلا موضوعيا يخرج عن نطاق رقابتها القانونية.
-
قرار تعقيبي عدد 54172 بتاريخ 06/03/2018 : رقابة محكمة التعقيب على تكوين القناعة الجزائية تقتصر على سلامة التعليل دون إعادة مناقشة القرائن
إن الطعن بالتعقيب الذي ينصبّ على مناقشة تقدير محكمة الموضوع للقرائن المعتمدة لتكوين قناعتها في الإدانة يعدّ جدلا موضوعيا يتجاوزه نطاق رقابة محكمة التعقيب طبقا لأحكام الفصل 258 من م ا ج.
-
قرار تعقيبي عدد 60344 بتاريخ 22/02/2018 : بطلان النزول بالخطية دون حدّها الأدنى عند انطباق الفصل 142 من مجلة الغابات
إذا كانت الجريمة منضوية تحت الباب الثامن أو التاسع من مجلة الغابات فإن الفصل 142م. غ يمنع تطبيق الفصول 53 و 54 و55 من المجلة الجزائية المتعلقة بظروف التخفيف والحطّ من الخطية إلى ما دون أدناها القانوني.
-
قرار تعقيبي عدد 65954 بتاريخ 20/02/2018 : يعيب ضعف التعليل القرار الجزائي إذا قضى بالبراءة دون مناقشة الإقرار المؤيد بوسيلة إثبات قانونية
يكون القرار الجزائي مشوبا بضعف التعليل إذا اقتصر على نفي وجود محجوزات أو عمليات بيع وشراء دون بيان وجه إطراح وسائل إثبات قائمة بالملف ودون مناقشتها مناقشة تبرز عناصر الإدانة وعناصر البراءة والموازنة بينها على نحو يمكّن من مراقبة سلامة الاقتناع القضائي.
-
قرار تعقيبي عدد 56460 بتاريخ 19/02/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى إعادة تقدير الأدلة
لا يقبل في التعقيب ما يهدف إلى مناقشة اجتهاد محكمة الأصل في تقدير الأدلة وترجيحها متى كان ذلك الجدل موضوعيا، لأن رقابة محكمة التعقيب تنحصر في مراقبة حسن تطبيق القانون دون حلولها محل قاضي الموضوع في استخلاص الوقائع.
-
قرار تعقيبي عدد 62726 بتاريخ 15/02/2018 : انحصار حق القائم بالحق الشخصي في تعقيب قرارات دائرة الاتهام في الحالات الاستثنائية المحددة قانونا
لا يقبل الطعن بالتعقيب في القرار الصادر عن دائرة الاتهام القاضي بالإحالة إلا إذا فصلت الدائرة في مسألة تتعلق بمرجع النظر أو تضمن قرارها مقتضيات نهائية لا تملك المحكمة المحال عليها تعديلها.
-
قرار تعقيبي عدد 56223 بتاريخ 15/02/2018 : اتصال القضاء لا يقوم إلا عند اتحاد الموضوع
يشترط لاتصال القضاء كسبب لانقضاء الدعوى العمومية اتحاد موضوع التتبع وسببه والأطراف بحيث يكون الحكم السابق قد بتّ في نفس الفعلة محل التتبع اللاحق.
-
قرار تعقيبي عدد 62595 بتاريخ 15/02/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة تقدير محكمة الأصل للقرائن متى كان تعليلها مستساغا وله أصل ثابت بالملف
يتحقق التعليل المستوجب لسلامة الإدانة متى أبرزت المحكمة العناصر التي استخلصت منها قيام أركان الجريمة واكتفت ببيان ما يفيد منطقا إسناد الفعل إلى المتهم دون لزوم مجاراة الدفوع التي لا تنال من ذلك الاستخلاص.
-
قرار تعقيبي عدد 62618/2017 بتاريخ 14/02/2018 : تخفيف العقاب الجزائي مشروط بالتثبت من انتفاء المانع القانوني
إن تخفيف العقاب عملا بالفصل 53 من المجلة الجزائية يقتضي بيان الدافع إليه والتثبت من انتفاء المانع القانوني، ولا يتحقق ذلك بالاستناد إلى مكاتبات صادرة عن السجن إذا لم تتضمن أوراق الملف ما يؤكد نقاوة السوابق العدلية وفق الوثيقة الصادرة عن الجهة المخول لها…
-
قرار تعقيبي عدد 64288 بتاريخ 13/02/2018 : هضم حق الدفاع يتحقق عند عدم تمكين المحامي من المرافعة رغم طلب التأخير وطلب حل المفاوضة
وجوبية الاستعانة بمحام في القضايا الجنائية لا تتحقق بمجرد حضور الاسم أو تقديم الإعلام بالنيابة، وإنما تقتضي تمكين المحامي فعليا من عرض أوجه الدفاع ومناقشتها في إطار مواجهة تضمن مفهوم المحاكمة العادلة.
-
قرار تعقيبي عدد 61521 بتاريخ 13/02/2018 : رقابة التعقيب لا تنسحب على مناقشة تقدير محكمة الموضوع للقرائن متى كان تعليلها سائغا وخاليا من التحريف
تقتصر رقابة محكمة التعقيب على المآخذ القانونية المحددة على سبيل الحصر، ولا تمتد إلى إعادة مناقشة العناصر التي بنت عليها محكمة الموضوع قناعتها متى كان ذلك مندرجا ضمن سلطتها التقديرية ولم يتضمن خرقا للقانون أو تحريفا للوقائع.
-
قرار تعقيبي عدد 57732 بتاريخ 12/02/2018 : تقدير الشهادات من مسائل محكمة الأصل متى قام التعليل على ما له أصل ثابت بالملف
يعدّ تعليل الأحكام وتسبيبها من المقومات الجوهرية لصحتها متى مكّن من التثبت من ثبوت التهمة أو عدمها بالاعتماد على ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع وبما يؤدي إلى النتيجة القانونية التي انتهى إليها الحكم.
-
قرار تعقيبي عدد 62582 بتاريخ 06/02/2018 : نقض الحكم الجزائي عند ترجيح أدلة البراءة دون تمحيص عناصر الإدانة المؤثرة
يسقط مطلب التعقيب شكلا إذا أخلّ الطاعن بواجب إيداع مستندات الطعن في الأجل القانوني المحتسب من تاريخ تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه وفقا للإجراءات الوجوبية المقررة للتعقيب.
-
قرار تعقيبي عدد 58771/2017 بتاريخ 31/01/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان التعليل سائغا ومستندا إلى أصل ثابت بالملف
تعليل الأحكام شرط لصحّتها ولا يكون سليما إلا إذا كان واقعا وقانونا ومحيطا بعناصر النزاع دون إغفال مع وجوب التعرض للدفوعات الجوهرية والرد عليها بما يؤثر في وجه الفصل.
-
قرار تعقيبي عدد 58741/2017 بتاريخ 31/01/2018 : لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا انصب على تقدير محكمة الموضوع للوقائع والأدلة متى كان تعليلها سائغا وله أصل ثابت بالملف
تقدير الوقائع وتمحيص الأدلة وترجيحها ثبوتا أو نفيا يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى استندت النتيجة إلى ما له أصل ثابت بملف القضية.
-
قرار تعقيبي عدد 58756/2017 بتاريخ 31/01/2018 : رقابة محكمة التعقيب تنتفي عند تعليل محكمة الموضوع حكمها تعليلا سائغا مستندا إلى أصل ثابت بالملف
تعليل الأحكام شرط لصحتها، ولا يكون صحيحا إلا إذا كان شاملا لعناصر النزاع ومؤسسا على أسباب واقعية وقانونية مستساغة مع التعرض للدفوعات الجوهرية والرد عليها.
-
قرار تعقيبي عدد 62542 بتاريخ 25/01/2018 : نقض القرار الاستئنافي لضعف التعليل عند إغفال بحث عناصر القصد الجنائي
يتعين على محكمة الموضوع بيان الأسس الواقعية والقانونية التي اعتمدتها في الإدانة والرد على الدفوعات الجوهرية المثارة من المتهم بما يسمح برقابة محكمة التعقيب، وإلا كان قرارها مشوبا بضعف التعليل الموجب للنقض.