Plusieurs infractions accomplies dans un même but et se rattachant les unes aux autres, de façon à constituer un ensemble indivisible, sont considérées comme constituant une infraction unique qui entraîne la peine prévue pour la plus grave de ces infractions.
Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
Article 55
LIVRE PREMIER – DISPOSITIONS GÉNÉRALES › CHAPITRE V – DU CONCOURS D’INFRACTIONS ET DE PEINES
Jurisprudence appliquant cet article 823
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 48972 بتاريخ 30/11/2017 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تنحصر في سلامته القانونية دون مراجعة اقتناع محكمة الموضوع
رقابة محكمة التعقيب على تعليل محكمة الموضوع تقتصر على التثبت من احترام مقتضيات القانون ومن تناول العناصر ذات الأصل الصحيح بالملف وموازنتها بين قرائن البراءة والإدانة دون أن تمتد إلى إعادة تقدير تلك العناصر.
-
قرار تعقيبي عدد 53768 بتاريخ 28/11/2017 : ثبوت نية الاتجار في جريمة توزيع مادة مخدرة يقتضي قيام قرائن خارجية مستقلة عن تصريح متراجع عنه
تعليل الحكم الجزائي لا يكون مستوفيا إلا إذا أبرز عناصر الإدانة بعد فحصها ومناقشتها وربطها بأسانيد ثابتة تبرز أركان الجريمة الواقعية والقانونية، وإلا عُدّ القرار ضعيف التعليل موجبا للنقض.
-
قرار تعقيبي عدد 54354 بتاريخ 23/11/2017 : رقابة التعقيب لا تمتد إلى سلطة قاضي الموضوع في تقدير الأدلة متى كان التعليل سائغا
تقدير الحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سليما.
-
قرار تعقيبي عدد 54244 بتاريخ 23/11/2017 : تقدير محكمة الأصل لقرائن الإدانة لا يخضع لرقابة التعقيب متى بُني على تعليل سائغ
تقدير أركان الجريمة ووزن الأدلة والقرائن وترجيح بعضها على بعض يدخل في نطاق الاجتهاد المطلق لمحكمة الأصل ولا تقبل بشأنه مطاعن التعقيب متى كان التعليل مؤسسا على معطيات موضوعية وتنزيلا صحيحا للنصوص القانونية على الوقائع.
-
قرار تعقيبي عدد 52353 بتاريخ 21/11/2017 : ردّ الطعن القائم على ضعف التعليل متى كان تقدير الأدلة من سلطة قاضي الموضوع دون تحريف
القضاء الجزائي يقوم على حرية قاضي الموضوع في تقدير الوقائع واستخلاص الأدلة وترتيب النتائج القانونية تبعا لما يطمئن إليه وجدانه، ولا يقبل أمام محكمة التعقيب مجادلته في ذلك متى كان تعليله قائما على مستندات الملف.
-
قرار تعقيبي عدد 51982 بتاريخ 17/11/2017 : نقض القرار الاستئنافي عند ضعف التحليل بإغفال القرائن الجوهرية
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ولا يعد الحكم سليما إلا إذا استوعب عناصر القضية الواقعية والقانونية بما يبيّن قيام الجريمة أو انتفاءها على المتهم بدلالات لها أصل ثابت بالملف.
-
قرار تعقيبي عدد 52556 بتاريخ 16/11/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى إعادة تقدير الأدلة متى كان التعليل مستساغا وله أصل ثابت بالملف
لا يقبل أمام محكمة التعقيب ما ينتهي في حقيقته إلى مجادلة محكمة الأصل في تقدير الوقائع والأدلة وترجيح القرائن متى كان ذلك داخلا في نطاق اجتهادها المطلق.
-
قرار تعقيبي عدد 53640/2016 بتاريخ 15/11/2017 : لا رقابة لمحكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان التعليل سائغا وله أصل ثابت بالأوراق
تعليل الحكم الجزائي شرط لصحته، ولا يعد سليما إلا إذا كان مستساغا واقعا وقانونا وشاملا لعناصر النزاع مع التعرض للأدلة والحجج ومناقشتها وبيان أسباب ترجيح بعضها.
-
قرار تعقيبي عدد 49449 بتاريخ 14/11/2017 : تأجيل تنفيذ العقوبة لا يمنح إلا بعد التثبت من عدم صدور حكم سابق بالسجن عبر صحيفة السوابق العدلية
لا يجوز للمحكمة أن تقضي بتأجيل تنفيذ العقوبة السجنية إلا إذا ثبت لديها أن المتهم لم يسبق الحكم عليه في جناية أو جنحة.
-
قرار تعقيبي عدد 49167 بتاريخ 14/11/2017 : لا تقوم جريمة سرقة الشيك بمجرد مسكه واستعماله دون دليل حاسم على فعل الاختلاس
لا يكون تعليل الحكم مستجيبا لمقتضيات الصحة القانونية إلا إذا تضمّن ما يبرّر النتيجة التي انتهى إليها على ضوء عناصر الملف وأجاب عن الدفوعات الجوهرية المؤثرة في اتجاه الفصل.
-
قرار تعقيبي عدد 47176 بتاريخ 13/11/2017 : سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة متى كان التعليل سائغا
تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مستساغا ومؤديا للنتيجة القانونية دون تحريف للوقائع.
-
قرار تعقيبي عدد 51952 بتاريخ 10/11/2017 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل لا تمتد إلى مناقشة سلطة محكمة الموضوع في تقدير وسائل الإثبات
لا يكون التعليل ضعيفا متى أسست محكمة الموضوع قضاءها على عناصر مستمدة من أوراق الملف تكشف عن غياب ما يثبت الركن المادي للجريمة في جانب المتهم.
-
قرار تعقيبي عدد 57414 بتاريخ 10/11/2017 : لا يقبل التعقيب في قرارات دائرة الإتهام إلا إذا كانت نهائية بتت في الأصل
يخضع قبول الطعن بالتعقيب في قرارات دائرة الإتهام لشرط أن يكون القرار المطعون فيه صادرا في الأصل ونهائيا وفق الضوابط الإجرائية المحيلة على أحكام الفصل 258 من مجلة الإجراءات الجزائية.
-
قرار تعقيبي عدد 57405 بتاريخ 10/11/2017 : لا يقبل التعقيب في قرارات دائرة الاتهام إلا إذا كانت صادرة في الأصل ونهائية
يشترط لقبول الطعن بالتعقيب ضد قرارات دائرة الإتهام أن يكون القرار صادرا في الأصل ونهائيا وفق الضوابط المحددة للفصل 258 من مجلة الإجراءات الجزائية.
-
قرار تعقيبي عدد 57516 بتاريخ 10/11/2017 : عدم قبول التعقيب في قرارات دائرة الاتهام إلا إذا كانت قرارات نهائية أصيلة تبت في الأصل
لا يقبل الطعن بالتعقيب في قرارات دائرة الاتهام إلا إذا تعلّق بقرارات صادرة في الأصل ونهائية على معنى الفصل 258 من مجلة الإجراءات الجزائية.
-
قرار تعقيبي عدد 57394 بتاريخ 10/11/2017 : لا يقبل التعقيب في قرارات دائرة الإتهام إلا إذا كانت نهائية بتت في الأصل
يُقبل الطعن بالتعقيب في قرارات دائرة الإتهام فقط متى تعلّق بقرار نهائي بتّ في الأصل وفق معيار الفصل 258 من مجلة الإجراءات الجزائية.
-
قرار تعقيبي عدد 51365 بتاريخ 09/11/2017 : رقابة محكمة التعقيب تقتصر على تطبيق القانون دون تقدير الأدلة
تعليل الأحكام وتسبيبها يعد من الشروط الأساسية لصحتها ويتعين أن يستوعب العناصر الواقعية والقانونية للنزاع وأن يكون دالا على ثبوت الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة من أوراق الملف.
-
قرار تعقيبي عدد 51072 بتاريخ 09/11/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الأصل للأدلة متى كان تعليلها سائغا
تقدير الأدلة والقرائن وترجيح بعضها على البعض لا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى تأسس تعليل محكمة الأصل على معطيات موضوعية وله أصل ثابت بالملف وكان التنزيل القانوني على الوقائع مستساغا.
-
قرار تعقيبي عدد 49429 بتاريخ 07/11/2017 : تدليس شيك يتحقق بتغيير الحقيقة عبر تتميم بياناته الجوهرية
تخضع تقديرات محكمة الموضوع لرقابة محكمة التعقيب متى تعلق الأمر بسلامة الاستدلال وحسن تطبيق القانون وكفاية التعليل، باعتبار أن استقلال محكمة الموضوع لا يحول دون مراقبة مدى احترام موجبات التعليل القانونية.
-
قرار تعقيبي عدد 46610 بتاريخ 06/11/2017 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على استساغة التسبيب دون إعادة تقدير الأدلة
تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا وغير مؤد إلى تحريف للوقائع ومفضيا إلى النتيجة القانونية التي انتهى إليها الحكم.