Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
LIVRE PREMIER – DISPOSITIONS GÉNÉRALES › CHAPITRE VI – DE LA TENTATIVE
Toute tentative d’infraction est punissable comme l’infraction elle-même si elle n’a été suspendue ou si elle n’a manqué son effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de son auteur.
Toutefois, la tentative n’est pas punissable, sauf disposition contraire de la loi, dans les cas où l’infraction ne comporte pas plus de 5 ans de prison.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
يترتب جزاء سقوط الطعن بالتعقيب متى ثبت توجيه استدعاء للطاعن أو لمحاميه لتسلم نسخة من الحكم المطعون فيه بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا وتخلفه عن تقديم مستندات التعقيب داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ ذلك الاستدعاء.
تكوين وفاق بقصد الاعتداء على الأشخاص والأملاك لا يقوم إلا إذا ثبت اتفاق سابق بين مجموعة من الأنفار على ارتكاب جرائم ضد الأشخاص أو الأملاك مقرونا بتوزيع الأدوار وبقصد إجرامي قوامه العلم بتجريم الأفعال والمعاقبة عليها.
تعليل الأحكام الجزائية يقتضي تضمينها المستندات الواقعية والقانونية المعتمدة والنصوص الزجرية المطبقة بما يمكّن من مراقبة سلامة تطبيق القانون كضمانة للمحاكمة العادلة.
تقدير الأدلة واستنباط الوقائع وترتيب آثارها القانونية من سلطة محاكم الموضوع متى كان ذلك معلّلا بما له أصل ثابت بأوراق القضية.
لدائرة الإتهام سلطة تقديرية في تقدير كفاية الحجج والقرائن لتوجيه التهمة وإضفاء التكييف القانوني المناسب على الوقائع شريطة أن تبين في قرارها الأسباب الواقعية والقانونية المؤدية إلى النتيجة التي انتهت إليها.
لا تُراقب محكمة التعقيب تقدير محكمة الموضوع للأدلة ولا استخلاصها للنتائج منها ما دام التعليل سليما ومستندا إلى أوراق الملف، لأن بحث ثبوت المسؤولية الجزائية أو نفيها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لقضاة الأصل.
تقدير قوة الدليل ووسائل الإثبات وتأثيرها على وجدان القاضي الجزائي من إطلاقات محكمة الأصل، ولا رقابة عليها تعقيبيا ما دام التعليل مستساغا قانونا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بأوراق الملف دون تحريف أو تناقض.
يسقط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مذكرة في أسباب الطعن داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تسلم نسخة الحكم المطعون فيه لدى كتابة محكمة التعقيب، متى كان هذا الإجراء واجبا على محامي الطاعن باستثناء النيابة العمومية.
لا يجوز للمحكمة أن تقضي بالإدانة والعقاب عن وقائع أو أوصاف جرمية لم تكن موضوع إحالة قانونية ولم تقع بها مواجهة المتهم، لأن ذلك يعد خرقا للإجراءات الأساسية للتعهد وإهدارا لمصلحة المتهم الشرعية.
لا يقبل أمام محكمة التعقيب الدفع ببطلان إجراء سابق إذا أثير لأول مرة أمامها ولم يسبق طرحه على محكمة الأصل متى لم يتعلق ذلك الإجراء بالنظام العام.
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومستندا إلى دلالات لها أصل ثابت بالملف بما يتيح مراقبة سلامة الاستنتاج القضائي.
رقابة محكمة التعقيب تنحصر في التثبت من السلامة القانونية للقرار المطعون فيه، فلا تتحول إلى درجة ثالثة لإعادة مناقشة الوقائع أو إعادة تقدير وسائل الإثبات التي استخلصتها محكمة الموضوع.
اختصاص محكمة الأصل في تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية يظل مشروطا بتسبيب وجيه وسليم غير متعارض مع أوراق القضية.
ضمّ العقوبات البدنية يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الأصل باعتباره من تجليات إعمال ظروف التخفيف، غير أنّ ممارسته تستوجب تعليلا قانونيا يبيّن الأسباب التي حدت إلى اعتماد الضم حتى يكون القضاء سليما من قصور التعليل.
إثبات الجرائم يقوم على حرية وسائل الإثبات ويُبنى القضاء الجزائي على القناعة الوجدانية للحاكم ما لم يرد نصّ يمنع وسيلة بعينها.
تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية من سلطة محكمة الموضوع متى بُني اجتهادها على أصل ثابت بالملف وقامت بتمحيص الأدلة والقرائن.
لدائرة الإتهام، بمقتضى الفصل 116 من مجلة الإجراءات الجزائية، سلطة تقدير مدى كفاية الحجج والقرائن لتوجيه التهمة موضوع التتبع، شريطة أن تُبيّن في قرارها الأسباب القانونية والواقعية التي تأسست عليها وأن تكون هذه الأسباب مؤدية إلى النتيجة المستخلصة.
دائرة الإتهام بصفتها دائرة تحقيق من درجة ثانية تتمتع بسلطة مطلقة في تقدير كفاية الحجج والقرائن لتوجيه التهمة وفي فهم الوقائع وإضفاء التكييف القانوني المناسب عليها شريطة أن تُبيّن الأسباب القانونية والواقعية التي اعتمدتها وأن تكون مؤدية إلى النتيجة المستخلصة.
تقدير الوقائع وإضفاء التكييف القانوني الملائم عليها يدخل ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، ولا يقبل التعقيب إذا كان الجدل منصبا على مناقشة قيام أركان الجريمة أو وصفها طالما بقي ذلك من مسائل الواقع التي تستوجب الجزم واليقين عند البت في الأصل.
تقوم جريمة اختلاس موظف عمومي أثناء مباشرته لوظيفته متى ثبت تحويل المال أو المنقول المسلم إليه بمقتضى وظيفته بأي كيفية كانت، دون توقف على تحقق الغاية الربحية أو تمام التصرف اللاحق في الشيء محل التحويل.