Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
LIVRE PREMIER – DISPOSITIONS GÉNÉRALES › CHAPITRE VI – DE LA TENTATIVE
Toute tentative d’infraction est punissable comme l’infraction elle-même si elle n’a été suspendue ou si elle n’a manqué son effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de son auteur.
Toutefois, la tentative n’est pas punissable, sauf disposition contraire de la loi, dans les cas où l’infraction ne comporte pas plus de 5 ans de prison.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
تقدير العقاب بالتشديد أو الحط منه يندرج ضمن السلطة التقديرية لقاضي الأصل ولا رقابة عليه في ذلك متى احترم القواعد الآمرة المتعلقة بسلم العقوبات وتطبيقها.
تعليل الأحكام في المادة الجزائية شرط لصحتها، ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية وأن يستند إلى ما له أصل ثابت بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
تتحقق المحاولة الموجبة للعقاب متى ثبت شروع الجاني في تنفيذ الفعل الإجرامي وتوقف إتمامه أو عدم حصول القصد منه لسبب خارج عن إرادته.
تقوم محاولة السرقة متى ثبت الشروع في تنفيذ فعل الاختلاس وتوقف تحقق نتيجته بسبب خارج عن إرادة الفاعل بما يبرر إسناد الوصف الجزائي للمحاولة.
يقتصر نظر محكمة التعقيب على مراقبة السلامة القانونية للقرار المطعون فيه، ولا يمتد إلى إعادة بحث الوقائع أو مناقشة تقدير الأدلة متى كان الطعن موجها إلى جوهر الاقتناع الموضوعي لمحكمة الأصل.
القاضي الجزائي ملزم باستقراء أدلة الإدانة والبراءة على حد السواء واستكمال الأبحاث اللازمة قبل ترجيح أحدها على الأخرى بما يحقق واجبه في البحث عن الحقيقة.
الشبهة الجائزة المبررة لسحب القضية لا تقوم إذا تأسست على مؤاخذات متصلة بالمسار الإجرائي أو باجتهاد القاضي، لأن مراقبة ذلك لا تكون إلا عبر طرق الطعن المقررة قانونا.
يتحقق وصف العنف الشديد الناجم عنه قطع عضو متى ثبت تعمد الجاني تسليط عنف مادي على جسم الغير وترتب عنه فقدان عضو أو جزء منه أو انعدام النفع به في حدود النسبة القانونية المعتمدة للسقوط أو العجز.
تقوم جريمة هجوم جمع على محل معد للسكنى بقصد الاعتداء متى ثبت وجود جمع من شخصين فأكثر تولّى الهجوم على المحل وتوفرت قرائن جدية ومتضافرة تنسب المشاركة لكل فرد من أفراد الجمع.
تعليل القرارات الجزائية شرط لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
رقابة محكمة التعقيب تنحصر في سلامة البناء القانوني للحكم أو القرار المطعون فيه ولا تمتد إلى إعادة طرح النزاع موضوعا أو إعادة تقدير الوقائع والأدلة.
إغفال المحكمة المتعهدة البت في الدعوى المدنية المقامة بالحق الشخصي بالتزامن مع فصلها في الدعوى الجزائية يشكل خرقا لأحكام الفصل 38 من مجلة الإجراءات الجزائية ويعد إفراطا في السلطة يوجب النقض.
لا يجوز لمحكمة الموضوع أن تقضي ببطلان إجراءات التعهيد الصادرة عن دائرة الاتهام لأن مراقبة سلامة أعمالها وإبطالها هو من الاختصاص الحصري لمحكمة التعقيب متى لم يقع الطعن بالتعقيب في قرار دائرة الاتهام.
سلطة محاكم الموضوع في تقدير الأدلة واستخلاص الوصف القانوني للأفعال تظل مقيدة بوجوب التعليل السليم القائم على ما له أصل ثابت بأوراق القضية.
تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية من صلاحيات قضاة الأصل بشرط أن يكون التعليل مبينا للأسباب القانونية والواقعية المؤدية فعلا إلى النتيجة التي انتهى إليها القرار.
يكون لمحكمة الموضوع أن تعيد تكييف الوقائع المسندة للمتهم متى بنت قناعتها على عناصر موضوعية لها أصل ثابت بالملف واستبعدت في حدود سلطتها التقديرية الركن المعنوي اللازم للوصف الأشد.
لا يجوز لجهة الإحالة إدراج تهمة لم يتضمنها قرار فتح البحث التحقيقي لأن تحديد موضوع التتبع يظل مندرجا ضمن الضمانات الإجرائية الأساسية المرتبطة بمصلحة المتهم.
تقدير وسائل الإثبات في المادة الجزائية يخضع لاجتهاد محكمة الأصل على أن يكون التعليل مستساغا قانونا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالأوراق دون تحريف أو تناقض.
تقدير وسائل الإثبات في المادة الجزائية موكول لاجتهاد محكمة الأصل على أساس الاقتناع الشخصي، غير أن هذا الاجتهاد يظل مشروطا بتعليل مستساغ قانونا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بأوراق الملف دون تحريف أو تناقض.
تقدير محكمة الموضوع للوقائع واستخلاصها للنتائج القانونية يظل بمنأى عن رقابة محكمة التعقيب متى تأسس على أصل ثابت بالملف وجاء معللا تعليلا كافيا ومستساغا.