Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
LIVRE PREMIER – DISPOSITIONS GÉNÉRALES › CHAPITRE VI – DE LA TENTATIVE
Toute tentative d’infraction est punissable comme l’infraction elle-même si elle n’a été suspendue ou si elle n’a manqué son effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de son auteur.
Toutefois, la tentative n’est pas punissable, sauf disposition contraire de la loi, dans les cas où l’infraction ne comporte pas plus de 5 ans de prison.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
ينحصر نطاق نظر محكمة التعقيب في الأحكام والقرارات الصادرة في الأصل نهائيا، فلا يكون الطعن مقبولا إذا انصب على قرار اقتصر على الفصل في شكل الاعتراض دون التعرض لموضوع الدعوى.
لا يصحّ إسناد تهمة جزائية إلى المظنون فيه بالاعتماد على أقوال القائم بالحق الشخصي متى اتّسمت بعدم الاستقرار والتناقض ولم تعزّزها حجج أو قرائن مستقلّة تؤيّدها.
تقدير ثبوت الإدانة واختيار وسائل الإثبات في المادة الجزائية يدخل ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه ما دام القرار معلّلا تعليلا مستساغا وسليما قانونا.
تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية من سلطة محكمة الموضوع متى كان اجتهادها قائما على ما له أصل ثابت بالملف ومعللا تعليلا سائغا وكافيا.
نية تعمد القتل مسألة موضوعية يستخلصها قاضي الموضوع من عناصر موضوعية تفيد تجاوز قصد الفاعل مجرد الإيذاء إلى استهداف إزهاق الروح البشرية.
تقدير حجية الأدلة والقرائن وموازنتها وترجيح بعضها على بعض لا يخضع لرقابة محكمة القانون متى كان تعليل محكمة الموضوع سليما ومستمدا مما له أصل ثابت بالأوراق دون تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
لا يقبل التمسك أمام محكمة التعقيب بدفع شكلي لم يقع إثارته لدى محكمة الاستئناف ولم يقع مناقشته، لأن عدم إبدائه في طوره يقطع باتصاله بالقضاء ويمنع إثارته لاحقا.
تكييف الفعل على أنه محاولة قتل عمد مع سابقية القصد يقتضي ثبوت اتجاه نية الفاعل إلى إزهاق الروح كقصد خاص، ولا يكفي في ذلك مجرد استعمال أداة خطرة أو خطورة الموضع المصاب ما لم ينهض دليل معتبر على هذا القصد.
لا يتحقق انعدام المسؤولية الجزائية إلا إذا ثبت أن الجاني كان وقت ارتكاب الفعل فاقدا لاختياره وإرادته وشعوره فقدا تاما بسبب الجنون أو عاهة عقلية، أما النقص غير التام في المدارك فلا يكفي وحده لقيام موجب الإعفاء.
تقدير وسائل الإثبات واستخلاص النتائج القانونية منها من مشمولات قاضي الأصل، غير أن ذلك يظل مشروطا بتعليل مستساغ مؤسس على ما له أصل ثابت بملف القضية ودون تحريف حتى تتمكن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على سلامة تطبيق القانون.
تعليل الأحكام والقرارات شرط جوهري لصحّتها، ولا تتوفر سلامتها القانونية إلا إذا تضمّنت عرضا كافيا للعناصر الواقعية والقانونية وبيانا لتكييف الأفعال على ضوء أركان الجريمة محلّ الإحالة بما يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها.
يكون التعليل موجبا للصحة متى تناول بالدراسة والتحليل عناصر الملف الواقعية والقانونية بصفة تُمكّن من استجلاء الأساس الذي بُني عليه التكييف الجزائي دون تحريف أو تناقض أو تخمين.
تعليل القرارات والأحكام شرط جوهري لصحتها ولا يكون سليما إلا إذا تناول بالدراسة والتحليل عناصر القضية الواقعية والقانونية دون تحريف أو تناقض أو تخمين بما يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على سلامة تطبيق القانون.
تتحقق جريمة الاتجار في المشروبات الكحولية المعدة للحمل دون رخصة بقيام فعل العرض للبيع وثبوت عملية البيع بقرينة وجود حريف يشتري مقابل ثمن، ولا تكفي الحيازة المجردة لكمية من المشروبات لإثبات الركن المادي.
استخلاص نية القتل في جريمة محاولة القتل العمد مسألة موضوعية يقدّرها قاضي الأصل اعتمادا على الظروف المحيطة والمظاهر الخارجية زمن ارتكاب الفعل دون أن يشترط قيام دليل مباشر عليها.
تقدير الوقائع وفهمها وترجيح وسائل الإثبات واستخلاص النتائج منها يدخل ضمن السلطة التقديرية لقضاة الأصل متى تأسس الحكم على تعليل مستساغ له أصل ثابت بالأوراق ولم يتضمن تحريف للوقائع أو خرق للقانون عملا بأحكام الفصل 168 من م إ ج .
تقدير الوقائع وتمحيص أدلة الإدانة والبراءة وترتيب الآثار القانونية عنها يدخل في نطاق السلطة الموضوعية لمحكمة الأصل ولا يمتد إليه نظر محكمة التعقيب متى كان القرار معلّلا تعليلا كافيا ومستساغا طبق موجبات الفصل 168 من مجلة الإجراءات الجزائية.
تقدير العقاب من حيث التخفيف أو التشديد أو منح تأجيل التنفيذ يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ما دام ذلك يجري في إطار سلم العقوبات ودون خرق للقانون.
تقدير التعويض عن الضرر البدني والمعنوي من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع طالما بنت تقديرها على عناصر موضوعية واردة بأسباب الحكم ولم يضع المشرع معايير ملزمة لقياس مقدار التعويض.
نسخة الحكم المقصودة للإدلاء بها في الطعن هي صورة مطابقة للأصل تتضمن جميع البيانات الشكلية الإلزامية الواردة به دون نقصان، ولا يعتد بأي بديل لا يقوم مقام تلك البيانات في حد ذاتها.