Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
LIVRE PREMIER – DISPOSITIONS GÉNÉRALES › CHAPITRE VI – DE LA TENTATIVE
Toute tentative d’infraction est punissable comme l’infraction elle-même si elle n’a été suspendue ou si elle n’a manqué son effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de son auteur.
Toutefois, la tentative n’est pas punissable, sauf disposition contraire de la loi, dans les cas où l’infraction ne comporte pas plus de 5 ans de prison.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
تقدير ثبوت الإدانة واعتماد وسائل الإثبات في المادة الجزائية من إطلاقات محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مستساغا وخاليا من تحريف للوقائع وخرق للقانون.
إن فهم الوقائع وتمحيص الأدلة وتقييمها وترجيح بعضها على البعض الآخر هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل، ولا تتدخل محكمة التعقيب في ذلك متى كان ما انتهت إليه محكمة الموضوع مستندا إلى ما يدعمه من أوراق الملف ومعللا تعليلا قانونيا سليما.
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لصحتها، ولا يعد سليما إلا إذا كان مستساغا واقعا وقانونا وشاملا لعناصر النزاع مع التعرض للدفوعات الجوهرية والرد عليها بما يؤثر في وجه الفصل.
قرارات دائرة الإتهام يجب أن تقوم على تعليل قانوني وواقعي سليم بوصفه شرطا لصحتها بما يسمح بمراقبتها تعقيبيا.
يمتدّ أثر الاستئناف المرفوع من النيابة العمومية على الحكم برمّته إلى تمكين محكمة الدرجة الثانية من تقريره أو نقضه كليا أو جزئيا لفائدة المتهم أو ضده دون أن تتقيد بمستندات الاستئناف ما دامت ملتزمة بحدود ما رسمه القانون.
تكون المحاضر والتقارير التي يحررها مأمورو الضابطة العدلية معتمدة إلى أن يثبت ما يخالفها، ولا يجوز طرحها دون قيام دليل معتبر يدحض مضمونها في نطاق ما خوله القانون من حجية.
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لصحتها، ويتعين أن يكون مستوعبا لعناصر القضية الواقعية والقانونية وأن يثبت نسبة الجريمة للمظنون فيه بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف وفقا لمقتضيات الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
يتعين على محكمة الإحالة التقيد بمناط النقض والبت في المسألة الإجرائية التي تناولها النقض على نحو يرفع الالتباس ويستكمل عناصرها الجوهرية قبل إصدار حكم جديد.
يسقط مطلب التعقيب قانونا إذا أخلّ الطاعن بإجراءات تسلّم نسخة الحكم داخل الآجال القانونية بعد استدعائه من كتابة المحكمة لذلك الغرض، ويترتب عن ذلك رفض الطعن شكلا وحجز معلوم الخطية.
تعليل الحكم الجزائي شرط لازم لصحته ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف على نحو يكشف عن ثبوت الجريمة أو انتفائها.
لقاضي الموضوع الجزائي سلطة تقديرية في اعتماد وسائل الإثبات المعروضة عليه وترجيحها، ولا تخضع هذه السلطة لرقابة محكمة التعقيب متى كان الاستخلاص مبنيا على عناصر ثابتة بالملف.
رقابة محكمة التعقيب تنحصر في التثبت من حسن تطبيق القانون وسلامة التعليل، ولا تمتد إلى إعادة فهم الوقائع أو تقييم الحجج والأدلة أو الموازنة بينها ما دام ذلك من صميم السلطة التقديرية لقضاة الموضوع.
يلتزم قاضي الموضوع بتضمين الحكم دفوع الخصوم والرد على ما كان جوهريا ومؤثرا في مآل النزاع ضمانا لحق الدفاع، ويُطرح الدفع بهضم حقوق الدفاع إذا كان ما تمسك به الطاعن غير منتج في الدعوى لتعارضه مع قرائن ثابتة بالملف اعتمدتها المحكمة.
لا يجوز للقائم بالحق الشخصي تعقيب القرارات الصادرة عن دائرة الاتهام إلا في الصور الخمس التي حصرها الفصل 260 من مجلة الإجراءات الجزائية، وخروج الطعن عنها يقتضي عدم قبوله شكلا.
محكمة الإحالة على معنى الفصل 269م إج تختص بالنظر في حدود ما تسلط عليه النقض وما قبل من مطاعن عملا بالفصل 273 م إ ج ولا تتوسع إلى مسائل وجرائم لم يشملها النقض.
تقوم جريمة محاولة الاتجار في المشروبات الكحولية المعدة للحمل بدون رخصة متى استخلصت المحكمة من عناصر الملف تحقق الركن المادي والمعنوي وفق أحكام القانون المؤرخ في 1998/2/18.
يعدّ إمضاء الحكّام الذين شاركوا في المفاوضة على لائحة الحكم ومستنداته إجراءً أساسيا يهمّ النظام العام، ويترتّب عن خرقه بطلان الحكم.
نية القتل عنصر باطني تستخلصه محكمة الموضوع من المظاهر الخارجية المستمدة من ظروف الواقعة وخاصة طبيعة السلاح وموضع الإصابة، شريطة أن تبين في تعليلها الأدلة التي اعتمدتها لاستخلاص هذا القصد.
تقدير الوقائع واستخلاص نتائجها القانونية وترجيح وسائل الإثبات يدخل في السلطة التقديرية لقضاة الأصل ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى بُني الحكم على تعليل مستساغ.
يكون قرار ختم البحث القاضي بحفظ التهمة مشوبا بضعف التعليل متى اقتصرت جهة القرار على مجرد التمسك بإنكار المظنون فيه واعتبار الملف خاليا من الدليل دون مناقشة القرائن القائمة التي من شأنها دعم الاتهام.