Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
LIVRE PREMIER – DISPOSITIONS GÉNÉRALES › CHAPITRE VI – DE LA TENTATIVE
Toute tentative d’infraction est punissable comme l’infraction elle-même si elle n’a été suspendue ou si elle n’a manqué son effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de son auteur.
Toutefois, la tentative n’est pas punissable, sauf disposition contraire de la loi, dans les cas où l’infraction ne comporte pas plus de 5 ans de prison.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
تقدير الوقائع والأدلة ووسائل الإثبات واستخلاص النتائج منها من إطلاقات محاكم الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان ما انتهت إليه مؤسسا على وقائع ثابتة بأوراق الملف وتطبيقا سليما للقانون ودون تحريف أو مساس بحقوق الدفاع.
يسقط العقاب المحكوم به في الجنح بمضي خمسة أعوام كاملة تحتسب من تاريخ صيرورة العقاب باتا، ويبدأ الأجل من يوم الإعلام بالحكم الغيابي إذا لم يقع الإعلام للمحكوم عليه نفسه ما لم يثبت من أعمال التنفيذ حصول العلم به.
يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن مذكرة أسباب الطعن داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تسلم نسخة الحكم عملا بأحكام الفصل 263 مكرر من مجلة الإجراءات.
يكون التعليل مستوفيا عندما يتضمن الحكم ما يفيد إحاطة محكمة الموضوع بعناصر الملف وموازنتها بين حجج الإدانة والبراءة وصولا إلى نتيجة سائغة مبنية على فهم الوقائع وتطبيق القانون.
لا يحق لنائب القائمين بالحق الشخصي مناقشة الدعوى الجزائية من حيث نص الإحالة أو من حيث الممارسة باعتبار أن ذلك من مشمولات النيابة العمومية دون سواها.
رقابة محكمة التعقيب لمحاكم الأصل في مسألة إعادة تكييف الأفعال تبقى رهينة سبق إثارة هذه المسألة ممن يتمسك بها أمام محكمة التعقيب.
إن إمضاء من وجد عنده المحجوز أو حضور ذي الشبهة عند تحرير قائمة المحجوز يظل مجرد إمكانية لا تتوقف عليها صحة محضر الحجز متى استكمل المحضر صيغته القانونية وذيل بإمضاء القاضي والكاتب.
تختص محكمة التعقيب بمراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون دون أن يمتد نظرها إلى إعادة فهم الوقائع أو وزن الحجج والأدلة أو المفاضلة بينها ما دام ذلك داخلا في اجتهاد محكمة الأصل.
لا تجعل ممارسة الطعن بالتعقيب من محكمة التعقيب محكمة موضوع، إذ تقتصر رقابتها على حسن تطبيق القانون دون أن تمتد إلى إعادة تقدير الوقائع أو مناقشة وسائل الإثبات التي اعتمدتها محكمة الموضوع.
يسقط الطعن بالتعقيب في المادة الجزائية إذا أخلّ الطاعن بواسطة محاميه بواجب إيداع مذكرة أسباب الطعن ومحضر إبلاغها داخل الأجل القانوني الذي يبتدئ من تاريخ تسلّمه نسخة الحكم المطعون فيه.
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لصحتها، ولا يكون التعليل مستساغا إلا إذا كان قائما على ما له أصل ثابت بالأوراق ومؤديا إلى النتيجة التي انتهت إليها المحكمة دون تحريف.
للمحكمة المتعهدة بالوقائع سلطة تكييف الأفعال وإعطائها الوصف القانوني الصحيح دون التقيد بالوصف الوارد بقرار الإحالة، شريطة عدم تجاوز حدود الوقائع المعروضة عليها.
مخالفة إجراء لم يُقرّر له المشرّع وجوبية صريحة ولم يرتّب على مخالفته جزاء، ولا يندرج ضمن الإجراءات الأساسية المنصوص عليها قانونا، لا يترتب عنها البطلان ولا تُعد سببا للنقض.
تقدير الأدلة ووزن قوتها واستخلاص النتائج القانونية منها مسألة موضوعية تستقل بها محكمة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سائغا ومؤديا للنتيجة القانونية دون تحريف للوقائع.
الأحكام التي ما زالت محل نظر بموجب الطعن بالتعقيب لا تعتبر أحكاما اتصل بها القضاء ما دام النزاع لم يكتسب حجية نهائية باتة.
القرارات الباتة الصادرة عن دائرة الإتهام تعد بمثابة الأحكام بما يوجب أن يكون تعليلها شاملا لعناصر التحقيق ومؤديا منطقيا للنتيجة التي انتهت إليها دون ضعف أو تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
تقدير محكمة الموضوع للأدلة والقرائن يظل من صميم سلطتها، غير أن رقابة محكمة التعقيب تنصب على مدى استيفاء القرار للتعليل القانوني الكافي عبر تناول عناصر الإثبات ذات الأصل الثابت بالملف ومناقشتها على نحو يتيح مراقبة سلامة التطبيق القانوني.
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية المستمدة مما له أصل ثابت بالملف حتى يتأتى الوقوف على الأساس الذي بُني عليه القضاء بالإدانة أو البراءة.
لا يصلح تراجع المتهم عن اعترافه لإهدار قيام الحجة عليه متى كان الاعتراف ثابتا بمحضر محرر من ممثل النيابة بوصفه حجة رسمية ولم يثبت الطعن فيه بالزور.
تقدير نية القتل بوصفها أمرا باطنيا يرجع لقاضي الموضوع الذي يستخلصها من ظروف الجريمة وملابساتها بشرط أن يبرر وجهة نظره بتعليل سائغ مستمد مما له اصل ثابت بالاوراق.