Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
LIVRE PREMIER – DISPOSITIONS GÉNÉRALES › CHAPITRE VI – DE LA TENTATIVE
Toute tentative d’infraction est punissable comme l’infraction elle-même si elle n’a été suspendue ou si elle n’a manqué son effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de son auteur.
Toutefois, la tentative n’est pas punissable, sauf disposition contraire de la loi, dans les cas où l’infraction ne comporte pas plus de 5 ans de prison.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
لا تتحقق جريمة الاستيلاء على مشترك قبل القسمة إلا بتوافر عنصر الاستبداد بالتصرف المتمثل في منع بقية الشركاء من ممارسة حقوقهم في مناباتهم مع قيام نية الاستيلاء بما يثبت الركن القصدي للجريمة.
رقابة محكمة التعقيب تنحصر في حدود ما عرض عليها من مطاعن طبق الفصل 269 من مجلة الإجراءات الجزائية، فلا تتعرض إلا للمآخذ القانونية المثارة ضد الحكم المطعون فيه.
تعليل القرارات الجزائية من المسائل الجوهرية اللازمة لصحتها، وتقدير كفاية العناصر المعتمدة لتبرير القضاء يدخل في اختصاص محكمة الموضوع ولا يقبل الرقابة بالتعقيب متى انصبّ الطعن على مناقشة تلك العناصر.
لا يُعدّ من تحريف الوقائع أن ينتهي قاضي الأصل إلى نفي الدليل القطعي متى تعرّض للقرائن المضمّنة بالملف وناقشها ثم استخلص منها نتيجة تدخل في نطاق الاستنتاج والاستخلاص الحر غير الخاضع لرقابة محكمة القانون متى كان ذلك معللا.
تكييف الوقائع في نطاق جريمة محاولة استغلال موظف عمومي لوظيفه لاستخلاص فائدة لا وجه لها يخضع لاستخلاص محكمة الموضوع متى بنت قضاءها على عرض عناصر الجريمة وبيان مدى انطباقها على الوقائع اعتمادا على الأدلة المستخلصة من الملف.
لا يقبل طعن القائم بالحق الشخصي بالتعقيب في المادة الجزائية إلا في الحدود التي تمس الحقوق المدنية للطاعن، ويترتب عن قصور تعليل المحكمة في الرد على المطاعن المدنية قيام موجب النقض لضعف التعليل.
تلتزم محكمة الإحالة بالتقيد بما فصلت فيه محكمة التعقيب من حيث المبدأ القانوني والجهة التي تم النقض من أجلها، ولا يجوز لها إعادة تكييف الأفعال على نحو يعيد نفس مواطن الخلل التي سبق للمحكمة التعقيبية أن عابتها.
تعليل الأحكام الجزائية يعد عنصرا جوهريا لسلامتها متى استوعب العناصر الواقعية والقانونية وأظهر مدى توفر أركان الجريمة في ضوء ما له أصل ثابت بالملف دون إغفال.
تقدير المحكمة لوسائل الإثبات في المادة الجزائية يقتضي الموازنة بين قرائن الإدانة وقرائن البراءة وترجيح ما يتأتى معه الجزم دون إلزامها بإدانة المتهم متى لم تتوفر عناصر إسناد كافية.
تقدير الوقائع وتكييفها واستخلاص ما تؤدي إليه من ثبوت الإدانة أو البراءة يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الأصل متى كان حكمها معللا تعليلا كافيا ومستساغا وفق المعيار الذي يفرضه الفصل 168 من مجلة الإجراءات الجزائية.
الطعن بالتعقيب في قرارات دائرة الاتهام لا يتسلط إلا على الخطأ الواقع في تطبيق القانون على الوقائع التي أثبتتها الدائرة دون تحريف، أما تقدير الوقائع وأدلتها فلا يخضع لرقابة محكمة التعقيب.
تقدير قيام أركان الجريمة والظروف المشددة واستخلاص ثبوتها من عناصر الإثبات المعروضة بالملف يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الأصل متى كان التعليل مستساغا ومؤسسا على ما له أصل ثابت في الأوراق.
تعليل الأحكام الجزائية وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف بما يحقق رقابة محكمة التعقيب.
تقدير الأدلة ووزنها واستخلاص النتائج منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مستساغا وله أصل ثابت بأوراق الملف ودون تحريف.
لئن كان تعليل الأحكام وتسبيبها من الأمور اللازمة لصحتها، فإن سلامة التعليل تتحقق متى كان مستوعبا لعناصر القضية الواقعية والقانونية ودالا على وقوع الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف وفق ما نصت عليه الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة…
لقاضي الموضوع سلطة تكوين اقتناعه الجزائي من مجموع أدلة الملف بشرط أن يبني ترجيحه على عناصر لها أصل ثابت بالأوراق وأن يبيّن وجه اعتماده عليها تعليلا كافيا.
لا يقبل أمام محكمة التعقيب ما يرمي في جوهره إلى مجادلة محكمة الموضوع في فهم الوقائع وتقدير الحجج والأدلة والموازنة بينها لاستخلاص النتائج القانونية منها، لأن ذلك يدخل في نطاق السلطة التقديرية لقضاة الأصل ما لم يشب التعليل خلل قانوني.
تقدير وسائل الإثبات من حيث القوة والكفاية وتأثيرها على وجدان القاضي الجزائي يندرج ضمن سلطته التقديرية ولا تتدخل فيه محكمة التعقيب متى كان الحكم معللا تعليلا مستساغا وله أصل ثابت بأوراق القضية وخاليا من الخطأ أو التحريف.
تقدير العقاب يبقى من سلطة محكمة الموضوع، غير أنّ رقابة محكمة التعقيب تنصب على مدى احترام محكمة القرار لمقتضيات القانون عند ممارسة هذه السلطة.
تقدير الأدلة وترجيحها من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الأصل ولا تمتد إليها رقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل قائما على ما له أصل ثابت بالملف.