Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
LIVRE PREMIER – DISPOSITIONS GÉNÉRALES › CHAPITRE VI – DE LA TENTATIVE
Toute tentative d’infraction est punissable comme l’infraction elle-même si elle n’a été suspendue ou si elle n’a manqué son effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de son auteur.
Toutefois, la tentative n’est pas punissable, sauf disposition contraire de la loi, dans les cas où l’infraction ne comporte pas plus de 5 ans de prison.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها ويجب أن يكون كافيا ومحيطا بعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومستمدا من معطيات لها أصل ثابت بالملف بما يمكّن من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
دائرة الاتهام تكون مقيّدة بالأفعال المحال من أجلها المتهم، لكنها حرّة في إسناد الوصف القانوني الحقيقي المطابق لتلك الأفعال بالاعتماد على ما له أصل ثابت بملف الأبحاث.
الأحكام الجزائية تُبنى على الجزم واليقين لا على الشك والتخمين، ويترتب عن ذلك أنه متى لم تبلغ أدلة الإدانة حدّ اليقين وجب التصريح بالبراءة.
يكون الحكم مستوجبا للنقض إذا انتهت محكمة الأصل إلى تكييف قانوني للأفعال دون بيان الأسس التي اعتمدتها في ترجيح هذا التكييف على غيره بما يحقق رقابة محكمة التعقيب على سلامة تطبيق القانون.
قواعد الاختصاص الحكمي من النظام العام وتثيرها محكمة التعقيب من تلقاء نفسها ولو لأول مرة متى تبين لها أن الجريمة من خصائص محكمة أخرى.
تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية من سلطة محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل قانونيا ومستساغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بملف القضية طبقا لاحكام الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
تقدير وسائل الإثبات والترجيح بينها واستخلاص قيام الجريمة من عدمه يدخل في نطاق السلطة التقديرية لقاضي الأصل متى أقام قضاءه على عناصر لها أصل ثابت بالأوراق.
لا يقبل أمام محكمة التعقيب كل مطعن يرمي إلى مجادلة محكمة الأصل في تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها ما دام ذلك جدلا موضوعيا يخضع لاجتهادها تحت رقابة التعليل السليم ومراقبة حسن تطبيق القانون.
تقدير الوقائع وتمحيصها وترتيب النتائج القانونية المترتبة عنها من حيث ثبوت الإدانة أو البراءة أو إعادة تكييف الأفعال هو من مسائل الموضوع التي تستقل بها محكمة الأصل وفق وجدانها الخالص شريطة أن يكون تعليلها حسنا.
ينتفي موضوع الطعن بالتعقيب إذا كان الطاعن قد تبنّى أمام محكمة القرار نفس النتيجة التي انتهت إليها الجهة المطعون في قرارها، بما يجعل التعقيب غير منتج لآثاره لغياب المصلحة القانونية في نقض القرار.
تقدير ثبوت الإدانة من عدمها وترجيح وسائل الإثبات في المادة الجزائية يدخل ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع عملا بمبدأ حرية الإثبات ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل مستساغا سليما وخاليا من تحريف الوقائع وخرق القانون.
لا تصح الإدانة الجزائية إلا إذا بُنيت على الجزم واليقين المستخلصين من عناصر إثبات ثابتة، ولا يكفي الشك أو التخمين لتأسيس المسؤولية الجزائية.
تعدّ بيانات النسخة الرسمية للحكم الجزائي، ولاسيما تضمين اسم ممثل النيابة العمومية واسم الكاتب، من المقومات الإجرائية الجوهرية التي يتوقف عليها اعتماد الحكم قانونا.
تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا وخاليا من تحريف الوقائع ومؤديا إلى النتائج القانونية التي انتهت إليها المحكمة.
لا يكتسب الحكم الجزائي حجية واقعية وقانونية متى غابت الإحاطة بعناصر القضية وملابساتها وأغفلت محكمة الأصل الموازنة بين الأدلة بعد تمحيص قوتها الثبوتية منطقا وقانونا.
إن تقدير ثبوت الإدانة وتبنّي وسائل إثبات دون أخرى في المادة الجزائية يدخل في نطاق اجتهاد محكمة الموضوع، ولا تخضع فيه لرقابة محكمة التعقيب ما دام التعليل مستساغا وسليما.
مشاركة القاضي في هيئة الحكم بعد أن سبق له إبداء رأي في موضوع القضية بأي صفة قضائية كانت تمثل خرقا لتحجير مطلق يرتبط بالنظام العام القضائي ويستوجب بطلان الحكم.
تقدير الأدلة المعروضة واستخلاص النتائج القانونية المترتبة عنها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل متى كان تعليلها سليما ومستمدا مما له أصل ثابت بالملف، ولا تخضع في ذلك لرقابة محكمة التعقيب.
إن رقابة محكمة التعقيب على أحكام الموضوع تقتصر على التثبت من سلامة التعليل وعدم تحريف الوقائع أو خرق القانون، ولا تمتد إلى إعادة فهم الوقائع أو وزن وسائل الإثبات متى كان التعليل مستساغا ومستمدا مما له أصل ثابت بالأوراق.
إيراد فصل قانوني ضمن الفصول موضوع نص الإحالة على وجه الخطأ المادي لا يمس من سلامة إجراءات البحث التحقيقي ولا يوجب البطلان متى ثبت أن ذلك لا يؤثر على صحة الإجراءات أو على حقوق المتهم.