Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
LIVRE PREMIER – DISPOSITIONS GÉNÉRALES › CHAPITRE VI – DE LA TENTATIVE
Toute tentative d’infraction est punissable comme l’infraction elle-même si elle n’a été suspendue ou si elle n’a manqué son effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de son auteur.
Toutefois, la tentative n’est pas punissable, sauf disposition contraire de la loi, dans les cas où l’infraction ne comporte pas plus de 5 ans de prison.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
نية القتل بوصفها ركنا معنويا في جريمة محاولة القتل هي أمر باطني يستدل عليه من العناصر الخارجية المتمثلة في سلوك الجاني وخطورة الأداة المستعملة وموطن الإصابة.
نية القتل بوصفها ركنا معنويا في جريمة محاولة القتل العمد تعد أمرا باطنيا يستدل عليه من مظاهر خارجية تستخلص من سلوك الجاني ومن خطورة الأداة المستعملة ومن موطن الإصابة.
محكمة الأصل حرة في تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها، ولا رقابة لمحكمة التعقيب على ذلك متى كان القرار معللا تعليلا قانونيا مستساغا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بملف القضية.
يعدّ الحكم باطلا إذا أغفل أحد التنصيصات الأساسية المفروضة قانونا والمتعلقة بذكر المحكمة التي أصدرته وأسماء الحكام الحاضرين بالجلسة، باعتبار أن ذلك خرق لقاعدة إجرائية أساسية.
وصف الواقعة بعبارة غير مطابقة لمؤداها القانوني في الحكم يعد من قبيل الاخطاء المادية التي لا تنهض سببا للطعن بالنقض متى كان تعليل القرار قد عالجها على أساسها الصحيح.
تقدير ثبوت الأفعال الإجرامية المنسوبة للمظنون فيه وتكييف القرائن المثبتة لها يعدّ من مسائل الواقع التي تستقل بها محاكم الأصل ولا تمتد إليها رقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل قائما على مستندات لها أصل ثابت بالملف وتطبيق القانون قد تم دون خطأ أو تحريف.
تقدير الوقائع وترتيب النتائج القانونية المترتبة عنها من حيث الإدانة أو البراءة يدخل في صميم عمل قضاة الأصل متى كان ما استخلصوه معللا تعليلا سليما من الوجهين القانونية والواقعية.
إذا كانت الجريمة معاقبا عليها بالسجن بقية العمر ولم تغيّر محكمة الموضوع تكييف الوقائع، فإن تطبيق ظروف التخفيف يظلّ مقيدا بالحدّ الأدنى الذي يضبطه القانون ولا يجوز النزول بالعقوبة إلى ما دونه.
تكييف الوقائع وتقدير الحجج والأدلة والموازنة بينها لا يخضع لرقابة محكمة التعقيب باعتبارها محكمة قانون، ما دام قضاء محكمة الأصل معللا تعليلا قانونيا سائغا وله مأخذ صحيح من أوراق الملف.
استخلاص نية تعمد القتل مسألة موضوعية يرجع تقديرها إلى قاضي الموضوع متى توفّر الركن المادي للجريمة واعتمد في تكوين قناعته على عناصر موضوعية مستخلصة من ملف الدعوى.
يقوم ركن المحاولة متى تعذر تحقق النتيجة الإجرامية لسبب خارج عن إرادة الجاني يتمثل في امتناع الطرف الآخر عن إتمام الفعل الذي تتوقف عليه الجريمة، ولو لم يقترن ذلك بعامل قاهر إضافي.
يعدّ ذكر اسم ممثل النيابة العمومية واسم كاتب الجلسة من البيانات الوجوبية التي يفرضها الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية على كل حكم، ويترتب على تخلفها عدم استيفاء الحكم لشروطه الشكلية الأساسية.
تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مستساغا وخاليا من تحريف الوقائع ومؤديا للنتيجة القانونية المقضي بها.
تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها وتحديد مدى توفر حالة الدفاع الشرعي من عدمه يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الأصل متى كان التعليل سليما وله أصل ثابت بالملف.
لا يقبل الطعن بالتعقيب في القرار الصادر عن دائرة الاتهام والقاضي بالإحالة على المحكمة الجناحية أو على حاكم الناحية إلا إذا بتت الدائرة المذكورة في مسألة تتعلق بمرجع النظر أو كان قرارها يتضمن مقتضيات نهائية ليس للمحكمة المحالة عليها القضية حق تعديلها.
عدم تضمين الحكم لحرفة المتهم أو لبيان سوابقه لا يترتب عنه البطلان متى كانت هوية المعني واضحة من عناصر الملف وكانت بطاقة السوابق مضافة إليه ويقع اعتمادها عند تقدير العقوبة.
منح تأجيل تنفيذ العقاب البدني في الجنح أو عند الحكم بالسجن يظل مشروطا قانونا بثبوت عدم سبق الحكم على المتهم بالسجن في جناية أو جنحة.
تتمتع دائرة الإتهام بمقتضى الفصل 116 من مجلة الإجراءات الجزائية بسلطة تقديرية في تقدير مدى كفاية الحجج والقرائن لتوجيه التهمة موضوع التتبع أو التصريح بأن لا وجه للتتبع عند عدم قيام أدلة كافية للإدانة.
تقدير الوقائع وفهمها وترجيح وسائل الإثبات واستخلاص النتائج القانونية منها من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مستساغا.
رقابة محكمة التعقيب تقتصر على حسن تطبيق القانون ولا تمتد إلى مناقشة محكمة الموضوع في عناصر الإثبات التي اعتمدتها لاستخلاص قناعتها متى كان الحكم معللا ومسببا.