Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
LIVRE PREMIER – DISPOSITIONS GÉNÉRALES › CHAPITRE VI – DE LA TENTATIVE
Toute tentative d’infraction est punissable comme l’infraction elle-même si elle n’a été suspendue ou si elle n’a manqué son effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de son auteur.
Toutefois, la tentative n’est pas punissable, sauf disposition contraire de la loi, dans les cas où l’infraction ne comporte pas plus de 5 ans de prison.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
لا تقبل أمام محكمة التعقيب الأسباب التي ترمي إلى مجرّد مناقشة اجتهاد محكمة الأصل في تقدير الأدلة وترجيح بعضها على بعض ما دام ذلك داخلا في نطاق وجدانها وخاضعا لسلطتها التقديرية.
ينحصر دور محكمة التعقيب في مراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون، فلا تتدخل في فهم الوقائع أو تقييم الحجج والأدلة أو الموازنة بينها واستخلاص النتائج منها متى كان ذلك داخلا في نطاق الاجتهاد الموضوعي لمحكمة الأصل ومؤسسا على تعليل سليم.
لا تقوم محاولة ارتكاب الجريمة إلا إذا تجسدت النية الإجرامية في أفعال مادية إيجابية تؤدي مباشرة وبصورة حتمية إلى ارتكاب الجريمة وتقوم بينها وبين الجريمة رابطة منطقية ثابتة لا تحتمل دلالة أخرى.
إن التنصيص على حرفة المتهم وسوابقه العدلية وإن كان مطلوبا بمقتضى الفصل 168 ثانيا م إ ج فإنه لا يعدّ من البيانات الجوهرية الماسّة بصحة الحكم ما لم تكن الحرفة مؤثرة في وجه التجريم أو نوع العقاب.
تقدير الأدلة ووزنها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مستساغا ومنتجا وخاليا من تحريف الوقائع.
يعدّ خرقا للقانون يوجب النقض إدانة المتهم من أجل جريمة دون التنصيص على العقوبة أو البراءة والنصوص الزجرية المطبقة، لأن بيان المآل الجزائي ومراجع التجريم والعقاب من البيانات الواجبة التي تتعلق بالنظام العام.
تقدير محكمة الأصل لحجية عناصر الإثبات وكفايتها واستخلاص النتائج القانونية منها يعد من مسائل الواقع التي تندرج ضمن اجتهادها المطلق ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا.
محكمة الإحالة بعد التعقيب تتقيد وجوبا بحدود ما قبل من المطاعن وبالمسألة القانونية التي تسلط عليها النقض دون سواها.
لا تقوم دعوى هضم حقوق الدفاع لمجرد عدم تدوين كامل المرافعة بلائحة الحكم متى تضمنت اللائحة مخلص عناصرها الجوهرية المؤثرة على وجه الفصل وتعرضت المحكمة للرد عليها.
تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، ولا تمتد رقابة محكمة التعقيب إليها متى كان التعليل سليما ومستندا إلى ما له أصل ثابت بملف القضية.
إنّ تغيير الوصف القانوني للأفعال من قبل محكمة الموضوع وإن كان جائزا، فإنه يظل مشروطا بتعليل قانوني وواقعي مستساغ قائم على قرائن ثابتة لها أصل صحيح بالملف.
تستقل محكمة الموضوع بتقدير ثبوت الإدانة استخلاصا من العناصر المعروضة عليها وفق وجدانها الخالص متى وازنت بين قرائن البراءة وقرائن الإدانة وخلصت إلى نتيجة سائغة.
التعليل السليم يقتضي أن يكون الحكم شاملا لعناصر الملف ومجيبا على الدفوعات الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل، وإلا اعتبر قاصر التسبيب.
تعليل الحكم الجزائي واجب لصحة القضاء ولا يكون مستساغا إلا إذا شمل عناصر الدعوى الجوهرية كافة وأجاب عن الدفوعات المؤثرة على وجه الفصل بما يمكّن من مراقبة سلامة التطبيق القانوني.
لا تسقط الدعوى العمومية في مادة الجنح بمرور الزمن إذا تم داخل الأجل القانوني القيام بعمل من أعمال التحقيق أو التتبع بما يقطع سريان التقادم ويمنع التمسك بالسقوط.
تتمتع دائرة الإتهام بسلطة تقديرية في التحقق من كفاية القرائن لتوجيه التهمة من عدمه وفقا للمعيار الذي يقرره الفصل 116 من مجلة الإجراءات الجزائية.
تقدير كفاية القرائن لتوجيه التهمة أو حفظها يدخل في السلطة التقديرية لدائرة الاتهام طبق الفصل 116 من مجلة الإجراءات الجزائية، ولا تتدخل محكمة التعقيب في ذلك إلا من جهة مراقبة سلامة التعليل وقيام القرار على أصل ثابت بالملف.
قواعد الإختصاص الحكمي من النظام العام وتثيرها محكمة التعقيب من تلقاء نفسها ولو لأول مرة إذا تبين لها أن الجريمة من خصائص محكمة أخرى.
تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها ما دام التعليل سليما ومستندا إلى ما له أصل ثابت بملف القضية.