Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
LIVRE PREMIER – DISPOSITIONS GÉNÉRALES › CHAPITRE VI – DE LA TENTATIVE
Toute tentative d’infraction est punissable comme l’infraction elle-même si elle n’a été suspendue ou si elle n’a manqué son effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de son auteur.
Toutefois, la tentative n’est pas punissable, sauf disposition contraire de la loi, dans les cas où l’infraction ne comporte pas plus de 5 ans de prison.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
قواعد الإختصاص الحكمي من النظام العام، وتلتزم محكمة التعقيب بإثارتها من تلقاء نفسها ولو لأول مرة متى تبين لها أن الجريمة من خصائص محكمة أخرى بما يوجب التصريح بخروج القضية عن أنظار الجهة غير المختصة.
تعتبر قواعد الاختصاص الحكمي من النظام العام، ويجوز لمحكمة التعقيب إثارتها من تلقاء نفسها ولو لأول مرة متى تبين لها أن الدعوى تدخل في اختصاص محكمة أخرى.
قواعد الإختصاص الحكمي من النظام العام وتعدّ قواعد آمرة تثيرها محكمة التعقيب ولو لأول مرة ويمكنها التمسك بها من تلقاء نفسها كلما تبيّن أن مرجع النظر ينعقد لمحكمة أخرى.
سلطة محكمة الموضوع في تقدير ثبوت الإدانة تقوم على الموازنة بين قرائن البراءة وقرائن الإدانة واستخلاص قناعتها من عناصر الملف، ولا رقابة لمحكمة التعقيب على هذا التقدير متى كان مبنيا على مستندات ثابتة وتعليل مستساغ.
تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب إلا من حيث سلامة التعليل واستناده إلى ما له أصل ثابت بأوراق الملف.
يعدّ الإختصاص الحكمي من النظام العام ويجوز للمحكمة إثارته من تلقاء نفسها متى تبين لها أن الجريمة تندرج ضمن مرجع نظر محكمة أخرى.
قواعد الاختصاص الحكمي من النظام العام، فلا يجوز الاتفاق على مخالفتها أو الإخلال بها، وتثيرها محكمة التعقيب من تلقاء نفسها ولو لأول مرة كلما تبين لها أن الجريمة من خصائص محكمة أخرى.
لا تتقيد محكمة الحكم بالتكييف القانوني الذي صبغته دائرة الإتهام على الوقائع، ولها مراقبته وتعديله وفق ما تخوله لها مقتضيات الفصلين 171 و 172 من م إ ج بشرط تعليل اجتهادها دون تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
تعليل الأحكام وتسبيبها يعدّان من الضمانات الأساسية لصحة الحكم وسلامته، إذ يتعين أن يقوم التعليل على ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع وأن يفضي منطقيا إلى النتيجة القانونية المعلنة عملا لاحكام الفصل 168 من م إ ج.
سلطة محكمة الأصل في تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية تظل مشروطة بتعليل القرار تعليلا قانونيا مستساغا مؤسسا على ما له أصل ثابت بملف القضية عملا بأحكام الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
إن التنصيص على حرفة المتهم وسوابقه العدلية يعد من البيانات الجائز ذكرها بلائحة الحكم للتعريف بالمتهم، ولا يترتب عن إغفالها بطلان متى تضمن الحكم البيانات الكافية لهويته.
تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا تمتد إليها رقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا وخاليا من تحريف الوقائع ومؤديا للنتيجة القانونية المقضي بها.
تقدير وقائع الدعوى واستخلاص نتائجها القانونية وترجيح وسائل الإثبات وقوة الدليل هو من إطلاقات قضاة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليهم متى كان التعليل سائغا.
للمحكمة عند نظر الدعوى الجزائية سلطة تقديرية في استخلاص النتيجة من عناصر الملف بعد الموازنة بين قرائن الإدانة وقرائن البراءة دون أن تخضع في ذلك لرقابة محكمة التعقيب متى كان الاستخلاص مستندا إلى معطيات ثابتة.
يتعين أن يكون منطوق الحكم منسجما مع أسانيده وأن تصاغ الحيثيات صياغة مستساغة تفضي منطقيا إلى النتيجة المقضي بها، وإلا اعتبر الحكم مشوبا بعيب يقدح في صحته.
يمتد التحجير الوارد بالفصل 50 من م إ ج على كل من باشر أعمال تحقيق في القضية ليشمل كذلك عضو دائرة الإتهام باعتبارها درجة ثانية من التحقيق تتمتع بصلاحيات إدارة الأبحاث واستكمالها وتوجيه الإتهام، فلا يجوز له المشاركة في الحكم في ذات القضية.
تعليل الحكم الجزائي شرط جوهري لصحته ويقتضي أن يستوعب العناصر الواقعية والقانونية اللازمة لتقدير قيام الجريمة من عدمه بالرجوع إلى نص الإحالة ودون إهمال لما هو مؤثر من معطيات الملف.
يتعين أن يكون تعليل الأحكام شاملا لمختلف عناصر النزاع ومجيبا على الدفوعات الجوهرية حتى يعد تعليلا قانونيا صحيحا، وإلا كان الحكم معيبا بما يوجب نقضه.
لمحكمة الموضوع الحرية في فهم الوقائع واستخلاص النتائج القانونية والفعلية منها شريطة أن يكون التعليل مستساغا وشاملا لكامل أوراق الملف دون تحريف.
يتعين على المحكمة، عملا بمقتضيات الفصل 168 من مجلة الإجراءات الجزائية، أن تُضمّن بلائحة الحكم الأسس الواقعية والقانونية التي بنت عليها قضاءها بما يقتضي تحليل عناصر الإدانة والدفاع وبيان موقفها منها بوضوح.