Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
LIVRE PREMIER – DISPOSITIONS GÉNÉRALES › CHAPITRE VI – DE LA TENTATIVE
Toute tentative d’infraction est punissable comme l’infraction elle-même si elle n’a été suspendue ou si elle n’a manqué son effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de son auteur.
Toutefois, la tentative n’est pas punissable, sauf disposition contraire de la loi, dans les cas où l’infraction ne comporte pas plus de 5 ans de prison.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
تحجير مشاركة من باشر أعمال تحقيق في قضية جزائية في الحكم فيها يمتدّ إلى العضو بدائرة الإتهام باعتبارها درجة ثانية من التحقيق وبما لها من صلاحيات قاضي التحقيق في إدارة الأبحاث واستكمالها وتوجيه الإتهام.
رقابة محكمة التعقيب تنحصر في مراقبة حسن تطبيق القانون ولا تمتد إلى مناقشة فهم الوقائع وتقدير الحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج منها باعتبارها من مسائل الواقع الداخلة في نطاق السلطة التقديرية لقضاة الأصل.
تقدير توفر نية القتل من عدمه يعد مسألة موضوعية تستخلصها محكمة الأصل من عناصر الملف، ولا رقابة لمحكمة التعقيب على هذا التقدير متى كان التعليل القانوني كافيا ومؤديا إلى النتيجة.
سرية المفاوضة تقتضي حصر المشاركة فيها على القضاة الذين حضروا المرافعة، ولا تُحرّر لائحة الحكم ولا تُوقّع إلا ممن شارك في تلك المفاوضة.
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحّتها، ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر القضية الواقعية والقانونية ودالا على ثبوت الجريمة أو نفيها بدلالات لها أصل ثابت بالملف حتى تتمكن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
تقدير قضاة الأصل لوسائل الإثبات وترجيحهم بينها لا يخضع لرقابة محكمة التعقيب ما دام التعليل مستساغا ولم يشبه سهو عن عنصر جوهري أو تحريف لمضمونه أو خرق للقانون.
لا تقوم جريمة توفير معلومات لفائدة تنظيم أو وفاق أو أشخاص لهم علاقة بالجرائم الإرهابية إلا بثبوت عمل مادي يتمثل في الإتاحة أو النقل أو التداول بما يحقق صفة "التوفير" لفائدة الغير على نحو يرتبط بمشروع إرهابي.
تتمتع دائرة الإتهام، بمقتضى الفصل 116 من مجلة الإجراءات الجزائية، بسلطة تقديرية في التحقق من كفاية الأدلة لتوجيه التهمة أو حفظها، ولا تخضع نتائج هذا التقدير لرقابة محكمة التعقيب متى كان القرار معللا تعليلا كافيا ومستساغا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف.
تقدير الوقائع وتمحيص الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها ثم إضفاء الوصف القانوني المناسب على الأفعال يندرج ضمن اجتهاد محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان القضاء معللا تعليلا قانونيا سليما وله ما يدعمه بأوراق الملف.
يعدّ إمضاء الحكام الذين أصدروا الحكم على النسخة الأصلية إجراء جوهريا يقتضيه القانون لضمان صحة الحكم الجزائي.
تخضع مسألة تقدير الأدلة الجنائية لسلطة محكمة الموضوع، ولا تتدخل محكمة التعقيب إلا في حدود مراقبة حسن تطبيق القانون وصحة التعليل وفق المقتضيات الإجرائية ذات الصلة.
يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يلتزم محامي الطاعن بإيداع مذكرة في أسباب الطعن وبقية المستندات الإجرائية الواجبة داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تسلمه نسخة من الحكم المطعون فيه طبقا للفصل 263 مكرر من م.ا.ج.
تقتصر رقابة محكمة التعقيب على التثبت من وجود عيب في الاختصاص أو إفراط في السلطة أو خرق للقانون أو الخطأ في تطبيقه، ولا تمتد إلى مناقشة محكمة الموضوع في وزن الأدلة وترجيحها متى كان تعليلها قائما على أصل ثابت بالملف وخاليا من تحريف الوقائع أو سوء تطبيق القانون.
معاينة الضابطة العدلية لمكان السرقة لا تكون مؤثرة متى كانت السرقة مجردة ولا تترك أثرا بمكان اقترافها يستوجب المعاينة.
إعادة تكييف الوقائع من قبل محكمة الموضوع تظل ممكنة متى انحصرت في نطاق الوقائع المعروضة عليها وانتهت إلى استبعاد وصف زائد أُدرج بخطإ مادي دون أن تُنشئ وقائع جديدة أو تتجاوز حدود الإحالة.
تعليل الأحكام من الشكليات الجوهرية اللازمة لصحتها، غير أن تقدير مدى كفاية العناصر الواقعية المستعملة في التعليل يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ما دام التعليل مستساغا وله أصل ثابت بالملف.
إذا قررت محكمة التعقيب نقض الحكم مع الإحالة تعيّن أن تتولى المحكمة المحال عليها إعادة النظر بواسطة هيئة لم يسبق لأعضائها الحكم في نفس القضية.
للمحكمة أن تتعهد بالوقائع ولا تتقيد بقرار الإحالة ويجوز لها إنزال الوصف القانوني الصحيح على الأفعال شريطة استعراض الأركان القانونية للجريمة التي انتهت إلى تكييفها.
لا يعدّ التمسك بضعف التعليل سببا موجبا للنقض إذا كان المقصود به مناقشة ما انتهت إليه محكمة الموضوع في فهم الوقائع وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج منها، لأن ذلك يدخل في نطاق الاجتهاد الموضوعي الذي لا رقابة لمحكمة التعقيب عليه باعتبارها…
يترتب عن عدم احترام الإجراءات الشكلية التي أوجبها الفصل 263 مكرر من م.ا.ج لقبول الطعن بالتعقيب، والمتعلقة بإيداع مذكرة في أسباب الطعن وما يتبعها من وثائق بواسطة محام داخل الأجل المحدد، جزاء سقوط الطعن.