Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
LIVRE PREMIER – DISPOSITIONS GÉNÉRALES › CHAPITRE VI – DE LA TENTATIVE
Toute tentative d’infraction est punissable comme l’infraction elle-même si elle n’a été suspendue ou si elle n’a manqué son effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de son auteur.
Toutefois, la tentative n’est pas punissable, sauf disposition contraire de la loi, dans les cas où l’infraction ne comporte pas plus de 5 ans de prison.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
تقدير وسائل الإثبات وقوة تأثيرها على وجدان القاضي الجزائي يندرج ضمن سلطته التقديرية ولا رقابة عليه تعقيبيا متى كان التعليل مستساغا قانونا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بأوراق القضية دون خطأ أو تحريف أو ضعف.
تقدير الوقائع وتمحيص الأدلة وترجيحها لا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى استندت محكمة الموضوع إلى ما له أصل ثابت بالأوراق وجاء تعليلها مؤديا للنتيجة التي انتهت إليها.
تعليل الأحكام من الناحيتين الواقعية والقانونية يقتضي استقراء مجموع الأدلة والقرائن وبيان أسباب ترجيح بعضها على البعض الآخر بما يجعل القضاء مؤسسا وممكّنا لرقابة الشرعية.
تغيير الوصف القانوني للأفعال من جناية إلى جنحة يظل من مسائل التقدير لمحكمة الموضوع متى استند إلى عناصر ثابتة بالملف وأقيم على تعليل مستساغ يبين موجب استبعاد القصد الجنائي الخاص.
تقدير الوقائع وتمحيص الأدلة وترجيحها لا يخضع لرقابة محكمة التعقيب ما دام قضاء محكمة الموضوع مؤسسا على تعليل قانوني سليم ومستمد من عناصر لها أصل ثابت بملف الدعوى ومؤد إلى النتيجة التي انتهت إليها.
لا يقبل الاعتراض إلا على الأحكام الصادرة غيابيا، أما الحكم المعتبر حضوريا فلا يقبل الطعن بالاعتراض، ويكون الحكم القاضي برفض الاعتراض شكلا في هذه الحالة مؤسسا قانونا.
تلتزم دائرة الإتهام عند ممارستها سلطتها التقديرية في تقدير كفاية الأدلة لتوجيه التهمة بأن تستعرض مجمل العناصر المضمنة بالملف وتبيّن على وجه واضح أسباب اعتمادها لها أو استبعادها بحسب الأحوال.
تعليق آجال سريان مدة التقادم المقرر بنص مالي لا ينسحب على سقوط العقاب بمرور الزمن في المادة الجزائية متى كان موضوعه محصورا في استخلاص الديون الراجعة إلى الهيئات العمومية الخاضعة إلى أحكام مجلة المحاسبة العمومية.
عدم مطابقة منطوق الحكم لما هو ثابت بمحضر الجلسة ينال من وضوح الفصل في الدعوى ومضمون العقاب ويشكل خرقا لمقتضيات صحة الحكم بما يوجب النقض.
تعليل الحكم جزائيا يقتضي من المحكمة بيان الأساس الواقعي والقانوني لقضائها بعد استقراء عناصر الإثبات وقرائن النفي وترجيح ما تأخذ به بما يسمح باستخلاص النتيجة استخلاصا سائغا قانونا.
يُقبل مطلب التعديل متى وُجد نزاع في الاختصاص بين محكمتين ترتّب عنه تعطيل سير العدالة بسبب صدور قرارين متناقضين في القضية نفسها حازا قوة ما اتصل به القضاء.
لا تتدخل محكمة التعقيب في تقدير الوقائع وترجيح القرائن وموازنة أدلة الإدانة والبراءة متى كان اجتهاد محكمة الأصل مؤسسا على مستندات صحيحة وثابتة بالملف.
تخضع قرارات دائرة الإتهام لواجب التعليل تعليلا شاملا يستوعب العناصر القانونية والواقعية بما يمكّن من مراقبة سلامة الأساس الذي بني عليه القرار.
لا تقبل أسباب التعقيب التي لا تتجاوز مجادلة محكمة الموضوع في تقدير عناصر الإثبات وترجيح قرائن الإدانة أو البراءة متى كان استخلاصها قائما على ما له أصل ثابت بالملف ومعللا تعليلا مستساغا.
التعليل الواجب للأحكام يقتضي أن تستقرئ المحكمة جميع الأدلة والقرائن وتبيّن أسباب ترجيحها حتى يكون قضاؤها مؤسسا واقعا وقانونا.
الإدماج على معنى الفصل 55 من المجلة الجزائية يفترض وحدة المقصد وقيام رابط قصدي يجعل الأفعال غير قابلة للتجزئة، بما يقتضي أن تكون الأفعال المكوّنة للجرائم المختلفة سابقة للفعل الإجرامي الأساسي أو متزامنة معه.
لا تقبل أمام محكمة التعقيب المطاعن التي ترمي إلى مجادلة محكمة الموضوع في ما تأخذ به لتكوين قناعتها من القرائن والأدلة ما دام ذلك جدلا موضوعيا يخرج عن نطاق رقابتها القانونية.
إن الطعن بالتعقيب الذي ينصبّ على مناقشة تقدير محكمة الموضوع للقرائن المعتمدة لتكوين قناعتها في الإدانة يعدّ جدلا موضوعيا يتجاوزه نطاق رقابة محكمة التعقيب طبقا لأحكام الفصل 258 من م ا ج.
تخضع قرارات دائرة الإتهام لمقتضيات التعليل بوصفها قرارات قضائية، بما يوجب أن يكون التعليل شاملا ومستوفيا للعناصر القانونية والواقعية حتى يتأتى لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة التطبيق.
استثنى المشرّع في المادة الجزائية أعضاء قلم الادعاء العمومي من قاعدة التجريح العامة، فلا يترتب عن سبق نظر عضو النيابة العمومية في القضية بصفته تلك موجب قانوني لعدم صلوحيته للمشاركة لاحقا في الهيئة الحكمية.