Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
LIVRE PREMIER – DISPOSITIONS GÉNÉRALES › CHAPITRE VI – DE LA TENTATIVE
Toute tentative d’infraction est punissable comme l’infraction elle-même si elle n’a été suspendue ou si elle n’a manqué son effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de son auteur.
Toutefois, la tentative n’est pas punissable, sauf disposition contraire de la loi, dans les cas où l’infraction ne comporte pas plus de 5 ans de prison.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
قيام الدعوى المدنية أمام القضاء الجزائي يقتضي ثبوت صفة القائم بها بوصفه متضررا مباشرا، وكل خطأ في إسناد هذه الصفة يوجب نقض الحكم في جزئه المدني دون أن يستتبع ذلك بالضرورة المساس بالفرع الجزائي.
تقدير الوقائع والأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من مشمولات محكمة الموضوع التي لا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل سليما ومستساغا قانونا وله أصل ثابت بالملف.
إحالة دائرة الإتهام للمظنون فيه على المحكمة المختصة تقتصر على التثبت من وجود قرائن كافية على اتجاه التهمة دون أن تمارس صلاحيات الحكم في أصل الإدانة.
تتمتع دائرة الإتهام، بمقتضى أحكام الفصل 116 من مجلة الإجراءات الجزائية، بسلطة تقديرية في التحقق من كفاية الأدلة المعروضة لتوجيه التهمة من عدمه.
تتمتع محكمة الموضوع بسلطة تقديرية مطلقة في تقييم الوقائع وترجيح وسائل الإثبات واستخلاص النتائج القانونية منها إثباتا أو نفيا متى كان تعليلها قانونيا وواقعيا منسجما مع عناصر الملف دون تحريف ويؤدي منطقيا إلى النتيجة التي انتهت إليها.
يتحقق موجب التعديل بين الحكام كلما نشأ نزاع في مرجع النظر من جراء قرارين متناقضين صادريْن في القضية نفسها بما يعطل سير العدالة، سواء بتعهد محكمتين على أساس اختصاص كل منهما أو بخروج كلتيهما من النظر.
يسقط مطلب التعقيب شكلا إذا أخلّ الطاعن بواجب إيداع مستندات الطعن في الأجل القانوني المحتسب من تاريخ تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه وفقا للإجراءات الوجوبية المقررة للتعقيب.
يتعيّن أن يكون تعليل الحكم الجزائي مستساغا واقعا وقانونا وشاملا لعناصر القضية مع التعرض للدفوعات الجوهرية ذات التأثير على وجه الفصل والرد عليها، وإلا عُدّ الحكم مشوبا بالقصور.
يشترط في صحة الحكم الجزائي أن يكون تعليله تعليلا صحيحا من الناحيتين الواقعية والقانونية ومستندا إلى ما له أصل ثابت بمظروفات الملف دون سهو أو خطأ أو تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
يعدّ تضمين الحكم لبياناته الجوهرية، ومنها ذكر أسماء الحكّام الذين شاركوا في المفاوضة، شرطا إجرائيا أساسيا يتصل بضمانات حسن سير العدالة ويترتب على الإخلال به البطلان.
تقدير محكمة الموضوع لوقائع الدعوى ووسائل إثباتها يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ولا رقابة عليه من محكمة التعقيب متى كان الاستخلاص متماشيا مع المنطق والقانون ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالأوراق.
تقوم جريمة الاتجار في المشروبات الكحولية المعدة للحمل بدون رخصة على أركان قانونية متلازمة تتمثل في فعل الاتجار وانعدام رخصة الاتجار ونية البيع بمقابل، ولا يكفي ثبوت حيازة المادة لإثباتها ما لم يثبت نشاط الاتجار ذاته.
العبرة في تعيين الوصف الجرمي هي بحقيقة الوقائع كما تستخلصها المحكمة لا بالتكييف الذي أسندته جهة الإحالة أو المحكمة الأدنى درجة.
تعليل الأحكام شرط لصحتها ولا يكون مستجيبا لمقتضياته إلا إذا تناول العناصر الواقعية والقانونية اللازمة للبت وأجاب عن الدفوعات الجوهرية المؤثرة على وجه الفصل بما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون.
يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يقم محامي الطاعن، بعد دعوته لتسلّم نسخة الحكم المطعون فيه، بإيداع مذكرة في أسباب الطعن ومحضر إبلاغها للمعقب ضده داخل الأجل المضبوط قانونا.
تقدير المسؤولية الجزائية من حيث الأصل مسألة موضوعية يستقل بها قضاة الأصل، غير أن هذا الاستقلال يفترض قيام القضاء على أسس ثابتة بالملف عند عرض مسألة الإدراك والتمييز على نحو جدي.
تعليل القرارات الجزائية شرط لسلامتها ويقتضي أن تُبنى على ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع أو هضم لحقوق الدفاع أو خرق للقانون.
تقدير الوقائع وتمحيص عناصر الملف واستخلاص ما ينبني عليها من ثبوت للتهم أو حفظها كليا أو جزئيا يدخل في السلطة التقديرية لقضاة الأصل بشرط أن يكون القرار معللا تعليلا يبرز أسبابه القانونية والواقعية وأن تكون هذه الأسباب منتجة للنتيجة المستخلصة.
يشترط لقبول المطعن المتعلق بضعف التعليل أن يبيّن الطاعن بدقة المستندات الواقعية والقانونية التي يدّعي إهمالها وأن يحدد أوجه الخرق تحديدا يسمح لمحكمة التعقيب بممارسة رقابتها، وإلا اعتبر الطعن واردا بعبارات موغلة في العمومية تفتقد الوضوح.