Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
LIVRE PREMIER – DISPOSITIONS GÉNÉRALES › CHAPITRE VI – DE LA TENTATIVE
Toute tentative d’infraction est punissable comme l’infraction elle-même si elle n’a été suspendue ou si elle n’a manqué son effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de son auteur.
Toutefois, la tentative n’est pas punissable, sauf disposition contraire de la loi, dans les cas où l’infraction ne comporte pas plus de 5 ans de prison.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
القضاء الجزائي يقوم على حرية قاضي الأصل في تقدير الوقائع واستخلاص الادلة منها والأخذ بما يطمئن اليه وجدانه وترتيب النتائج القانونية تبعا لذلك، ولا يجوز مجادلته في ذلك أمام محكمة التعقيب لأن ذلك يعد من قبيل الجدل الموضوعي.
يتعين على محكمة الأصل تعليل حكمها تعليلا مستمدا مما له أصل ثابت بمظروفات الملف بما يبرز اجتهادها في الموازنة بين عناصر الإثبات والنفي دون سهو أو تحريف.
تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية المتصلة بثبوت التهمة أو حفظها يدخل ضمن خصائص قضاة الأصل، على أن يكون التعليل كاشفا عن الأسباب الواقعية والقانونية التي أفضت إلى النتيجة ومؤدّيا إليها.
لا تقبل لدى محكمة التعقيب المطاعن التي ترمي في جوهرها إلى مجادلة محكمة الموضوع في فهم الوقائع وتقدير الحجج والأدلة والموازنة بينها، لأن دور محكمة التعقيب ينحصر في مراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون متى كان التعليل مستجيبا لمقتضياته.
رقابة محكمة التعقيب في المادة الجزائية تنحصر في حالات محددة تتمثل في عيب في الاختصاص أو إفراط في السلطة أو خرق للقانون أو الخطأ في تطبيقه، ولا تمتد إلى مناقشة عناصر الاقتناع التي تبني عليها محكمة الموضوع حكمها.
تتجه محاكمة عون الأمن الداخلي إلى الخضوع لإجراء الجلسة المغلقة متى كان خاضعا إلى القانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي، باعتبار أن هذا الإجراء شرط جوهري لسلامة المحاكمة.
تقدير الوقائع وتمحيص الأدلة وترجيحها ثبوتا أو نفيا من إطلاقات محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان القرار معللا تعليلا قانونيا سليما وكانت النتيجة التي انتهى إليها مستندة إلى ما يعضدها من أوراق القضية.
تقدير الوقائع وتمحيص الأدلة وترجيح بعضها على البعض الآخر يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا تخضع في ذلك لرقابة محكمة التعقيب متى استندت النتيجة إلى ما يدعمها من أوراق الملف.
تقتصر رقابة محكمة التعقيب في المادة الجزائية على مراقبة حسن تطبيق القانون دون التعرض لتقدير محكمة الموضوع للوقائع والأدلة متى كان استخلاصها مبنيا على ما يطمئن إليه وجدانها وتعليلها قائما على أساس قانوني.
تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية المترتبة عنها في اتجاه ثبوت التهمة أو حفظها من خصائص قضاة الأصل بشرط أن يكون التعليل مبينا للأسباب القانونية والواقعية المؤدية فعلا إلى النتيجة المستخلصة.
رقابة محكمة التعقيب تنحصر في التثبت من حسن تطبيق القانون وسلامة التعليل والتسبيب وخلو القرار من خرق القانون أو تحريف الوقائع، ولا تمتد إلى إعادة مناقشة ما انتهت إليه محكمة الموضوع من ترجيح لعناصر الإثبات ما دام القرار معللا.
إعادة التكييف القانوني للأفعال الثابتة بعد تقدير الوقائع تدخل في صميم سلطة محاكم الأصل في استخلاص النتائج القانونية ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب ما لم يترتب عنها خرق للقانون أو إفراط في السلطة.
رقابة محكمة التعقيب على أحكام محاكم الأصل رقابة قانونية محددة بأسباب الطعن المحصورة، فلا تتوسع إلى إعادة مناقشة تقدير الوقائع أو ترجيح عناصر الإثبات إلا إذا انبنى الحكم على خرق للقانون أو تحريف لمضمون الوقائع أو العناصر الثابتة بالملف.
القضاء الجزائي يقوم على حرية قاضي الأصل في تقدير الوقائع واستخلاص الأدلة وترتيب النتائج القانونية، ولا تمتد رقابة محكمة التعقيب إلى مناقشة هذا التقدير متى كان التعليل قائما ومؤسسا على ما يطمئن إليه وجدان القاضي.
محكمة التعقيب هي محكمة قانون ينحصر دورها في مراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون دون أن يمتد ذلك إلى إعادة فهم الوقائع أو مناقشة تقييم الأدلة والموازنة بينها متى كان قضاء محكمة الموضوع مؤسسا على تعليل قانوني.
يسقط طعن القائمين بالحق الشخصي إذا لم يقدم نائبهم مذكرة في أسباب الطعن داخل أجل شهر من تاريخ تسلمه نسخة من الحكم المطعون فيه، عملا بمقتضيات الفصل 263 مكرر من مجلة الإجراءات الجزائية.
تعليل الحكم تعليلا واقعيا وقانونيا شرط لصحته، ويجب أن يكون مستمدا مما له أصل ثابت بالملف على نحو يمكّن من مراقبة سلامة التطبيق دون سهو أو تحريف أو خرق للقانون.
يتعين على محكمة الموضوع عند التعليل بالتضارب في الأقوال أن تبين أوجه هذا التضارب بيانا يسمح باستخلاص أثره، وإلا كان التعليل قاصرا يعيب الحكم ويحول دون رقابة محكمة التعقيب.