Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
LIVRE PREMIER – DISPOSITIONS GÉNÉRALES › CHAPITRE VI – DE LA TENTATIVE
Toute tentative d’infraction est punissable comme l’infraction elle-même si elle n’a été suspendue ou si elle n’a manqué son effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de son auteur.
Toutefois, la tentative n’est pas punissable, sauf disposition contraire de la loi, dans les cas où l’infraction ne comporte pas plus de 5 ans de prison.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
تعليل الأحكام الجزائية شرط لصحتها ولا يكون سليما إلا إذا كان مستساغا واقعا وقانونا ومحيطا بالعناصر الجوهرية المطروحة بما يتيح مراقبة سلامة الاستنتاج.
تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها وتكييفها يندرج ضمن خصائص قضاة الأصل متى كان التعليل مبينا للأسباب الواقعية والقانونية ومؤديا فعلا إلى النتيجة المعتمدة.
إعادة تكييف الأفعال الثابتة بالملف تدخل في نطاق سلطة محكمة الموضوع التقديرية، لكنها تبقى مشروطة بتعليل مستساغ يعكس الإلمام بجميع عناصر الملف دون سهو أو تحريف وبما يتيح مراقبة سلامة تطبيق القانون.
تستقل محكمة الموضوع بفهم الوقائع واستخلاص النتائج القانونية والفعلية منها شريطة أن يكون تعليلها مستساغا وشاملا لكامل أوراق الملف دون تحريف.
تقدير وقائع الدعوى الجزائية وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في نطاق السلطة التقديرية المطلقة لقضاة الموضوع ولا تمتد إليه رقابة محكمة التعقيب ما دام التعليل سليما.
لا تقوم مخالفة أحكام الفصل 216 من مجلة الاجراءات الجزائية عند تشديد محكمة الاستئناف للعقاب إذا كان الحكم الابتدائي مطعونا فيه بالاستئناف من النيابة العمومية والمتهم معا.
يشترط لصحة الحكم الجزائي أن يكون تعليله مستساغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف بما يبرز اجتهاد المحكمة في تقدير الوقائع وتكييفها دون سهو أو تحريف.
لا ينهض الطعن القائم على خرق الفصل 202 م ج إذا كانت الإحالة والتجريم قد تأسسا على الفصل 205 م ج الذي لا يشترط توفر سابقية القصد والإضمار.
لا يقبل لدى محكمة التعقيب الطعن الذي ينتهي إلى مجادلة محكمة الأصل في ترجيح الأدلة والقرائن واستخلاص النتيجة ما دام ذلك داخلا في نطاق سلطتها التقديرية ومؤسسا على معطيات موضوعية وتنزيلا سليما للنصوص القانونية.
تقدير محكمة الموضوع لتصريحات الشاكي من حيث ما يعتريها من تضارب ومدى تعززها بعناصر خارجية يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان ذلك التقدير مستندا إلى تعليل كاف.
لا تُعدّ الأبحاث قائمة على جريمة مثارة متى ثبت أن القصد الجنائي سبق تدخل أعوان الضابطة العدلية، وأن دورهم اقتصر على تتبع الجريمة وضبط مرتكبها دون خلق فكرة الفعل الإجرامي أو توليد عزمه.
تقدير محكمة الموضوع لوسائل الإثبات والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه لا يخضع لرقابة محكمة التعقيب ما دام مستندا إلى عناصر لها أصل ثابت بالملف ولم يقم على تحريف للوقائع أو خرق للقانون أو خطإ في تطبيقه.
لا يكون موجب الفصل 248 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية قائما لمجرد مباشرة القاضي لأعمال إستقرائية أو تهيئة الملف، وإنما يتحقق القادح القانوني فقط عند ثبوت سبق إعطاء رأي في أصل القضية وبيان وجه الفصل فيها.
استدعاء أطراف الخصومة الجزائية من غير النيابة العمومية وفق الأشكال التي ضبطها المشرع يعد من الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام لارتباطه بضمان حق الحضور والمواجهة.
تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية المترتبة عنها من إدانة أو براءة هو من خصائص قضاة الأصل شريطة أن يكون التعليل مبينا للأسباب القانونية والواقعية ومؤديا إلى النتيجة المستخلصة.
يترتب بطلان الحكم إذا تعارضت البيانات المتعلقة بهوية رئيس الدائرة بين محضر الجلسة ونسخة الحكم بما يمنع الجزم بصحة تركيبة الهيئة التي أصدرته.
تقدير محكمة الأصل لحجية الأقوال والشهادات والقرائن واستنتاجها لقيام الفعل من عدمه يدخل ضمن نطاق اجتهادها المطلق متى كان التعليل سائغا.
يُعدّ الحكم فاسد التعليل إذا انتهت محكمة الموضوع إلى تبرئة المتهم أو إلى إعادة تكييف الأفعال دون ترتيب النتائج القانونية على الوقائع الثابتة بالملف، وخاصة عند ثبوت استعمال وسيلة خطرة بطبيعتها، بما يُخلّ ببيان الأساس القانوني المعتمد.
يعدّ تسبيب الحكم متحققا فقط إذا تضمّن الأسباب الواقعية والقانونية الضرورية والكافية التي تبرز مسار استنباط النتيجة من الوقائع وتؤكد سلامة تطبيق القانون.
تعليل الأحكام الجزائية شرط لسلامتها ولا يكون قانونيا إلا إذا استوعب العناصر الواقعية والقانونية للنزاع وأجاب عن الدفوعات الجوهرية بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة حسن تطبيق القانون.