Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
LIVRE PREMIER – DISPOSITIONS GÉNÉRALES › CHAPITRE VI – DE LA TENTATIVE
Toute tentative d’infraction est punissable comme l’infraction elle-même si elle n’a été suspendue ou si elle n’a manqué son effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de son auteur.
Toutefois, la tentative n’est pas punissable, sauf disposition contraire de la loi, dans les cas où l’infraction ne comporte pas plus de 5 ans de prison.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
إعادة تكييف الفعل الجرمي تبقى من صميم سلطة محكمة الموضوع متى كان استخلاصها مؤسسا على عناصر لها أصل ثابت بالملف ومعللا تعليلا مستساغا.
لا تمتد رقابة محكمة التعقيب إلى مناقشة السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع في وزن الأدلة ما دام التعليل سليما ومتناسقا مع وثائق الملف بما يسمح بمراقبة سلامة تطبيق القانون.
تقدير الوقائع والأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في الخصائص الأصيلة لمحكمة الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى بُني الحكم على تعليل سائغ قانونا ولم يتضمن تحريفا أو تغييرا لعناصر الملف.
تقدير العقاب من حيث نوعه ومقداره من مشمولات محكمة الموضوع ولا تتدخل فيه محكمة التعقيب متى احترمت المحكمة الحدين الادنى أو الاقصى المقررين للجريمة.
إعادة تكييف جريمة عمدية إلى جريمة غير عمدية تقتضي تعليلا يُبيّن على نحوٍ موازِن انتفاء القصد الجنائي في ضوء أدلة الإدانة المستخلصة من طبيعة السلاح المستعمل ومواضع الإصابة ومعطيات الفعل.
تقدير الوقائع والأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من إطلاقات محكمة الموضوع ولا رقابة عليها من محكمة التعقيب متى كان التعليل سليما وله أصل ثابت بالملف وخاليا من التحريف وخرق القانون.
لا يقبل مطلب التعقيب من حيث الجوهر إذا لم يتضمن مطعنا واضحا ومحددا يندرج ضمن أوجه الطعن المضبوطة على سبيل الحصر، لأن مجرد مؤاخذة محكمة الأصل بمجانبة الصواب دون تعيين القانون الواقع خرقه ووجه الخرق لا ينهض سببا قانونيا للتعقيب.
تقدير وقائع القضية وتكييفها بإعطائها الوصف القانوني الأكثر ملاءمة لها واستخلاص ما ينبني عليها من نتائج قانونية يندرج ضمن خصائص قضاة الأصل متى التزموا بحسن التعليل.
يسقط مطلب التعقيب إذا لم يودع المحامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب، داخل أجل الثلاثين يوما المحتسب من تاريخ تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه من كتابة المحكمة التي أصدرته، مذكرة في مستندات التعقيب ونسخة من محضر إبلاغ مذكرة الطعن للمعقب ضدهم بواسطة عدل منفذ.
تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية من الوقائع من إطلاقات محكمة الموضوع، غير أن سلامة هذا الاستخلاص تظل رهينة تعليل مستساغ يستند إلى ما له أصل ثابت بالملف بما يتيح لمحكمة التعقيب بسط رقابتها باعتبارها محكمة قانون.
التكييف في القانون الجزائي يقتضي إسناد الوصف القانوني الصحيح للفعل في حدود الوقائع المحال عليها مع وجوب أن يكون ذلك مؤسسا على تعليل مستساغ يبرز عناصر الجريمة محل الإحالة ويقيم صلتها بالوقائع الثابتة.
تمتيع المحكوم عليه بامتيازات الفصل 53 من المجلة الجزائية يقتضي أن تتحقق المحكمة من عدم سبق الحكم عليه بعقاب سالب للحرية بالرجوع إلى بطاقة السوابق العدلية.
لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية في فهم الوقائع وتقييم الأدلة واستخلاص النتيجة القانونية نفيا أو إثباتا للتهمة بشرط أن يكون تعليلها مستساغا ومستمدا مما له أصل ثابت بالأوراق ودون تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
تختص محكمة الموضوع دون محكمة التعقيب بتقدير الوقائع وقوة الأدلة ودرجة تأثيرها على القضاء ما دام التعليل مستساغا ومستخلصا مما له أصل ثابت بالأوراق.
يترتب عن الاعتراض المفعول الالغائي للحكم الغيابي، بما يجعل ذلك الحكم منحلا و لاغيا تماما وتصبح الطعون الموجهة إليه غير ذات موضوع من حيث الشكل.
لا يقبل الطعن بالتعقيب ضد القرار الصادر عن دائرة الإتهام القاضي بإحالة المتهم على المحكمة الجناحية أو على حاكم الناحية إلا إذا فصلت الدائرة من تلقاء نفسها أو بطلب من الخصوم في مسألة تتعلق بمرجع النظر أو تضمن قرارها مقتضيات نهائية ليس للمحكمة المحالة عليها…
لا يؤثر الخطأ المادي المحض الوارد بنسخة الحكم في هوية رئيس الدائرة على صحة الحكم ومضمونه متى ثبت من محضر الجلسة أن من تلقى المرافعة هو المباشر بالدائرة زمنها، وتملك المحكمة المصدرة للحكم سلطة إصلاحه وفق الآليات القانونية المقررة لذلك.
تقدير الوقائع وتمحيص وسائل الإثبات واستخلاص النتيجة منها من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان الاستخلاص مؤسسا على أبحاث الملف ومفضيا عقلا إلى النتيجة التي انتهت إليها.
تخول الفقرة الأولى من الفصل 99 من مجلة حماية الطفل لمحكمة الأطفال، عند ثبوت الأفعال، سلطة اختيارية بين اتخاذ إحدى الوسائل المنصوص عليها بها أو تسليط عقوبة جزائية.