Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
LIVRE PREMIER – DISPOSITIONS GÉNÉRALES › CHAPITRE VI – DE LA TENTATIVE
Toute tentative d’infraction est punissable comme l’infraction elle-même si elle n’a été suspendue ou si elle n’a manqué son effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de son auteur.
Toutefois, la tentative n’est pas punissable, sauf disposition contraire de la loi, dans les cas où l’infraction ne comporte pas plus de 5 ans de prison.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
لا تمتد رقابة محكمة التعقيب إلى مناقشة فهم الوقائع وتقدير الحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج القانونية منها متى تعلق الأمر باجتهاد قضاة الموضوع وكان التعليل سليما.
تقدير محكمة الموضوع لثبوت عناصر جريمة الإعتداء بالعنف الشديد من خلال الإقرار والتقرير الطبي وشهادة الشهود يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ما دام التعليل سليما ومستندا إلى مظروفات الملف.
تعليل الأحكام شرط جوهري لصحتها ولا تكتسب حجيتها إلا إذا تضمّنت العناصر الواقعية والقانونية اللازمة لإثبات الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة من أوراق القضية بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
تكون التشكيلة القضائية غير قانونية إذا شارك فيها من سبق له التدخل في نفس النزاع القضائي على وجه يمنعه القانون من إعادة المشاركة عند رجوع الملف بعد النقض والإحالة، ويترتب عن ذلك بطلان الحكم لمخالفته مقتضيات تكوين الهيئة.
حرية محكمة الموضوع في تقدير الوقائع واستخلاص القرائن لا تعفيها من التزام تناول مظروفات الملف دون تحريف وبإقامة تعليل مستساغ يكشف الأساس الذي بنت عليه اقتناعها.
تقدير كفاية القرائن المستخلصة من أقوال الشهود والمعاينات والتقارير الطبية لإثبات عناصر الفعل الإجرامي يدخل في نطاق الاجتهاد المطلق لمحكمة الموضوع ما لم يثبت تحريف الأدلة أو تجاهلها.
لا يقبل مطلب التعقيب إذا تسلط على حكم لم يصبح نهائيا لكونه لا يزال قابلا للإعتراض ولم يستوف بعد شروط الفصل 258 من م إ ج.
لا ينهض الطعن بضعف التعليل في خصوص العقاب إذا كانت محكمة الأصل قد بنت تقديرها على غياب ما يثبت توافر شروط العود القانونية وفق المعيار الزمني المقرر.
تتحقق المحاولة الموجبة للعقاب متى انتقل الفاعل من مرحلة العزم إلى مرحلة التنفيذ وكان تعطيل الجريمة أو عدم حصول القصد منها ناتجا عن أمور خارجة عن إرادته.
تقدير الأدلة والقرائن المعروضة من مشمولات محكمة الموضوع، غير أنّ ممارسته تظل مشروطة بتعليل مستساغ قائم على أصل ثابت بالملف بما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون.
انتفاء توجّه القصد الجنائي إلى إزهاق الروح يقتضي استبعاد وصف محاولة القتل العمد متى استخلصت المحكمة من وقائع إطلاق النار أن الغاية كانت حمل أعوان الضابطة على إنهاء الملاحقة دون توجيه العيار الناري إليهم أو إلى وسيلتهم.
تقدير توفر نية القتل في جريمة محاولة القتل يخضع لاستخلاص محكمة الموضوع من وقائع الدعوى وملابساتها، ولا يكفي وحده موضع الإصابة لقيام هذا القصد متى لم تدعم بقية العناصر نية إزهاق الروح.
تقدير عناصر الإثبات وترجيح أدلة الإدانة والبراءة هو من إطلاقات محكمة الموضوع ما دام قضاؤها معللا تعليلا كافيا ومؤسسا على مستندات صحيحة.
تعليل الحكم وتسبيبه من الضمانات الأساسية لصحته متى كان مؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع ومؤديا على وجه منطقي إلى النتيجة القانونية التي انتهى إليها.
تقدير محكمة الموضوع لوصف الواقعة وتكييفها القانوني يبقى خاضعا لرقابة محكمة التعقيب متى انصبّ الطعن على حسن تطبيق القانون في استخلاص الأركان القانونية للجريمة.
لئن كانت محكمة الأصل حرة في استخلاص النتائج، فإنها تظل ملزمة بأن يكون استخلاصها مؤسسا على مظروفات الملف وبأن تبرز عناصر الجريمة المنسوبة حتى يتأتى لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة التطبيق القانوني.
تقدير توفر نية القتل من عدمها يخضع لاستخلاص محكمة الموضوع من القرائن المستفادة من ظروف الاعتداء، ويكون استبعادها لنية القتل سائغا متى عللته بكون الفعل وليد اندفاع آني وفي ظرف زمني وجيز دون سبق تفكير.
لا يجوز للقائم بالحق الشخصي أن يطلب تعقيب القرارات الصادرة عن دائرة الاتهام إلا إذا طلب تعقيبها ممثل النيابة العمومية، ولا يُقبل مطلبه المنفرد إلا في الحالات التي حصرها القانون حصرا.
تعليل القرارات الجزائية شرط لازم لصحتها، ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية بما يمكّن من مراقبة سلامة الاستخلاص في ثبوت الجريمة أو نفيها استنادا إلى ما له أصل ثابت بالملف.
تقدير الأدلة واستخلاص النتائج من سلطة محكمة الموضوع، غير أن ممارستها لهذه السلطة مشروطة بتعليل مستساغ يستند إلى أصل ثابت بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة النتيجة القانونية المستخلصة باعتبارها محكمة قانون.