Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
LIVRE PREMIER – DISPOSITIONS GÉNÉRALES › CHAPITRE VI – DE LA TENTATIVE
Toute tentative d’infraction est punissable comme l’infraction elle-même si elle n’a été suspendue ou si elle n’a manqué son effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de son auteur.
Toutefois, la tentative n’est pas punissable, sauf disposition contraire de la loi, dans les cas où l’infraction ne comporte pas plus de 5 ans de prison.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
يكون الحكم معرضا للنقض متى انتهى إلى تكييف الأفعال على أنها عنف شديد دون مناقشة القرائن الجوهرية المستفادة من عدد الطعنات ومواضعها ونتيجتها الطبية وما قد يصاحبها من أقوال دالة على القصد، بما يحول دون مراقبة سلامة التكييف القانوني.
تقدير قيام أركان جريمة تكوين وفاق بقصد الاعتداء على الأملاك و الأشخاص من عدمه، من حيث ثبوت الاتفاق المسبق أو انتفاؤه، يدخل في نطاق السلطة التقديرية لقضاة الموضوع ما دام استخلاصهم مؤسسا على عناصر الملف.
تقدير الوقائع والأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من إطلاق اختصاص محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل سائغا قانونا دون تحرف أو تغیر.
يعدّ التنصيص بمحضر جلسة التصريح بالحكم على أسماء الحكام الذين أصغوا للمرافعة وعلى ممثل النيابة العمومية وكاتب المحكمة من البيانات الإلزامية التي يوجبها الفصل 168 من م ا ج لضمان صحة الحكم الجزائي.
دائرة الاتهام تتمتع بمطلق الحرية في تقدير الأدلة والموازنة بينها لترجيح الإدانة أو البراءة متى كان استنتاجها مستمدا مما له أصل ثابت بالملف.
يعد مطلب التعقيب ساقطا إذا لم يودع الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب مستندات طعنه داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه.
لا تتعهد محكمة التعقيب بإعادة تقدير الوقائع والحجج والأدلة والموازنة بينها متى كان الطعن موجها في جوهره لمناقشة ما انتهت إليه محكمة الموضوع دون إثارة مطاعن قانونية محددة تتصل بتطبيق القانون.
تطبيق الجزاء المنصوص عليه بالفصل 183 من م إ ج يقتضي الحكم برفض الإعتراض دون التعمّق في الأصل متى تخلّف المعترض عن الحضور.
إذا اعتمدت محكمة الأصل صراحة وبوضوح موجبات الفصل 55 من مجلة الاجراءات الجزائية بمنطوق حكمها ومستنداته وسلطت بمقتضاه العقاب المستوجي للجريمة الأشد، فإن الدفع بوجود خلط بينها وبين الفصل 56 لا يكون وجيها متى خلا الحكم من أي لبس في الأساس القانوني المعتمد.
تعليل الحكم الجزائي وتسبيبه من الشروط الأساسية لصحة القضاء لأنه يجب أن يقوم على عناصر لها أصل ثابت بالملف دون تحريف وأن يفضي منطقيا إلى النتيجة القانونية التي انتهى إليها.
يخول الفصل 294 من م ا ج لمحكمة التعقيب الإذن بسحب القضية من أية محكمة تحقيق أو قضاء وإحالتها على محكمة أخرى من الدرجة نفسها متى قام موجب مراعاة مصلحة الأمن العام أو دفع شبهة جائزة.
يكون الحكم مشوبا بضعف التعليل الموجب للنقض متى قام على تقديرين متناقضين للقصد الجنائي بشأن نفس الفعل بحيث ينتهي إلى إدانة من جهة ونفي نية القتل من جهة أخرى على ذات الأساس الواقعي.
إن المطالبة ببطاقة السوابق العدلية وتحيينها لا تكون مشروطة إلا بالنسبة للجنايات، فلا يمتد هذا الاشتراط إلى الجنح.
تقوم محاولة ارتكاب الجريمة متى ثبت أن عدم حصول النتيجة الإجرامية كان راجعا إلى أسباب خارجة عن إرادة الفاعل، ويستخلص قصد القتل من الوسيلة المستعملة وموضع الإصابات وتدخل الغير كسبب مانع لإتمام الفعل.
لا يقبل أمام محكمة التعقيب كل طعن يرمى في حقيقته إلى مجادلة محكمة الموضوع في فهم الوقائع أو تقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها، لأن ذلك من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الأصل ولا تراقب فيها محكمة القانون إلا من جهة سلامة التعليل.
يتعين على الطاعن بالتعقيب أن يضمن مطلبه مطاعن واضحة ومحددة تندرج ضمن أوجه الطعن المحددة بصفة حصرية، وإلا كان طعنه غير قائم على أساس قانوني موجب للقبول في الأصل.
لا تقبل أوجه الطعن بالتعقيب التي ترمي إلى مجادلة محكمة الأصل في تقديرها للوقائع ووسائل الإثبات ما دامت لا تثير مخالفة قانونية وإنما تنصرف إلى جدل موضوعي.
تقدير قيام القصد الجنائي في جريمة محاولة القتل العمد مسألة موضوعية تستخلص من الملابسات والمظاهر الخارجية الثابتة بالملف، ولا رقابة عليها تعقيبيا متى كان الاستنتاج سائغا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالأوراق.
لا يقبل الطعن بالتعقيب في قرارات دائرة الاتهام إلا إذا تعلق بقرار نهائي صدر في الأصل بالمعنى الذي يضع حدا للتتبع ويبت في التهمة محل التتبع.
تقدير الوقائع وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب ما دام التعليل سليما.