Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
LIVRE PREMIER – DISPOSITIONS GÉNÉRALES › CHAPITRE VI – DE LA TENTATIVE
Toute tentative d’infraction est punissable comme l’infraction elle-même si elle n’a été suspendue ou si elle n’a manqué son effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de son auteur.
Toutefois, la tentative n’est pas punissable, sauf disposition contraire de la loi, dans les cas où l’infraction ne comporte pas plus de 5 ans de prison.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
القرار الصادر في المرحلة الاستقرائية يخضع لمبدأ حرية القاضي في تقدير الوقائع ووسائل الإثبات، ولا تتدخل محكمة التعقيب في هذا التقدير ما دام التسبيب منسجما مع المنطق والقانون ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالأوراق.
رقابة محكمة التعقيب على قرارات محاكم الموضوع تشمل التثبت من سلامة تطبيق القانون عند تقدير مدى مطابقة إجراءات التحقيق للشروط القانونية المنظمة له.
استخلاص نية القتل بوصفها عنصرا من عناصر القصد الجنائي يخضع لتقدير محكمة الموضوع متى بُني على عناصر مستخلصة من الملف دون تحريف للوقائع.
لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا ورد في شكل تقرير موضوعي عام يخلو من مطاعن قانونية محددة وكان جوهره مناقشة قضاة الموضوع في استخلاصهم للنتيجة من الوقائع والأدلة.
التكييف القانوني للأفعال مسألة قانونية تتولاها محاكم الأصل باعتبارها متعهدة بالوقائع لا بالوصف الذي تضعه النيابة العمومية، ولها أن تسند للوقائع الوصف القانوني الذي تراه سليما.
نفي القصد الجنائي الخاص في جناية محاولة القتل العمد يقتضي تعليلا قضائيا مبنيا على عناصر ثابتة بالملف ولا يكفي فيه مجرد الاستنتاج المجرد.
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط جوهري لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومبنيا على دلالات مستمدة من أوراق القضية بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة معقولية النتائج التي انتهى إليها الحكم.
لا يجوز لمحكمة الموضوع إسناد الأفعال إلى جريمة الامتناع المحظور إذا لم تُبيّن بصورة معللة كيفية انطباق الأركان القانونية الخاصة بها على الوقائع، لأن سوء تطبيق النص الجزائي على غير مدلوله يعد خرقا لمبدأ الشرعية موجباً للنقض.
لا يُقبل تأويل النص الجزائي على وجه يُخرجه عن غايته التي شُرّع من أجلها، ويُعدّ اعتماد وصف قانوني لا تتلاءم أركانه ومجال تطبيقه مع الأفعال موضوع التتبع إساءة تفسير موجبة للنقض.
يشترط لقبول مطعن خرق تركيبة المحكمة أن يثبت عدم احترام النصوص المحددة لتكوين الدائرة، ويكفي لصحة التركيبة تعيين قضاة من سلك القضاء العدلي عند الضرورة لإتمام النصاب متى استند ذلك إلى الإذن التشريعي المنصوص عليه بالنص المنظم لتشكيل المحاكم العسكرية.
تقدير وسائل الإثبات في المادة الجزائية يخضع لاجتهاد قاضي الأصل، غير أنّ هذا الاجتهاد يظلّ مشروطا بتعليل مستساغ قانونا ومستند إلى ما له أصل ثابت بأوراق الملف دون تحريف أو تناقض.
تقدير قوة الدليل ووسائل الإثبات ودرجة تأثيرها على وجدان القاضي الجزائي يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الأصل متى كان التعليل مستساغا قانونا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بأوراق الملف دون تحريف أو تناقض.
تعليل الأحكام الجزائية شرط جوهري لصحتها ويقتضي تناول عناصر الواقعة والقانون ومناقشة قرائن الإدانة والبراءة والموازنة بينها قبل استخلاص النتيجة على أساس دلالات لها أصل ثابت بالملف.
يتعين أن يكون تعليل القرارات الجزائية مستندا إلى دراسة وتحليل عناصر القضية الواقعية والقانونية المستمدة من أوراقها دون تحريف أو تناقض أو تخمين، وإلا اعتبر التعليل معيبا بما يوجب النقض.