Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023

Article 87

LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE PREMIER – ATTENTATS CONTRE L’ORDRE PUBLIC › CHAPITRE III – DES INFRACTIONS COMMISES PAR LES FONCTIONNAIRES PUBLICS OU ASSIMILE DANS L’EXERCICE OU A L’OCCASION DE L’EXERCICE DE LEURS FONCTIONS Page 18 sur 58 › Section II - De la corruption

Jurisprudence appliquant cet article 29

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 83809 بتاريخ 25/02/2019 : بطلان الإقرار إذا ثبت صدوره تحت الضغط المعنوي

    Jurisprudence J P 83809/2019 25 février 2019

    تعليل الأحكام وتسبيبها يعدّ من الضمانات الأساسية لصحتها، ولا يكون سليما إلا إذا استند إلى ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع وكان مؤديا منطقيا إلى النتيجة القانونية التي انتهى إليها الحكم.

  2. قرار تعقيبي عدد 83809 بتاريخ 11/02/2019 : بطلان الإقرار المنتزع تحت الضغط المعنوي

    Jurisprudence J P 83809/2019 11 février 2019

    يكون قرار دائرة الاتهام عرضة للنقض لضعف التعليل متى اكتفى بنقل حرفي لقرار ختم البحث دون إعمال رقابته على أعمال التحقيق ودون استقراء مستقل لعناصر الملف بما يحقق وظيفته كدرجة تحقيق ثانية.

  3. قرار تعقيبي عدد 67568 بتاريخ 05/10/2018 : تكييف الأفعال كتحيل يدخل في سلطة محكمة الأصل متى كان التعليل كافيا

    Jurisprudence J P 67568/2018 5 octobre 2018

    ينحصر نظر محكمة التعقيب في حدود المطاعن المثارة لديها عملا بالفصل 269 من مجلة الإجراءات الجزائية، فلا تتجاوزها إلى ما لم يقع طرحه عليها.

  4. قرار تعقيبي عدد 59734 بتاريخ 08/02/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة تقدير قضاة الموضوع للأدلة متى كان التعليل سائغا

    Jurisprudence J P 59734/2018 8 février 2018

    تختص محكمة التعقيب بمراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون دون أن تمتد رقابتها إلى فهم الوقائع وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج منها باعتبارها مسائل موضوعية تندرج ضمن السلطة التقديرية لقضاة الأصل متى كان التعليل سليما.

  5. قرار تعقيبي عدد 45758/45608 بتاريخ 20/10/2017 : بطلان الحكم الجزائي عند خلو نسخته من إمضاء أحد القضاة الذين أصدروه

    Jurisprudence J P 45758/2017 20 octobre 2017

    خلو نسخة الحكم من إمضاء أحد القضاة الذين أصدروه يعد خرقا لقاعدة إجرائية جوهرية تتعلق بصحة الحكم ويترتب عنه البطلان.

  6. قرار تعقيبي عدد 637 بتاريخ 13/12/2016 : سحب القضية لدفع شبهة جائزة متى كان من شأن نظرها بالمحكمة الأصلية المساس بحيادها

    Jurisprudence J P 637/2016 13 décembre 2016

    تأذن محكمة التعقيب بسحب القضية من محكمة التحقيق أو القضاء وإحالتها على محكمة أخرى من الدرجة نفسها متى قام موجب دفع شبهة جائزة أو اقتضت ذلك مصلحة الأمن العام وفق الشرط الذي يحدده النص المنظم للإستجلاب.

  7. قرار تعقيبي عدد 45396 بتاريخ 06/10/2016 : رقابة محكمة التعقيب على القرار الجزائي تتحدد بسلامة التعليل القانوني دون مناقشة ترجيح الأدلة

    Jurisprudence J P 45396/2016 6 octobre 2016

    تقدير الوقائع ووسائل الإثبات في المادة الجزائية يدخل ضمن السلطة التقديرية لقاضي الموضوع بما في ذلك القضاء الاستقرائي، ولا تخضع هذه السلطة لرقابة محكمة التعقيب متى كان الاستخلاص مستمدا مما له أصل ثابت بالأوراق ومتسقا مع المنطق والقانون.

  8. قرار تعقيبي بتاريخ 18/03/2016 : تتوفر الشبهة الجائزة متى قام بالملف ما يبرر عدم ارتياح المتقاضي لحسن سير القضاء

    Jurisprudence J P 0601/2016 18 mars 2016

    يقبل مطلب الاستجلاب متى استند إلى شبهة جائزة تقوم على معطيات ثابتة من شأنها تبرير عدم ارتياح المتقاضي لحسن سير القضاء.

  9. قرار تعقيبي عدد 22330 بتاريخ 18/02/2016 : انتفاء صفة الموظف العمومي عن العمدة عند عدم اختصاصه قانونا بالعمل المطلوب يمنع تكييف الفعل كجريمة تدخل لدى موظف عمومي

    Jurisprudence J P 22330/2016 18 février 2016

    لا ينطبق التجريم الوارد بالفصل 87 من المجلة الجزائية إلا إذا كان الفاعل شخصا يتوسط لدى موظف عمومي أو شبهه مستعملا نفوذا أو روابط حقيقية أو وهمية، ولا ينسحب على حالة من كان هو ذاته موظفا مفترضا دون تحقق عنصر التوسط تجاه موظف آخر.