S'il est nécessaire de procéder à une expertise et à défaut d'entente entre les parties sur le choix de l'expert, le juge le désigne.
Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
Article 101
TITRE III — DE LA PROCEDURE DEVANT LES TRIBUNAUX DE PREMIERE INSTANCE › Chapitre V De l'expertise
Jurisprudence appliquant cet article 152
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 76610 بتاريخ 19/02/2025 : عدم قبول الدفوعات المثارة لأول مرة لدى محكمة التعقيب إذا لم تهم النظام العام
لا يمكن قبول الدفوعات المثارة لأول مرة لدى محكمة التعقيب إذا لم تهم النظام العام، إذ إن حضور الخصم لدى محكمة الموضوع يصحح الإجراء ويزول بموجبه البطلان.
-
قرار تعقيبي عدد 71235 بتاريخ 27/01/2025 : ثبوت الشغب في العقار المسجل بقيام الغير بزراعته دون موجب قانوني
دعوى كف الشغب على معنى الفصل 307 من م ح ع هي دعوى مقررة لحماية حق الملكية في العقار المسجل ولا تقبل إلا ممن ثبتت صفته كمالك مسجل لهذا العقار.
-
قرار تعقيبي عدد 70695 بتاريخ 11 ديسمبر 2024 : انتفاء مسؤولية البنك عند عدم إثبات الخطأ
قيام مسؤولية البنك عن مسك الحساب الجاري يستوجب ثبوت الخطأ والضرر والعلاقة السببية، ولا يكفي الادعاء المجرد لإقامة المسؤولية دون مؤيدات واقعية أو قانونية.
-
قرار تعقيبي عدد 70995 بتاريخ 04/12/2024 : بطلان تصرفات ضعيف العقل قبل الحجر بطلانا مطلقا متى ثبت اشتهاره بضعف العقل وقت إبرامها
تصرفات ضعيف العقل قبل الحجر يمكن إبطالها متى ثبت اشتهاره بضعف العقل وقت إبرامها، ويكون حكم الحجر لاحقا كاشفا للحالة لا منشئا لها بما يجعل الأهلية منعدمة منذ قيام العارض إذا كانت الحالة ظاهرة وشائعة.
-
قرار تعقيبي عدد 71000.70995 بتاريخ 04/12/2024 : بطلان تصرفات ضعيف العقل قبل الحجر متى كان المتعامل سيء النية
تصرفات ضعيف العقل قبل الحجر تكون باطلة بطلانا مطلقا متى ثبت اشتهاره بضعف العقل وقت إبرامها وكان من تعامل معه سيء النية لعلمه بعارض الأهلية، لأن حكم الحجر يكون في هذه الصورة كاشفا للحالة لا منشئا لها بما يفيد انعدام الإرادة منذ قيام العارض.
-
قرار تعقيبي عدد 76201 بتاريخ 25/11/2024 : صحة المباشرة القضائية بواسطة محام ولو كان تكليفه صادرا عن وكيل بموجب توكيل خاص
لا تُقبل مؤاخذة تمثيل المتقاضي بخرق قواعد النيابة أمام المحاكم متى باشر الدعوى محام، ولو كان تكليفه صادرا عن وكيل ثابت بتوكيل خاص مستوف لشروطه، ما دام الاعتراض لم ينصب على صحة الوكالة ذاتها.
-
قرار تعقيبي عدد 69738.2024 بتاريخ 06/11/2024 : بطلان الاختبار إذا أنجزه طرف في النزاع لانتفاء الحياد
لا يجيز القانون الخاص بقاضي الضمان الاجتماعي، رغم منحه صلاحيات البحث والاستقراء وتكليف الفنيين، استبعاد القواعد العامة المنظمة للاختبار كلما تعلق الأمر بالشروط الشكلية والموضوعية التي تضمن استقلالية القائم به وحياده.
-
قرار تعقيبي عدد 69176 بتاريخ 30/10/2024 : تقدير كفاءة الخبير من مسائل الواقع الخارجة عن رقابة محكمة التعقيب متى استند إلى تعليل سائغ
الاختبار وسيلة استقرائية لتحقيق الدعوى المدنية تلجأ إليها المحكمة لإدراك المسائل الفنية بواسطة أهل الخبرة متى تعذر عليها ذلك بوسائلها الذاتية.
-
قرار تعقيبي عدد 75108.2024 بتاريخ 14/10/2024 : اعتماد محكمة الأصل للاختبار يبقى بمنأى عن التعقيب متى كان تعليلها كافيا
يكون تعليل الحكم كافيا إذا بيّن القاضي أنه راقب أعمال الخبير في نطاق سلطته التقديرية وانتهى إلى اعتماد ما قدّره الخبير على أساس ما رآه وجيها من الأسس القانونية والفنية دون أن تُضعفه دفوع عامة غير مؤسسة.
-
قرار تعقيبي عدد 57446 بتاريخ 25/09/2024 : اكتساب الصبغة التجارية للكراء بقيام المضاربة على البضائع على وجه الاعتياد
تكتسي الحرفة طابعا تجاريا متى اقترنت، بحكم اتساع النشاط أو الآليات المستعملة، بأعمال مضاربة على البضائع بقصد تحقيق الربح بما يجعل الكراء خاضعا لنظام الأكرية التجارية عند تحقق شروطه.
-
قرار تعقيبي عدد 69472/69467 بتاريخ 25/09/2024 : شمول نظام التقاعد بالقطاع العمومي لكل الأعوان مهما كانت وضعيتهم الإدارية
إذا جاءت عبارة النص المنظم لنظام الجرايات بالقطاع العمومي عامة وشاملة لكل الأعوان مهما كانت وضعيتهم الإدارية وكيفية صرف مرتباتهم، تعيّن حملها على إطلاقها وامتنع استبعاد صنف من العملة دون سند تشريعي صريح.
-
قرار تعقيبي عدد 68820.2024 بتاريخ 25/09/2024 : استبعاد الاختبار لغياب التحاليل المخبرية يوجب استكماله بتحريرات أو اختبار تكميلي
لسلطة محكمة الأصل في تقدير وسائل الإثبات أن تستبعد نتيجة الاختبار متى بنت قضاءها على أسباب سائغة وكافية ولم تحرّف الوقائع أو تهضم حقوق الدفاع.
-
قرار تعقيبي عدد 67849.2024 بتاريخ 01/07/2024 : يكون القرار الاستئنافي ضعيف التعليل إذا اكتفى بالقول بثبوت خلاص الأجور كاملة دون ذكر المؤيدات أو بيان كيفية الخلاص بالنسبة لما تم تحديده من طلبات
العبرة في صحة الحكم من جهة الإمضاء هي إمضاء لائحة الحكم من قبل القضاة المتفاوضين لا إمضاء النسخة الاصلية للحكم، فإذا ثبت من محضر جلسة الحكم وجود إمضاءات أعضاء الهيئة القضائية استوفى الحكم شروط صحته من هذه الناحية.
-
قرار تعقيبي عدد 67846.2024 بتاريخ 24/06/2024 : ضعف التعليل يتحقق عند الجزم بخلاص الأجور كاملة دون بيان كيفية الخلاص أو تعيين المؤيدات الدالة عليه
البطلان لغياب الإمضاء لا يقوم إلا إذا لم تتضمن لائحة الحكم إمضاءات القضاة المتفاوضين، أما سلامة النسخة الأصلية في ذاتها فلا تكفي لإثارة هذا السبب متى كانت اللائحة مستوفية للإمضاءات.
-
قرار تعقيبي عدد 65273.20232 بتاريخ 08/05/2024 : عدم قبول الطعن في أعمال الاختبار لأول مرة بالتعقيب لكونه دفعا غير متصل بالنظام العام
لا يقبل لأول مرة أمام محكمة التعقيب الدفع المتعلق بإخلالات شكلية أو موضوعية في أعمال الاختبار متى كان من الدفوعات المرتبطة بالمصلحة الشخصية ولم يسبق إثارته أمام محكمة الموضوع.
-
قرار تعقيبي عدد 65670.2023 بتاريخ 08/05/2024 : اكتساب صفة العامل القار بمضي مدة أربعة أعوام يغل يد المؤجر عن التمسك بالنظام الأساسي الخاص لتعطيل آثارها
تظل القواعد العامة بمجلة الشغل المنظمة لأصناف عقود الشغل واجبة التطبيق بأولويتها متى تعلقت بأحكام آمرة ذات صبغة اجتماعية، ولا يرفع من نطاقها خضوع الأعوان لنظام أساسي خاص.
-
قرار تعقيبي عدد 65174 بتاريخ 06/05/2024 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع للأدلة تتحدد بسلامة التعليل
تقدير محكمة الموضوع لوقائع النزاع ووسائل الإثبات وترجيح بعضها على بعض واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل ضمن سلطتها التقديرية ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سائغا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف.
-
قرار تعقيبي عدد 42326 بتاريخ 30/04/2024 : قيام جريمة الفصل 96 يقتضي اختبارا قضائيا يحدد المنفعة أو المضرة
تقدير المنفعة المتحصّل عليها أو المضرة الحاصلة للإدارة في الجرائم المؤسسة على الفصل 96 يظل عنصرا ماديا محددا لا يثبت إلا باختبار قضائي مستوف لإجراءاته.
-
قرار تعقيبي عدد 62333/62331 بتاريخ 07/02/2024 : قصور التعليل عند اعتماد خبرة في تقدير تعويض الأصل التجاري دون التثبت من أسس المنهجية المعتمدة
يعدّ الحكم قاصر التعليل إذا سلّم بنتيجة الاختبار في تقدير التعويض دون التثبت من قيام الخبير بأعمال التحري اللازمة ودون إلزامه بتبرير الأسس الفنية للنِّسَب والمعايير التي اعتمدها لتحديد رقم المعاملات وهامش الربح.
-
قرار تعقيبي عدد 60380 بتاريخ 07/02/2024 : لا يترتب أثر اليمين الحاسمة إلا إذا أديت ممن وجهت عليه وفق مأموريتها الصحيحة
لا تُنتج اليمين الحاسمة أثرها الحاسم في النزاع إلا إذا أديت من الطرف الذي وُجهت عليه ووفق الصيغة والإجراءات المقررة لها، ويجوز للمحكمة استبعاد يمين أُديت على وجه الخطأ لعدم مطابقتها لمأموريتها.