Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
TITRE III — DE LA PROCEDURE DEVANT LES TRIBUNAUX DE PREMIERE INSTANCE › Chapitre VI De l'audience de plaidoirie et de jugement
(Modifié par la loi n° 80-14 du 3 avril 1980).- Tout jugement doit contenir :
1) l'indication du tribunal qui l'a rendu ;
2) les noms, prénoms, qualité et domicile des parties;
3) l'objet du litige ;
4) le résumé des dires des parties ;
5) les motifs en fait et en droit ;
6) le dispositif ;
7) la date à laquelle il a été rendu ;
8) le nom ou les noms du magistrat ou des magistrats qui l'ont rendu ;
9) l'indication du ressort ;
10) la liquidation des dépenses si elle est alors possible.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
يتحقق قصور التعليل الموجب للنقض متى بنت المحكمة قضاءها على إقرار مبتور أو دليل واحد وأعرضت عن مناقشة وسائل الإثبات الجوهرية وطلبات التحقيق التي من شأنها التأثير في ثبوت الدين أو انعدامه.
لا يترتب البطلان على عقود نقل ملكية عقار غير مسجل لمجرد تحريرها من غير محام متى كان اختصاص المحامي في التحرير غير مانع ولم يمس باختصاص عدول الإشهاد ومحرري العقود.
تقدير محكمة الموضوع لوقائع النزاع ولمدى كفاية الأدلة وترجيحها يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سليما ومستندا إلى ما له أصل ثابت بملف القضية.
تقدير الوقائع وكفاية وسائل الإثبات وترجيح القرائن من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا تمتد إليها رقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سليما ومستمدا مما له أصل ثابت بالملف.
- الخطأ المادي المتسرب إلى صياغة الحكم لا يصلح أن يكون سببا للطعن بالنقض.
متى استند قاضي الموضوع إلى أبحاث استقرائية وبينة متلقاة على العين ومؤيدات لها أصل ثابت بالأوراق، واستخلص منها توافر شروط التقادم المكسب للملكية، فإن تقديره لقيام تلك الشروط يندرج ضمن سلطته التقديرية ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب.
لا تُقبل إجراءات الأمر بالدفع إلا إذا كان الدين ثابتا ومعين المقدار وله سبب من الأسباب التي يجيزها القانون، مع بقاء حق المأمور بالدفع في الطعن بما يفتح باب المواجهة حول ثبوت الدين وحجية المؤيدات.
لا ينعقد اختصاص المحاكم العدلية في منازعات المنشآت العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية إلا بقدر ما تتعلق المنازعة بعلاقاتها مع الغير خارج إطار امتيازات السلطة العامة المرتبطة بتسيير المرفق العام.
الدعوى الحوزية تتطلب ثبوت حوز مستمر ومشاهد بصفة مالك لمدة عام على الأقل مع قيام شغب بالمعنى القانوني بوصفه عملا يولد مباشرة أو بالاستنتاج منازعة لحوز الغير.
- لا يكون تعليل الحكم سليما و كافيا إلا إذا تعرضت المحكمة للدفوعات التي أثارها الخصوم و تولت مناقشتها و الرد عليها ردا مستساغا مستندا إلى ما له أصل ثابت بأوراق الملف.
دعوى كف الشغب في الانتفاع بالعقار المسجل غايتها حماية الانتفاع بالملكية الثابتة والمسجلة ولا تقوم على الحوز لأن أحكام الفصل 307 م ح ع تنفي أي أثر قانوني للحوز في العقارات المسجلة لتعارضه مع الحق المرسم.
يترتب البطلان إذا لم تتضمن أوراق الحكم ما يفيد احترام القواعد الجوهرية المتعلقة بالمفاوضة وإمضاء لائحة الحكم من القضاة الذين تلقوا المرافعة.
يتعين على محكمة الاستئناف أن تعلل قضاءها تعليلا واقعيا وقانونيا مستقلا يبرز فحصها لأوجه النزاع والدفوع الجوهرية، ولا يكفي تبني تعليل الحكم الابتدائي بالإحالة المجردة إذا كان ذلك يحول دون رقابة محكمة التعقيب على سلامة تطبيق القانون.
اعتماد الاختبار في فصل النزاع يندرج ضمن السلطة التقديرية لقضاة الموضوع متى قامت المحكمة بتمحيص نتائجه واعتبارها ذات سند فني سليم ومؤثر في الحل.
- يعد تعليل الأحكام شرط صحة فرضه المشرع على قضاة الأصل، ولا يعتبر الحكم قانونيا إلا إذا شمل كافة عناصر القضية وأدلتها وكان مجيبا على الدفوعات الجوهرية المؤثرة في الفصل في النزاع.
تقدير ما إذا كان الفعل المنسوب إلى العامل يشكل خطأ فادحا يظل من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل، غير أن ذلك مشروط بتعليل كاف يبرز العناصر التي اعتمدتها في استخلاص الوصف القانوني للفعل.
يشترط أن يتضمن مطلب الاستئناف التنصيص على عدد الحكم الابتدائي موضوع الطعن لغايات استجلاب الملف وتمكين محكمة الاستئناف من إعادة النظر على ضوء المطاعن.
القضاء الاستعجالي لا يُبنى إلا على حقّ ظاهر قائم على اليقين الذي لا يتطرق إليه الاحتمال، فإذا تعلّق الطلب بمنازعة جدية تَحول دون هذا اليقين تعيّن التصريح بعدم توفر شرط التأكد.
يعدّ تعليل الحكم شرطا لصحته، ومن مظاهر التعليل السليم وجوب رد المحكمة على الدفوعات والطلبات الجوهرية ذات التأثير في وجه الفصل، ويترتب على السكوت عنها خرق القانون وضعف التعليل الموجب للنقض.
لا يترتب بطلان إجراء التبليغ لمجرد مخالفة شكلية في كيفية المخاطبة متى ثبت بلوغ الاستدعاء بصفة قانونية وتحقيقه للغاية المقصودة منه وهي إعلام الخصوم وتمكينهم من المواجهة.