Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
TITRE III — DE LA PROCEDURE DEVANT LES TRIBUNAUX DE PREMIERE INSTANCE › Chapitre VI De l'audience de plaidoirie et de jugement
(Modifié par la loi n° 80-14 du 3 avril 1980).- Tout jugement doit contenir :
1) l'indication du tribunal qui l'a rendu ;
2) les noms, prénoms, qualité et domicile des parties;
3) l'objet du litige ;
4) le résumé des dires des parties ;
5) les motifs en fait et en droit ;
6) le dispositif ;
7) la date à laquelle il a été rendu ;
8) le nom ou les noms du magistrat ou des magistrats qui l'ont rendu ;
9) l'indication du ressort ;
10) la liquidation des dépenses si elle est alors possible.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
لا يقبل أمام محكمة التعقيب التمسك لأول مرة بدفوع أو نقائص تتعلق بموضوع النزاع أو بأعمال الاختبار ما لم تكن قد أثيرت لدى محكمة الأصل، باعتبار أن محكمة التعقيب ليست محكمة درجة ثالثة.
في القسمة القضائية يتعين على المحكمة التثبت من اشتمال القسمة على كافة الشركاء واستكمال ما يلزم من مؤيدات لضبط نصيب كل شريك قبل تقرير قابلية العين المشتركة للقسمة أو اللجوء إلى بيعها.
يتحدد الشغب في العقار المسجل في نطاق العلاقة بين الشركاء بكونه استعمال أحد الشركاء للشيء المشترك بما يجاوز حصته على وجه يضر بمصالح باقي الشركاء أو يمنعهم من التصرف بقدر ما لهم من الحق.
تقدير جدّية الإشكال التنفيذي في القضاء الاستعجالي يقوم على فحص ظاهر المؤيدات للتثبت من وجود صعوبة تنفيذية دون أن يبلغ ذلك حدّ الحسم في أصل الحق أو تغيير المراكز القانونية للأطراف.
قرار إصلاح الغلط المادي الصادر في إطار صلاحية الشرح والإصلاح الممنوحة للجان الجهوية لتصفية الأحباس لا يحسم نزاعا بصفة ملزمة ولا تتوفر فيه مقومات الحكم القضائي، لذلك لا يقبل الطعن إلا مع القرار الواقع إصلاحه أو تفسيره ولا يستقيم طلب إبطاله بصفة مستقلة.
يكون قرار قاضي الأصل قاصرا في التعليل إذا انتهى إلى ثبوت تواصل العلاقة الشغلية بعد بلوغ سن التقاعد دون التثبت من العناصر الحاسمة الدالة على استمرارها فعليا ودون مناقشة الدفوع والمؤيدات الجوهرية وتقييم حجيتها بما يكفل الفصل الصحيح في النزاع.
يكون الحكم ضعيف التسبيب إذا لم يُبن على ما له أصل ثابت بأوراق الملف ولم يتضمن جوابا على الدفوعات الجوهرية المثارة لديه والتي من شأنها التأثير في وجه الفصل في النزاع.
تقدير مبلغ النفقة وإن كان من المسائل الموضوعية الخاضعة لاجتهاد محكمة الموضوع، فإنه يبقى مشروطا بتعليل مستساغ قانونا مؤسس على معطيات واقعية ثابتة بالملف ومُنزّل لعناصر الفصل 52 م ا ش على الوقائع دون الاكتفاء بسردها على وجه العموم.
للمحكمة سلطة تقديرية في بحث الدلائل والمؤيدات واستخلاص ما تراه ثابتا منها ما دام تعليلها قائما على عناصر لها أصل ثابت بالملف.
لا يمنع تعدد الخصوم ذوي المصالح المتباينة من جمعهم في دعوى واحدة متى وجد ترابط يوحد الأسس المبنية عليها من حيث مصدر الحق ووسائل الدفاع، ويقتصر أثر الفصل 27 من م م م ت على ضبط مقدار درجة الحكم بالنظر إلى مصلحة كل طرف على حدة.
لا رقابة لمحكمة التعقيب على استخلاص محكمة الموضوع للوقائع وتقديرها لوسائل الإثبات متى كان ذلك مؤسسا على ما له أصل ثابت بالأوراق ولم يتضمن تحريفا للوقائع أو خرقا للقانون.
يترتب السقوط عن العمل بالمستندات المودعة لتعضيد الطعن إذا لم تُقدَّم خلال أجل الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن متى تعلقت بمذكرة في بيان أسباب الطعن ومؤيداتها.
- يعد بيان المستندات الواقعية والقانونية شرطا أساسيا لصحة الأحكام، ولا يكون التعليل سليما وكافيا إلا إذا تعرضت المحكمة للدفوعات التي أثارها الخصوم وتولت مناقشتها والرد عليها ردا مستساغا مستندة إلى ما له أصل ثابت بأوراق الملف.
يعدّ الطرد المقنع متحققا متى أتت تصرفات المؤجر من شأنها تعطيل الأجير فعليا عن مباشرة عمله بحرمانه من الوسائل والامتيازات المهنية الضرورية أو بتجريده من مهامه بما يفيد استحالة استمرار العلاقة الشغلية رغم عدم صدور قرار صريح بالطرد.
لا يبدأ احتساب أجل الاستئناف إلا من تاريخ بلوغ الإعلام بالحكم للمحكوم عليه "كما يجب" بما يقتضي صحة التبليغ قانونا.
يعدّ التتبع الجزائي الجاري بشأن واقعة من شأن ثبوتها أو نفيها أن يحسم أساس النزاع المدني مسألةً أولية توجب على المحكمة إرجاء النظر إلى حين صدور حكم جزائي بات فيها.
الاستئناف العرضي، متى قُدّم طبقا لمقتضيات الفصل 143 من م م م ت، يرتّب أثرا ناقلا للدعوى في حدود ما تسلّط عليه الطعن، بما يتيح لمحكمة الدرجة الثانية مراجعة قضاء محكمة الدرجة الأولى نقضا أو تقريرا أو تعديلا دون أن يُحصر نطاقه فيما تمسّك به المستأنف الأصلي إذا…
يعتمد البطلان الناشئ عن مخالفة إجراءات تحرير الحكم وإمضائه على لائحة الحكم الأصلية المودعة بكتابة المحكمة دون النسخة المبلّغة، متى ثبت استيفاء الأصل لشروط الإمضاء.
يكون تعليل الحكم كافيا إذا بيّن القاضي أنه راقب أعمال الخبير في نطاق سلطته التقديرية وانتهى إلى اعتماد ما قدّره الخبير على أساس ما رآه وجيها من الأسس القانونية والفنية دون أن تُضعفه دفوع عامة غير مؤسسة.
اختصاص محكمة الاستئناف في مراقبة سلامة الشروط الشكلية للطعن المرفوع أمامها لا يمتد إلى الفصل في صحة محضر الإعلام بالحكم المستأنف متى كان ذلك المحضر محل دعوى أصلية مستقلة بالإبطال داخلة في عموم اختصاص المحكمة الابتدائية.