Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
TITRE III — DE LA PROCEDURE DEVANT LES TRIBUNAUX DE PREMIERE INSTANCE › Chapitre VI De l'audience de plaidoirie et de jugement
(Modifié par la loi n° 80-14 du 3 avril 1980).- Tout jugement doit contenir :
1) l'indication du tribunal qui l'a rendu ;
2) les noms, prénoms, qualité et domicile des parties;
3) l'objet du litige ;
4) le résumé des dires des parties ;
5) les motifs en fait et en droit ;
6) le dispositif ;
7) la date à laquelle il a été rendu ;
8) le nom ou les noms du magistrat ou des magistrats qui l'ont rendu ;
9) l'indication du ressort ;
10) la liquidation des dépenses si elle est alors possible.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
وجوب إنجاز الاختبار بواسطة ثلاثة خبراء في القضايا التي تكون الدولة أو غيرها من الهيئات العمومية طرفا فيها يعد قاعدة آمرة لا يجوز العدول عنها إلا باتفاق طرفي النزاع على تعيين خبير واحد.
يتعيّن أن يكون تعليل الحكم مستوعبا لعناصر النزاع القانونية والمادية ومستندا إلى ما له أصل ثابت بأوراق القضية، وإلا عُدّ ضعيف التعليل بما يوجب نقضه.
تقوم مسؤولية حافظ الشيء على قرينة قانونية تفترض العلاقة المباشرة بين الضرر والشيء المحفوظ، ولا يرتفع أثرها إلا إذا أثبت الحافظ بصورة متلازمة أنه فعل كل ما يلزم لمنع الضرر وأن الضرر نشأ بسبب أمر طارئ أو قوة قاهرة أو بسبب من لحقه.
الحجة العادلة بوصفها من الحجج الرسمية تقوم لها حجية وقوة ثبوتية مطلقة فيما يشهد به المأمور العمومي على أنه وقع بمحضره في نطاق مهامه، ولا يُدفع ذلك إلا بدعوى الزور.
تضمين الحكم أو محضر الجلسة المتضمن لنصه أسماء القضاة المتفاوضين والصادر عنهم يعد من البيانات الإجرائية الجوهرية التي تمكّن من التثبت من صدور الحكم عن محكمة مشكلة تشكيلا صحيحا وفق القانون.
تقدير محكمة الموضوع للأدلة يخرج عن رقابة محكمة التعقيب متى بُني على تعليل سليم له أصل ثابت بالملف ودون تحريف أو خرق للقانون.
يتعين أن يكون تعليل الحكم مؤسسا على ما له أصل ثابت بالأوراق ومبينا للسند الذي انتهت إليه المحكمة عند ترجيحها عناصر الإثبات، وإلا اعتبر الحكم فاقدا للتعليل الموجب لنقضه.
تثبت الصفة في دعوى رفع المضرة متى ثبت استغلال المدعي للعقار المتضرر زمن نشأة المضرة، دون اشتراط إثبات الحق الملكي أو الإدلاء بحجة وفاة لإثبات الإرث ما دام أساس الصفة هو الاستغلال.
يكون منطلق احتساب أجل الثلاث سنوات للسقوط هو تاريخ العلم الثابت بالضرر وبمن تسبب فيه متى تحقق العلم بصورة واضحة ونهائية بعد استكمال العلاج.
لا يعد الالتزام معلقا على مجرد رضا الملتزم إلا إذا كان تنفيذه أو التخلي عنه متروكا لمشيئته وحدها دون ارتباطه بتحقق واقعة خارجة عن إرادته.
تقيّد محكمة الإحالة بحدود ما تسلّط عليه النقض يقتضي الامتناع عن إعادة بحث المسائل التي اتصل بها القضاء، ولا يفتح باب التعقيب من جديد في شأنها بذات الأسباب التي سبق الحسم فيها.
يُعدّ تحوير المدعي لطلباته على ضوء نتيجة الاختبار الذي أُذن به قضائيا تحريرا للدعوى وتحديدا لطلباتها الختامية متى انصبّ على موضوع النزاع ذاته ولم يُنشئ طلبا مستقلا خارج نطاقه.
تحوير المدعي لطلباته أثناء سير الدعوى على ضوء نتيجة الاختبار يعدّ تحريرا لاحقا للطلبات يتعين على المحكمة اعتماده عند الفصل في النزاع ما دام داخلا في نطاق ما أذن به القاضي من وسائل تحقيق.
يكون الحكم معيبا ويستوجب النقض إذا اقتصر التعليل على أسباب مجملة دون أن يُظهر اطلاع المحكمة على المستندات الجوهرية ومناقشتها وبيان موقفها منها بما يمكّن محكمة التعقيب من ممارسة رقابتها على سلامة التطبيق القانوني.
القانون عدد 105 لسنة 1995 هو قانون إجرائي ينظم ضم فترات محددة على سبيل الحصر لاعتمادها في احتساب جراية التقاعد وفق شروطه واجاله، ولا يمتد تطبيقه إلى نزاع تسوية المساهمات المستوجبة بسبب تقصير المشغل في التصريح بالأجور ودفع المساهمات خلال فترة النشاط.
تقدير وتقييم الحجج والقرائن والترجيح بينها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان قضاؤها معللا تعليلا سائغا مستمدا مما له أصل ثابت بأوراق الملف ومؤديا إلى النتيجة التي انتهى إليها.
رقابة محكمة التعقيب على اجتهاد محكمة الأصل في تقدير الوقائع والمؤيدات واستخلاص النتائج القانونية تظل قائمة متى تعلق الأمر بسلامة التعليل واتصاله بما له أصل ثابت بالملف وخلوه من التحريف أو ضعف التعليل أو خرق القانون أو هضم حقوق الدفاع.
عبء إثبات زواج المستفيد من التعويض عن الضرر الاقتصادي أو مباشرته لعمل أو تمتعه بجراية الباقين على قيد الحياة محمول على شركة التأمين متى كان من شأن ذلك تجنب دفع التعويض أو التخفيض منه.
يكون الحكم قاصرا في تسبيبه متى أغفل الرد على دفع جوهري من شأنه، لو صحّ، أن يؤثر في النتيجة القانونية للنزاع، لأن التسبيب لا يحقق مقصوده إلا إذا كان كافيا وخاليا من إهمال ما أثير من دفوع أساسية.