Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
TITRE III — DE LA PROCEDURE DEVANT LES TRIBUNAUX DE PREMIERE INSTANCE › Chapitre VI De l'audience de plaidoirie et de jugement
(Modifié par la loi n° 80-14 du 3 avril 1980).- Tout jugement doit contenir :
1) l'indication du tribunal qui l'a rendu ;
2) les noms, prénoms, qualité et domicile des parties;
3) l'objet du litige ;
4) le résumé des dires des parties ;
5) les motifs en fait et en droit ;
6) le dispositif ;
7) la date à laquelle il a été rendu ;
8) le nom ou les noms du magistrat ou des magistrats qui l'ont rendu ;
9) l'indication du ressort ;
10) la liquidation des dépenses si elle est alors possible.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
يعدّ الحظر الوارد بالفصل 87 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي مانعا للقاضي من اعتماد العقود غير المسجلة متى كانت سندا للتداعي، دون تمييز بين الأحكام والأذون على العرائض.
القاضي الاستعجالي، رغم تقيّده بشرطي التأكد وعدم المساس بالأصل، يملك فحص ظاهر الحجج والأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها لاتخاذ تدابير وقتية تحفظ الحقوق المهددة دون إنشاء حق أو إهداره.
يكون الحكم العقاري في مادة التسجيل الاختياري مستوجبا للنقض إذا اقتصر على تقرير النتيجة دون بيان المستندات الواقعية والقانونية التي اعتمدها ودون تعليل مستمد مما له أصل ثابت بالأوراق بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبته.
رقابة محكمة التعقيب تقتصر على حسن تطبيق القانون دون التدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى بني قضاؤها على مستندات صحيحة وخلا من خرق القانون أو تحريف الوقائع أو قصور التعليل المؤثر.
لا يترتب موجب عرض الملف على النيابة العمومية عملا بالفصل 251 م.م.م.ت إلا إذا كان تمثيل الهيكل العمومي أمام القضاء وجوبيا للمكلف العام بنزاعات الدولة بحسب صفته القانونية، أما إذا كان التمثيل اختياريا فلا تقوم موجبات ذلك الإجراء.
تقدير محكمة الموضوع للأدلة وترجيحها بين تقارير الخبراء يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل سائغا ومستندا إلى عناصر ثابتة بالملف وخاليا من تحريف الوقائع أو خرق القانون.
إذا كان الحكم موضوع المطالبة بالتعويض يُستعمل لإثبات تحقق الضرر الناشئ عن مباشرة إجراءات التنفيذ، فإنه يُعدّ واقعة قانونية مثبتة للضرر ولا يُشترط للإحتجاج به الإدلاء بنسخة قانونية منه طالما ثبت وجوده ضمن وثائق رسمية.
عدم إيداع محامي الطاعن مذكرة في أسباب الطعن داخل الأجل القانوني المحدد يسقط الطعن بقوة القانون باعتبار أن آجال الإجراءات ذات صبغة إلزامية متصلة بالنظام العام وتثيرها المحكمة من تلقاء نفسها.
لا يترتب عن أحكام الفصول 121 و122 و123 من م م م ت بطلان الحكم لمجرد أن تلخيص النسخة الأصلية تولّاه قاض لم يشارك في المفاوضة، ما دامت اللائحة ونص الحكم ممضيين من القضاة المتفاوضين والذين أصدروا الحكم وفق الشكليات المقررة.
يتعين على المحكمة العقارية في مادة التسجيل العقاري استكمال الأبحاث والاستقراءات القانونية والفنية اللازمة لتوضيح الحالة الاستحقاقية للعقار عبر دراسة المؤيدات ومناقشتها وتطبيقها على العين عند الاقتضاء بواسطة أهل الخبرة، بما يضمن الوصول إلى المالك الحقيقي…
سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة والعناصر المعروضة عليها لا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان الاستنتاج مستندا إلى معطيات ثابتة بالملف ومعللا تعليلا سليما دون تحريف أو خرق للقانون.
اختصاص القاضي الاستعجالي ينحصر في اتخاذ إجراءات وقتية تحفظية دون إنشاء حقوق أو نفيها، بما يمنعه من الخوض فيما يتطلب بحثا واستقراء يمسّ بأصل الحق.
اعتراض الغير على الحكم لا يقبل إلا إذا ثبت أنّ الحكم المعترض عليه أضرّ بحقوق المعترض القائمة وأنّ تلك الحقوق لم تضمحلّ، وهو ما يقتضي من المحكمة التثبت ابتداء من شروط الاعتراض قبل الخوض في موضوع منازعات الخصوم.
لا يجوز لمحكمة الموضوع اعتماد محرّر تجاري تتبدّل صفته الحجّية بظهور نسخ منه متعارضة من حيث وجود الإمضاء والختم أو غيابهما إلا بعد القيام بالأعمال الاستقرائية اللازمة للتحقق من سبب التعارض وترجيح النسخة الصحيحة على أساس عناصر ثابتة بالملف.
تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها، ومن ذلك اعتماد محكمة الموضوع لنتيجة الاختبار لتحديد القيمة الكرائية العادلة، يعد من المسائل الموضوعية التي لا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل صحيحا مستساغا وخاليا من خرق القانون أو تحريف الوقائع أو هضم…
إذا كان الحكم المطعون فيه قد استند إلى أبحاث استقرائية مكتبية وعينية مستوجبة وتضمن تعليلا مستساغا مستمدا مما له أصل ثابت بأوراق الملف فإن ما يثار بشأن تحريف الوقائع أو ضعف التعليل لا يكون وجيها.
تعليل الحكم شرط لصحته، ولا يعدّ الحكم مستوفيا لمقتضياته متى خلا من أسباب واضحة وسائغة تُمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على سلامة التعليل ومطابقته للقانون.
في قسمة التركات يتعيّن على محكمة الموضوع التثبّت من شمول القسمة لكامل عناصر المخلف متى أثير دفع جدّي بوجود أعيان أخرى داخلة في التركة، ويُعدّ الاقتصار على مناقشة بعض تلك الأعيان دون استكمال البحث قصورا موجبا للنقض.
يتحقق الاكتناف قانونا بانعدام المنفذ إلى الطريق العام أو بوجود منفذ غير كاف لمصلحة العقار بما يجعل المرور غير ميسور إلا بنفقة كبيرة أو مشقة واضحة.
اختصاص قاضي العجلة يقوم على ركني التأكد وعدم المساس بالأصل، بما يجعل غايته اتخاذ إجراء وقتي لدرء ضرر ثابت أو حماية حق مهدد دون حسم موضوع الحق.