Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
TITRE III — DE LA PROCEDURE DEVANT LES TRIBUNAUX DE PREMIERE INSTANCE › Chapitre VI De l'audience de plaidoirie et de jugement
(Modifié par la loi n° 80-14 du 3 avril 1980).- Tout jugement doit contenir :
1) l'indication du tribunal qui l'a rendu ;
2) les noms, prénoms, qualité et domicile des parties;
3) l'objet du litige ;
4) le résumé des dires des parties ;
5) les motifs en fait et en droit ;
6) le dispositif ;
7) la date à laquelle il a été rendu ;
8) le nom ou les noms du magistrat ou des magistrats qui l'ont rendu ;
9) l'indication du ressort ;
10) la liquidation des dépenses si elle est alors possible.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
لا تُعد مطالبة المحكمة للخصم بالإدلاء بحجة تتعلق بواقعة تمسك بها من ضروريات النزاع خرقا لمبدأ حياد القاضي، متى كان ذلك لازما لاستجلاء الحقيقة واستكمال أطراف الخصومة عند الاقتضاء.
تغير الحالة القانونية للمؤجر لا يقطع استمرارية عقد الشغل متى ثبت تواصل العمل، لأن العقد يبقى قائما بقوة القانون وتنتقل الحقوق المهنية للعامل إلى المؤجر الجديد دون توقف.
تعليل الأحكام يقتضي أن تبنى الأسباب على عناصر ثابتة بالملف مع مناقشة الدفوع الجوهرية تمحيصا وردا بما يبرز الأساس الواقعي والقانوني للاستخلاص القضائي بصورة تمكن محكمة التعقيب من بسط رقابتها.
تعليل الحكم يقتضي بيان الأسس الواقعية والقانونية ومناقشة الدفوع الجوهرية وتمحيصها والرد عليها بردّ سائغ يفضي إلى استخلاص نتيجتها القانونية.
اختصاص القضاء الاستعجالي ينحصر في حماية الحقوق الظاهرة والثابتة التي لا تقوم بشأنها منازعة جدية في أصل الحق.
لا يستقيم التمسك بالتقادم المسقط في دعوى القسمة لأن هذه الدعوى لا ترمي إلى تعمير الذمة بل إلى إنهاء حالة الشيوع وضبط نصيب كل شريك وفرز منابه من الأعيان المشتركة.
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها ويجب أن يستوعب العناصر الواقعية والقانونية المستمدة مما له أصل ثابت بالملف وفقا لما تقتضيه الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
تعليل الأحكام شرط جوهري لصحتها ويقتضي أن تتضمن عناصر النزاع وأدلته وأن تجيب عن الدفوع الجوهرية بما يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها.
لا يقبل الإدخال أو التداخل لدى الاستئناف إلا إذا انصبّ على الانضمام إلى أحد الخصوم أو صدر ممن له حق الاعتراض على الحكم، ولا يسوغ اتخاذه وسيلة للحكم على الدخيل لما في ذلك من مساس بمبدأ التقاضي على درجتين.
تقدير الوقائع وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها لا يخضع لرقابة محكمة التعقيب لأنه من صميم السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، ولا يتدخل قاضي القانون إلا للتحقق من سلامة التعليل وحسن تطبيق القانون.
عند اقتصار الطعن على الفرع المدني، فإن الدعوى المدنية تخضع لقواعد القانون المدني عملا بالفصل 8 م إ ج فيما عدا شروط وآجال سقوطها المرتبطة بالدعوى العامة.
تلتزم المحكمة العقارية في مادة التسجيل العقاري باستكمال الأبحاث والأعمال الاستقرائية القانونية والفنية اللازمة لتوضيح الحالة الاستحقاقية للعقار واستخلاص النتيجة القانونية المؤدية لتحديد المالك الحقيقي.
تعليل الأحكام يقتضي بيان الأسس الواقعية والقانونية التي بُني عليها القضاء مع مناقشة ما يثار من دفوع جوهرية يكون من شأنها التأثير في وجه الفصل.
يستخلص من عبارات الفصل 37 من القانون عدد 12 لسنة 1985 أن المشرع أرسى قاعدة عامة مفادها التعديل الآلي لجرايات التقاعد عند كل ترفيع في أي عنصر من العناصر القارة للمرتب أو إضافة منحة جديدة قارة تتعلق بالرتبة أو الوظيفة التي وقعت على أساسها تصفية الجراية.
دعوى كف الشغب المتعلقة بالعقارات المرسمة تقوم على حماية حق الملكية المرتبط بصفة المسجل لفائدته الرسم العقاري، ويُناط فيها التثبت من حصول المشاغبة في الانتفاع بالعقار المسجل لا منازعة أصل الملكية خارج ما يثبته الرسم.
سقوط الخصومة بمرور ثلاثة أعوام لا يتحقق إلا إذا كان تعطيل النظر في القضية ناتجا عن الأسباب القانونية الحصرية التي أوردها الفصل 241 من م م م ت.
لا يقبل أمام محكمة التعقيب الدفع الذي لم يسبق إثارته لدى محكمة الموضوع ما لم يكن ماسّا بالنظام العام، وتقتصر رقابة التعقيب على الأوجه التي سبق عرضها على قضاة الأصل.
إذا كان المال الشائع غير قابل للقسمة وثار نزاع جدي حول إدارة المشترك ومداخيله وتعذر ضبطها لغياب محاسبة قانونية يمكن اعتمادها فإن المعيار الأجدر لتحديد حقوق الشركاء في الغلة هو كراء المثل لا تقدير المداخيل الناتجة عن الاستغلال الفعلي.
تعليل الأحكام من الوجهتين الواقعية والقانونية شرط جوهري لسلامتها، ولا يكون الحكم قانونيا إلا إذا اشتمل على عناصر النزاع وأدلته وردّ على الدفوع الجوهرية بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة حسن تطبيق القانون.
إن الإدلاء بنسخة من الحكم المطعون فيه داخل الأجل القانوني المحدد إلى يوم الجلسة يعد إجراءً أساسيا يترتب على الإخلال به عدم قبول الاستئناف شكلا.