Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
TITRE III — DE LA PROCEDURE DEVANT LES TRIBUNAUX DE PREMIERE INSTANCE › Chapitre VI De l'audience de plaidoirie et de jugement
(Modifié par la loi n° 80-14 du 3 avril 1980).- Tout jugement doit contenir :
1) l'indication du tribunal qui l'a rendu ;
2) les noms, prénoms, qualité et domicile des parties;
3) l'objet du litige ;
4) le résumé des dires des parties ;
5) les motifs en fait et en droit ;
6) le dispositif ;
7) la date à laquelle il a été rendu ;
8) le nom ou les noms du magistrat ou des magistrats qui l'ont rendu ;
9) l'indication du ressort ;
10) la liquidation des dépenses si elle est alors possible.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
لا يجوز لمحكمة الموضوع الجزم بانتفاء صفة الشريك على أساس تنصيصات غير كافية أو دفوعات مجردة دون مؤيدات ثابتة في الملف تثبت نطاق التفويت المزعوم، لأن ذلك يفضي إلى قصور في التعليل وهضم لحق الدفاع.
يكون حكم محكمة الموضوع موجبا للنقض إذا أغفل الرد على الدفوعات الجوهرية المثارة لديها بما يمسّ بحق الدفاع ويكشف عن ضعف التعليل بالمخالفة لمقتضيات الفصل 123 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
التحجير الوارد على القاضي الاستعجالي بعدم المساس بالأصل ينصرف إلى منع الحسم أصليا في النزاع ولا يمنع من النظر في الوثائق وفحصها وفهمها وتحليلها لاستخلاص ظاهر الحق وتحديد المركز القانوني الأجدر بالحماية الوقتية.
تكييف الأشغال المنجزة بالمكرى بين كونها إصلاحات أو تغييرات يقتضي من المحكمة وزن عناصر الإثبات الفنية المتعارضة ومناقشتها، ويعدّ الاقتصار على خبرة واحدة مع إغفال خبرة مأذون بها قضائيا قصورا في التسبيب يفضي إلى فساد التعليل.
إخضاع عقد التسويغ لأحكام الأكرية التجارية يقتضي ثبوت استغلال ملك تجاري بالمحل طيلة المدة القانونية، وإلا انتفت موجبات تطبيق النظام الخاص للأكرية التجارية.
تحويل الشركة الباطلة إلى شركة مفاوضة فعلية على معنى الفقرة الأخيرة من الفصل 104 م ش ت لا يرمي إلى تصحيح البطلان أو استبعاد أسبابه، وإنما يهدف إلى قصر آثار البطلان على المستقبل حماية للأوضاع الظاهرة واستقرار المعاملات.
الفصل 9 من قانون 25 ماي 1977 يمنح المالك حق رفض تجديد التسويغ لاسترجاع المكرى قصد تجديد البناء بشرط دفع منحة الخروج للمتسوغ مع بقاء هذا الأخير بالمكرى إلى ابتداء الأشغال بصفة فعلية.
مفهوم "نسخة الحكم" الوارد بالفصل 134 من م م م ت مفهوم مطلق لا يقتضي بالضرورة الإدلاء بنسخة قانونية أصلية، وتكفي الصورة المبلّغة والمشهود بمطابقتها للأصل من طرف العدل المنفذ باعتبار إشهاده داخلا في اختصاصه.
لا يمنع قانون الأكرية التجارية المالك من سلوك أحكام القانون العام للمطالبة بالخروج إن لم يدفع معينات التسويغ متى كان هذا المسلك لا يؤدي بذاته إلى قطع العلاقة الكرائية أو النيل من حق التجديد.
تثبت صفة القيام لدى لجنة المصادرة متى انصبت الدعوى على استكمال الإجراءات الإدارية والقانونية الضرورية لترتيب آثار المصادرة بنقل الحقوق المصادرة لفائدة الدولة، ولو تعلّق الطلب بإلزام الغير بإتمام إجراء شكلي لازم لتحقيق ذلك النقل.
تخضع دعوى الخروج لعدم الصفة باعتبارها دعوى شخصية استعجالية لقاعدة الاختصاص العام المتمثلة في محاكمة المطلوب لدى المحكمة التي بدائرتها مقره الأصلي أو مقره المختار، ولا يطبق عليها اختصاص موقع العقار إلا في الصور الحصرية التي نص عليها القانون.
يشترط لتسليط جزاء الفصل 341 م م م ت باعتبار المعقول تحت يده مدينا لا أكثر ولا أقل أن يثبت عدم تقديمه للتصريح أو تقديمه لتصريح كاذب، أما ثبوت إيداع التصريح الكتابي بكتابة المحكمة في الأجل المقرر قانونا فينفي موجب هذا الجزاء.
يترتب عن قرار محكمة التعقيب بالنقض إرجاع الخصوم إلى الحالة السابقة على الحكم المنقوض في حدود ما شمله النقض، فتتقيد محكمة الإحالة بنطاق السبب الذي قبلته محكمة التعقيب ولا تتجاوزه إلى ما لم يشمله النقض.
يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن بكتابة محكمة التعقيب، داخل أجل لا يتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن، الوثائق التي جعلها المشرع وجوبية لإتمام إجراءات التعقيب.
تعليل الأحكام لا يكون محققا للغاية منه إلا إذا تأسس على فهم سليم للوقائع وتمحيص مختلف الأدلة والدفوع الجوهرية وتناولها بالرد المستساغ بما يرسخ سلامة النتيجة ومطابقة الحكم للواقع والقانون.
لا تنطبق آجال التقادم السنوية الواردة بالفصل 403 فقرات 4 و5 من مجلة الالتزامات والعقود على عقود الإجارة على الصنع أو الخدمة لأن تلك الآجال تتعلق بعلاقة شغلية بين مستخدم وخادم، بينما عقد الإجارة على الخدمة اتفاق رضائي ذو التزامات متبادلة يخضع للتقادم الطويل.
لا ينطبق استثناء عدم شمول التأمين الوجوبي لأضرار سائق العربة متى كانت الدعوى موجهة ضد المؤمن بوصفه ضامنا للوسيلة الصادمة بما يجعل صفة الغير قائمة ويترتب عنه التزامه بالتعويض في حدود نسبة المسؤولية طبقا لأحكام الفصل 123 م ت.
تقدير محكمة الأصل لاعتماد نتيجة الاختبار المأذون به من عدمه يدخل في نطاق سلطتها التقديرية، ولا تخضع في ذلك لرقابة محكمة التعقيب إلا إذا ثبت أن ما انتهت إليه مخالف لما له أصل ثابت بأوراق الملف أو أن أعمال الاختبار شابتها إخلالات شكلية أو أصلية أو نقائص فاضحة…
لا يجوز إعمال الأحكام العامة لانقضاء الالتزامات أو فسخ العقد في مادة الكراء التجاري متى كان القانون عدد 35 لسنة 1977 قد ضبط إجراءات فسخ العلاقة الكرائية باعتبارها قواعد آمرة متصلة بالنظام العام.
الدعوى الرامية إلى إبطال عقد بيع تعد من قبيل الدعاوى الشخصية متى كان موضوعها محو الآثار القانونية لتصرف باطل دون تأسيسها على حق عيني عقاري.