Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
TITRE III — DE LA PROCEDURE DEVANT LES TRIBUNAUX DE PREMIERE INSTANCE › Chapitre VI De l'audience de plaidoirie et de jugement
(Modifié par la loi n° 80-14 du 3 avril 1980).- Tout jugement doit contenir :
1) l'indication du tribunal qui l'a rendu ;
2) les noms, prénoms, qualité et domicile des parties;
3) l'objet du litige ;
4) le résumé des dires des parties ;
5) les motifs en fait et en droit ;
6) le dispositif ;
7) la date à laquelle il a été rendu ;
8) le nom ou les noms du magistrat ou des magistrats qui l'ont rendu ;
9) l'indication du ressort ;
10) la liquidation des dépenses si elle est alors possible.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
المفعول الانتقالي للاستئناف ينقل الدعوى بحالتها وما تضمنته من وسائل دفاع، فلا يمنع حضور المدعى عليه وعدم جوابه بالطور الابتدائي من إبداء دفوعه أمام محكمة الاستئناف متى كانت في نطاق الرد على الدعوى وليست طلبات جديدة.
لا يُلجأ إلى إجراءات الأمر بالدفع إلا متى كان الدين ثابتا وحالا ومعين المقدار، فإذا كان ثبوته يقتضي إجراء وسيلة من وسائل البحث تعيّن الإعراض عن هذه الإجراءات الاستثنائية.
يتعيّن على محكمة الإحالة عند نظرها من جديد في النزاع أن تلتزم بما حدّده قرار النقض من نِقاط بحث وتعليل أو أن تبيّن أسباب عدم الالتزام وفق ما يفرضه القانون.
رقابة محكمة التعقيب على القرارات الجزائية تنحصر في التثبت من وجود تعليل سائغ له أصل ثابت بأوراق الملف ومؤد إلى النتيجة التي انتهت إليها محكمة الموضوع، دون أن تمتد إلى إعادة مناقشة الوقائع أو تمحيص الأدلة.
تعليل الحكم لا يحقق الغاية القانونية منه إلا إذا تناول العناصر الجوهرية للنزاع وتصدّى للدفوعات الجوهرية بالدرس والتمحيص وردّ عليها تعليلا مستساغا مستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف بما يمكّن من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
يترتب عن النقض والإحالة رجوع الخصوم إلى الحالة التي كانوا عليها قبل الحكم المنقوض في حدود ما تسلط عليه النقض، فلا يعاد طرح ما اتصل به القضاء إلا من زاوية الجزء الذي شمله النقض.
تخضع دعاوى الشغل لأحكام مجلة الشغل بوصفها نصا خاصا، فلا يُرجع إلى القواعد العامة لمجلة الالتزامات والعقود لتحديد أجل السقوط أو مبدأ سريانه متى تولى النص الخاص ضبطهما صراحة.
محاولة الصلح أمام قاضي الناحية إجراء واجب الاتباع، غير أن للخصوم كامل الحرية في قبول الصلح أو رفضه صراحة أو ضمنا بما يجيز تجاوز المرحلة الصلحية متى تعذر إجراؤها أو لم يتمسك الخصوم بإتمامها.
تعليل الحكم لا يكون كافيا إلا إذا تضمّن العناصر الواقعية والقانونية للدعوى وأدلتها والدفوع الجوهرية المثارة والرد عليها بكيفية مستساغة وسليمة، وإلا عدّ قضاء محكمة الموضوع معيبا بضعف التعليل.
العبرة في تحديد الطبيعة القانونية للمبلغ المدفوع عند إبرام عقد الكراء بما تضمنته الوثائق المُنشئة للالتزام من تنصيص صريح وبما صدر عن الخصوم من تصريحات صريحة، ويترتب عن ذلك اعتماد محكمة الأصل للتكييف الذي تفرضه تلك العناصر دون استبداله بتكييف مخالف.
دعوى كف الشغب المتعلقة بالعقار غير المسجل هي دعوى حوزية وقتية غايتها حماية السيطرة الفعلية على العقار ولا تمتد إلى الفصل في النزاع الاستحقاقي.
يعدّ عرض الملف على النيابة العمومية إجراءً وجوبيًا كلما تعلّقت الدعوى بقاصر، ويترتب عن إغفاله إخلال بالإجراءات الجوهرية المقررة لحماية القاصر.
عدم توفر شروط حق البقاء على معنى الفصل 3 فقرة اولى من القانون عدد 35 لسنة 1976 لا يمنع من إمكان ثبوت صفة المتسوغ متى قامت قرائن جدية على قيام علاقة كرائية مباشرة.
مجرد كون عقد التامين مبرما ضد جميع المخاطر لا يبرر استبعاد الشروط الاتفاقية التي تقرر استثناءات للضمان، إذ تظل هذه الاستثناءات منتجة لآثارها ويتعين على محكمة الموضوع البحث في مدى تحققها قبل ترتيب التغطية.
عدم إمضاء مطلب الأمر بالدفع لا يترتب عنه البطلان طالما لم يوجب الفصل 63 م م م ت ذلك ضمن الشكليات المفروضة لإجراء استصدار الأمر بالدفع.
دعوى كف الشغب على عقار مسجل تفترض أن يكون الاعتداء منصبا على جزء داخل حدود الحق المرسم لفائدة المدعي، فإذا تبين أن المساحة المتنازع بشأنها غير مشمولة بشهادة ملكيته انتفت موضوعية الدعوى لعدم انطباقها على عقاره المسجل.
الأصل أن العقود تبرم للتنفيذ، فلا يُستجاب لطلب الفسخ متى ثبت للمحكمة تحقق تنفيذ الالتزام على نحو يحقق الغاية التي قصدها المتعاقدان من الشرط محل النزاع.
تقوم الدعوى الشخصية على معنى الفصل 337 من م ح ع لفائدة كل من تضررت حقوقه العينية بسبب حكم بات بالتسجيل أو الترسيم، ويكفي لقيام الحق في التعويض إثبات الحق العيني الذي أهملته المحكمة العقارية دون اشتراط إمكان الرجوع على العقار.
المحكمة ملزمة بتضمين حكمها العناصر الواقعية الثابتة بالملف بالقدر الذي يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على سلامة الاستخلاص القانوني للنتيجة التي انتهى إليها القضاء.
تقدير محكمة الموضوع للأدلة ووجاهة تعليلها يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى تأسس القضاء على مستندات صحيحة وطبق القانون دون تحريف للوقائع أو خرق له.