Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
TITRE III — DE LA PROCEDURE DEVANT LES TRIBUNAUX DE PREMIERE INSTANCE › Chapitre VI De l'audience de plaidoirie et de jugement
(Modifié par la loi n° 80-14 du 3 avril 1980).- Tout jugement doit contenir :
1) l'indication du tribunal qui l'a rendu ;
2) les noms, prénoms, qualité et domicile des parties;
3) l'objet du litige ;
4) le résumé des dires des parties ;
5) les motifs en fait et en droit ;
6) le dispositif ;
7) la date à laquelle il a été rendu ;
8) le nom ou les noms du magistrat ou des magistrats qui l'ont rendu ;
9) l'indication du ressort ;
10) la liquidation des dépenses si elle est alors possible.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
يتحدد الاختصاص الحكمي بحسب طبيعة العلاقة القانونية المؤسسة للطلب، فإذا كان سند الدعوى عقدا مبرما بين الأطراف بصفتهم الشخصية ولم يثبت به قيام نزاع يتعلق بتكوين شركة تجارية أو تسييرها أو حلها أو تصفيتها تعين اعتبار النزاع مدنيا وإسناد النظر فيه للدوائر المدنية.
لا يقبل أمام محكمة التعقيب التمسك لأول مرة ببطلان إجراء أو محرر إذا لم يثر أمام محكمة الموضوع ولم يكن من المطاعن الماسة بالنظام العام.
يعدّ الاستئناف مستوفيا لموجبات الفصل 134 من م م م ت متى تضمن الملف كشف المؤيدات المؤشر عليه من كتابة المحكمة بما يفيد إيداع الوثائق الواجبة قانونا.
لا يقوم خرق الفصل 123 م م م ت و لا يثبت ضعف التعليل متى تضمّن الحكم بيان طبيعة النزاع وتعرّض لمستندات الخصوم وأورد أسبابا واضحة تبرّر النتيجة التي انتهى إليها بما يمكّن من مراقبة سلامة استخلاصه القانوني.
تقدير تعويض تفاقم الضرر البدني يقتصر على الفارق بين نسبة السقوط البدني التي وقع التعويض عنها سابقا ونسبة السقوط بعد التفاقم، بما يمنع الجمع الذي يؤدي إلى التعويض مرتين عن نفس النسبة.
محاضر عدول التنفيذ تعدّ محاضر رسمية تتمتع بحجية قانونية في الإثبات ولا يمكن دحض ما ورد بها إلا برميها بالزور أو بإقامة الدليل المخالف لها وفق القواعد المقررة.
تكييف الدعوى وتحديد طبيعتها القانونية من مشمولات محكمة الموضوع التي تستخلص من الوقائع والمعطيات ما يبرر إنزال القاعدة القانونية الملائمة من تلقاء نفسها دون أن يعيب دعوى المدعي عدم بيان السند القانوني للقيام.
يشترط لقبول المطاعن الموجهة ضد تقرير الاختبار أن تكون قد أثيرت ونوقشت أمام محكمة الموضوع، ولا يجوز التمسك بها لأول مرة أمام محكمة التعقيب ما دامت لا تتعلق بالنظام العام أو بالإجراءات الأساسية.
تقتصر رقابة محكمة التعقيب على الأحكام النهائية الصادرة عن محاكم الدرجة الثانية باعتبارها محكمة قانون، فلا يمتد نظرها إلى ما ينسب إلى الحكم الابتدائي من أوجه خرق للقانون.
تختص محكمة التعقيب بمراقبة الحكم الاستئنافي أو النهائي الدرجة وحده، فلا يمتد نظرها إلى ما شاب الحكم الابتدائي من إخلالات ما دام قد استهلك أثره بالحكم الاستئنافي.
لا تقبل محكمة التعقيب دفعا لم يسبق التمسك به أمام محكمة القرار المنتقد ما لم يكن متعلقا بالنظام العام، لأن رقابتها تنحصر في مدى وجاهة الدفوع المثارة سابقا لدى محكمة الموضوع.
يشترط لقبول تصحيح الخطأ البيّن أن يكون قرار الرفض شكلا مؤسسا على غلط واضح ثابت من ظاهر القرار دون حاجة إلى اجتهاد أو تأويل.
العبرة في تحديد نطاق النزاع تكون بالطلبات الأخيرة المقدّمة من الطالب طالما أن القضية منشورة، ويتعيّن على المحكمة التثبت في جملة التقارير والكتابات الختامية وعدم الاكتفاء بما ورد بعريضة الدعوى إذا ثبت أنه لا يعدو أن يكون خطأ ماديا.
يُرفض الدفع بهضم حقوق الدفاع متى ثبت من أوراق الملف أنّ الطرف تمّ تمكينه من نسخة تقرير الاختبار ومن مهلة كافية للرد وتقديم ملاحظاته، لأنّ حقّ الدفاع يقوم على إتاحة العلم بالمستندات والفرصة العملية للمناقشة لا على مجرد طلب التأخير.
لا يسري ضمان شركة التأمين الأجنبية المصدرة لبطاقة التأمين الدولية على التراب التونسي إلا إذا كانت البطاقة سارية المفعول مكانا بما يفيد صراحة شمول تونس ضمن نطاقها، ويترتب عن شطب رمز البلاد انتفاء السريان المكاني وانعدام التأمين.
استيفاء الحكم لمقتضيات الفصل 123 من م م م ت يتحقق متى تضمن ملخصا لمقالات الخصوم وأهم المنازعات المثارة والرد عليها ولو ضمنيا، ولا تقوم مخالفة هذا الفصل بمجرد عدم الرد الصريح على كل دفع غير جوهري.
لا يجوز لشركة التأمين في نطاق التأمين الوجوبي على العربات أن تحتج تجاه الغير المتضرر بشرط استثناء الضمان الوارد بعقد التأمين باعتباره شرطا تعاقديا يقتصر أثره على طرفي العقد ولا يمتد إلى الغير.
الأخطاء المادية المتسربة للأحكام لا تصلح سببا للطعن متى كانت قابلة للتدارك بالإصلاح وفق الآليات الإجرائية المقررة.
التعقيب طريق طعن غير عادي لا يفتح لمحكمة التعقيب نظر النزاع من جديد، ولا يقبل فيه إلا المطاعن القانونية التي تعيب الحكم ضمن الحالات التي حصرها المشرّع.
لا تقوم المصلحة في دعوى إبطال التنبيهين المرتبطين بانتقال الملكية والتنبيه التجاري متى ثبت أن الطاعن قبل التعامل الكرائي مع المسوغ وخلاص معينات التسويغ له دون منازعة، لأن المصلحة شرط لقبول الدفع والطلب ولا تستقيم مع استقرار الوضع التعاقدي الذي ارتضاه المتسوغ.