Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
TITRE III — DE LA PROCEDURE DEVANT LES TRIBUNAUX DE PREMIERE INSTANCE › Chapitre VI De l'audience de plaidoirie et de jugement
(Modifié par la loi n° 80-14 du 3 avril 1980).- Tout jugement doit contenir :
1) l'indication du tribunal qui l'a rendu ;
2) les noms, prénoms, qualité et domicile des parties;
3) l'objet du litige ;
4) le résumé des dires des parties ;
5) les motifs en fait et en droit ;
6) le dispositif ;
7) la date à laquelle il a été rendu ;
8) le nom ou les noms du magistrat ou des magistrats qui l'ont rendu ;
9) l'indication du ressort ;
10) la liquidation des dépenses si elle est alors possible.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
يتقيد القاضي المدني بما فصل فيه القاضي الجزائي من وقائع لازمة للإدانة وبما انتهى إليه بشأن طبيعة المعاملة الرابطة بين الأطراف متى كان ذلك واردا صلب حكم جزائي محتج به، ضمانا لعدم تضارب الأحكام وحسن سير العدالة.
العبرة في تحديد موضوع الدعوى ومدى الطلب تكون بالطلبات الأخيرة المقدمة من الطالب ما دامت القضية منشورة، ولا يجوز للمحكمة طرحها إذا ورد بعريضة الدعوى خطأ مادي لا يغير حقيقة المقصود المستفاد من مجمل التقارير والوثائق.
تقدير توفر السبب الخطير والشرعي المبيح لرفض تجديد التسويغ دون دفع منحة يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع باعتباره مسألة واقعية، ولا يخضع لرقابة محكمة القانون متى بُني على ما له أصل ثابت بالملف واستوفى التعليل الواقعي والقانوني السليم.
تتحقق مضار الجوار متى أثبت الاختبار الفني قيام الضرر الناتج عن عدم احترام مسافة الارتداد القانوني وما يترتب عنه من كشف وحجب للنور والهواء بما يبرر الحكم برفع المضرة.
يكون تعليل الحكم شرطا أساسيا لصحته ولا يعد قانونيا إلا إذا انبنى على أسباب واضحة وسائغة تمكن محكمة القانون من بسط رقابتها على سلامة التعليل ومطابقته.
لا يترتب البطلان على صدور أحكام الدوائر الشغلية دون حضور ممثل العمال أو ممثل أرباب العمل ما دام المشرع لم يرتب جزاء البطلان على ذلك وما دام الغياب لا يمس من أهلية المحكمة القانونية للبت في النزاعات الشغلية.
تعليل الأحكام لا يكون كافيا إلا إذا تناول بالدرس والمناقشة الدفوعات الجوهرية المثارة، وإهمالها يفضي إلى ضعف التعليل بما يهضم حقوق الدفاع.
الخطأ المادي المتعلق ببيان عدد الحكم المطعون فيه في عريضة الاستئناف لا يبرر رفض الاستئناف شكلا متى مكّنت بيانات أخرى ثابتة من تعيين الحكم المقصود ويتعين على محكمة الدرجة الثانية مطالبة المستأنف بتصويب ذلك الخطأ.
تقوم قرينة اتصال القضاء متى ثبت اتحاد الموضوع والسبب والأطراف بذات الصفة، ويعود لقاضي الأصل تقدير تحقق هذه العناصر لمنع تضارب الأحكام بشأن ذات النزاع.
يُفهم مجال تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور على ضوء التكامل بين أحكام مجلة التأمين المنظمة للحلول ولمجال التدخل، بما يجعل انعدام التأمين مطلقا داخلا ضمن نطاق تدخل الصندوق باعتباره يقوم بدور المؤمن البديل ولا يقتصر على صور عدم التأمين المعارض بها أو…
يمتنع قانونا الرجوع في الهبة في حدود النصيب الذي انتقلت بشأنه الملكية إلى الغير بمقتضى تصرف ناقل للملكية ترتبت عنه حقوق مكتسبة، لأن تعلق حق الغير يشكل مانعا من موانع الرجوع.
يبقى واجب تنظيف الآبار والمراحيض والموازيب ومجاري المياه محمولا على المكرى باعتباره من مقتضيات ضمان الانتفاع بالمكتري ما لم يثبت وجود عرف مخالف أو يتضمن العقد اتفاقا صريحا ينقل هذا الواجب إلى المتسوغ.
وفاة أحد الخصوم تُنهي شخصيته القانونية، ويترتب على ذلك وجوب إدخال ورثته لمواصلة الخصومة، فإن صدر الحكم ضد المتوفى دون إدخال الورثة كان مشوبا بخرق قواعد التقاضي الأساسية بما يوجب نقضه.
يبطل الإجراء لعدم احترام مواعيد الحضور طبق أحكام الفصل 71 م م م ت، غير أن هذا البطلان يزول بحضور من وجه إليه الإجراء أو محاميه دون التمسك بالبطلان في الإبان.
إمضاء لائحة نص الحكم من طرف القضاة المتفاوضين إجراء وجوبي يمسّ الإجراءات الأساسية ويتعين على المحكمة إثارته من تلقاء نفسها عند مراقبة صحة الحكم من حيث شكله.
لا تقبل محكمة التعقيب الأوجه القانونية التي تثار لأول مرة لديها ما لم تكن مماسّة بالنظام العام، لأن وظيفتها تنحصر في مراقبة ما سبق التمسك به لدى محكمة الموضوع.
إثبات واقعة الطرد في المادة الشغلية محمول على الأجير ويجوز له إثباتها بكافة وسائل الإثبات باعتبارها واقعة مادية، وذلك عملا بحرية الإثبات وبالقاعدة العامة في الإثبات.
تنعقد الدوائر المجتمعة عند الطعن بالتعقيب إذا انصبّ الطعن على نفس السبب الذي وقع النقض من أجله وتبيّن أن محكمة الإحالة خالفت قرار النقض في خصوص المسألة القانونية التي بُني عليها.
إن تأسيس المطلب على أحكام الفصل 19 من القانون عدد 37 لسنة 1977 لا يقتضي صدور حكم بات في صحة التنبيه التجاري، طالما لم ينص الفصل صراحة أو ضمنا على هذا الشرط ولا يجوز تحميله قيودا لم يقررها المشرّع.
لا يقيّد الفصل 191 من م م م ت محكمة الاحالة باتباع الموقف القانوني الذي ذهبت إليه محكمة التعقيب في أسباب النقض إلا في صورة الارجاع من طرف الدوائر المجتمعة، وإنما يلزمها فقط بإعادة النظر في المسائل التي تأسس عليها النقض دون إعادة فتح ما لم يُقبل الطعن فيه.