Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
TITRE III — DE LA PROCEDURE DEVANT LES TRIBUNAUX DE PREMIERE INSTANCE › Chapitre VI De l'audience de plaidoirie et de jugement
(Modifié par la loi n° 80-14 du 3 avril 1980).- Tout jugement doit contenir :
1) l'indication du tribunal qui l'a rendu ;
2) les noms, prénoms, qualité et domicile des parties;
3) l'objet du litige ;
4) le résumé des dires des parties ;
5) les motifs en fait et en droit ;
6) le dispositif ;
7) la date à laquelle il a été rendu ;
8) le nom ou les noms du magistrat ou des magistrats qui l'ont rendu ;
9) l'indication du ressort ;
10) la liquidation des dépenses si elle est alors possible.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
إنّ إغفال عريضة الدعوى ذكر السند القانوني لا يترتب عنه البطلان متى لم يرتب الفصل 71 م م م ت ذلك صراحة باعتبار أن هذا الخلل غير جوهري ولا يمس بالقواعد الأساسية للإجراءات ولا بالنظام العام، مع بقاء المحكمة حرة في تكييف الوقائع وتطبيق النصوص القانونية الملائمة.
إذا اتسمت الدعوى بالتناقض والاضطراب بين سببها ووسائل إثباتها بما يمنع تحديد الأساس القانوني الذي تبنى عليه المطالبة، فإن المحكمة تقضي برفضها لعدم تبريرها على الوجه الذي يقتضيه القانون.
إذا ثبت بحجة رسمية أن المطلوب تغيّر مقره ثم تم تبليغ مستندات التعقيب بالمقر القديم ورجعت بطاقة الإعلام بعبارة "عنوان ناقص" فإن الطعن يكون مختلا شكلا في مواجهته لعدم تحقق تبليغ قانوني صحيح.
لا يعدّ بحث قاضي الاستعجال في الوثائق والحجج المقدمة وتحليل مدلولها خوضا في أصل النزاع ما دام تدخله يقتصر على تقدير وجه الجدية بصفة عرضية قصد اتخاذ وسيلة وقتية تحفظ الحقوق وتستقر بها العلاقة القانونية دون حسم أصلي في المنازعة.
تعليل الحكم شرط لصحته، ولا يعد كافيا إلا إذا أبرزت المحكمة ما يفيد اطلاعها على الوقائع والمستندات ووازنت بين الأدلة وناقشت دفوع الخصوم بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
تتولى محكمة القانون مراقبة صحة الأحكام من حيث الشكل قبل الخوض في أصل النزاع متى تعلق الأمر بإجراءات أساسية تهم سلامة تكوين الحكم.
تلتزم محكمة الموضوع بتعليل حكمها تعليلا سليما قائما على عناصر لها أصل ثابت بالأوراق ودون تحريف أو خرق للقانون، وإلا كان حكمها معيبا بما يوجب نقضه.
الدعوى البوليانية لا تتوقف على صدور حكم نهائي قابل للتنفيذ في الدين، وإنما يكفي أن يكون الدين ثابتا وسابقا للتصرف المطعون فيه.
الدعوى المبنية على الفصل 99 من م ا ع ترمي إلى إزالة المضار المكدرة لراحة الأجوار ولا تتقيد بوجود رخصة إدارية، مما يجعل الدفع بعدم الاختصاص المؤسس على اعتبار النزاع طعنا في مقرر إداري غير وجيه.
يثبت حق الملكية على العقار بموجب عقد بيع مستوف للشروط القانونية، ويكون هذا الإثبات هو المعيار الحاسم في تقدير صفة طالب الإخراج وافتقاد المطلوب لهذه الصفة في البقاء.
تعليل الحكم في مادة التحديد العقاري يقتضي بيان سند التسجيل وموجز دفوع الخصوم والأسس الواقعية والقانونية المعتمدة على وجه يسمح برقابة محكمة التعقيب، وإلا كان الحكم خاليا من التسبيب وموجبا للنقض.
إمضاء لائحة نص الحكم من طرف القضاة المتفاوضين إجراء وجوبي يتعلق بالإجراءات الأساسية ويجب على المحكمة إثارته من تلقاء نفسها.
تقدير محكمة الموضوع للأدلة يظل من صميم سلطتها التقديرية، غير أنه مشروط ببيان الاعتبارات الموضوعية التي بنت عليها قضاءها وتعليل ذلك تعليلا سليما مستندا إلى أصل ثابت بالملف وخاليا من التحريف أو الضعف أو خرق القانون.
لا يجوز للمحكمة أن تؤسس ثبوت العلاقة الشغلية على صورة مجردة من حكم لا تصلح وحدها مستندا قانونيا للفصل في أصل النزاع، لأن الاعتماد على ما لا تتوافر فيه شروط الحجية يفضي إلى قضاء في غير طريقه القانوني.
إذا كان الحكم المستأنف قد صدر في دفع شكلي ثم تبيّن لمحكمة الاستئناف عدم صحة ذلك الدفع، جاز لها البت في أصل النزاع متى كان الموضوع قابلا للفصل اعتمادا على ما توفر من أدلة نوقشت أمام محكمة الدرجة الأولى دون حاجة إلى إتمام أعمال بحث جديدة.
التكييف الذي تصبغه محكمة الأصل على العقد سندّ الدعوى عمل قانوني يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان من شأنه تحديد النظام القانوني الواجب التطبيق على النزاع.
العقد يعد سببا من أسباب اكتساب الملكية لكنه لا يكون وحده كافيا للحكم بالاستحقاق متى قامت منازعة جدية في الملكية دون تدعيمه بما يثبت أصل انجرار ملكية المبيع إلى البائع.
يخضع تعليل محكمة الموضوع لرقابة محكمة التعقيب من جهة سلامة الأسباب، إذ يجب أن تبرز الأسباب أن النتيجة القضائية هي ثمرة منطقية للمؤيدات المعتمدة دون تخمين أو تحريف للوقائع ودون إهمال لعناصر النزاع الواقعية أو القانونية.
يتعين على محكمة الموضوع متى ثبت لها انتقال ملكية العقار موضوع النزاع إلى الغير أن ترتب الأثر القانوني لذلك بتمكين الإحلال وإعادة تحديد من تتوجه ضده المطالبة بما ينسجم مع انتقال الصفة، وإلا عد حكمها مشوبا بالقصور ومخالفا للقانون.
لا يجوز لمحكمة الأصل الجزم بفقدان الشفيع لصفته كشريك على الشياع إذا تأسس ذلك على تنصيصات عقارية أو دفوعات مجردة غير مدعّمة بالحجج المنشئة أو بالحكم العقاري المعتمد، لأن استخلاصا كهذا يعد قصورا في التسبيب وهضما لحق الدفاع.