Les tribunaux de première instance doivent ordonner l'exécution provisoire de leurs jugements, avec ou sans caution et nonobstant appel, s'il y a titre authentique, acte sous seing privé dont la signature n'est pas contestée, aveu, promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement passé en force de chose jugée.
Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
Article 125
TITRE III — DE LA PROCEDURE DEVANT LES TRIBUNAUX DE PREMIERE INSTANCE › Chapitre VI De l'audience de plaidoirie et de jugement
Jurisprudence appliquant cet article 107
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 46466.2022 بتاريخ 24/01/2023 : بطلان الحكم عند رفض الطلب رغم ثبوت استحقاق بعضه دون تعليل
تقدير الوقائع وتمحيص مؤيدات الدعوى واستخلاص ما يثبت منها هو من إطلاقات قاضي الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان استخلاصه سائغا ولم يثبت تحريفه لمحتوى الوثائق.
-
قرار حكم شغلي عدد 78724 بتاريخ 06/01/2023 : الطرد التعسفي يثبت بغياب الخطأ الفادح عند عدم تقديم المؤجر ما يبرر الإنهاء
تثبت العلاقة الشغلية بجميع وسائل الإثبات متى توفرت عناصر التبعية والأجر، ويكفي الإقرار الصادر عن ممثل المؤجر لإثبات قيامها بداية ونهاية واسترسالا.
-
قرار تعقيبي عدد 41870 بتاريخ 22/11/2022 : وجوب تخلي محكمة الحق العام عن الدعوى متى تمسك أحد الخصوم بشرط تحكيمي صالح
تلتزم محكمة الحق العام بالتخلي عن النظر في الخصومة متى تضمن اتفاق الأطراف شرطا تحكيميا يمنح الاختصاص لهيئة تحكيمية وتمسك به أحد الخصوم قبل الخوض في الأصل.
-
قرار تعقيبي عدد 37851 بتاريخ 28/06/2022 : صحة العقلة التوقيفية متى تأسست على سند تنفيذي مستقل
يعد القرار الاستئنافي سندا تنفيذيا منشئا للالتزام متى ترتب عنه إلزام المدين بالأداء، ويكون مستقلا عن غيره من السندات التنفيذية ولو تعلق الأمر بنفس العلاقة الأصلية أو بأوامر دفع سابقة.
-
قرار تعقيبي عدد 38225 بتاريخ 27/04/2022 : تحديد الاختصاص الحكمي في دعوى التعويض بمقدار الطلب
يتحدد مرجع النظر في دعاوى التعويض بحسب طبيعة الدعوى ومقدار المال المطلوب فيها، فتكون العبرة بقيمة الطلب عند تعيين الاختصاص الحكمي.
-
قرار تعقيبي عدد 32978.2021 بتاريخ 20/04/2022 : سقوط الحق في طلب الخبرة المحاسبية عند عدم إبداء احترازات ضد كشوفات الحساب داخل الأجل القانوني
إذا كانت الكفالة تجارية تضامنية وباعتبار مع المدين الأصلي فإنها تجري عليها الأصول المتعلقة بتضامن المدينين، ويغدو الكفيل ملزما بالوفاء للدائن دون أن يقبل منه الدفع بعدم جواز تتبعه قبل مطالبة المدين الأصلي أو قبل مباشرة إجراءات التنفيذ على أموال هذا الأخير.
-
قرار تعقيبي عدد 34293 بتاريخ 05/04/2022 : تكييف الحساب البنكي كحساب جاري يثبت بإرادة الطرفين لا بجمود الدفعات
تكييف العلاقة البنكية من حيث كونها حسابا جاريا أو حساب إيداع هو من مسائل الواقع التي تستخلص من إرادة الطرفين عند فتح الحساب كما تنعكس في سند فتحه وطبيعة العمليات المأذون بها، ولا يتغير هذا التكييف بمجرد ندرة الدفعات أو جمود الحساب ما لم يثبت قيام شروط عقد…
-
قرار تعقيبي عدد 37003 بتاريخ 16/03/2022 : حجية الإقرار المضمن بتقرير وكيل الخصام على موكله ما لم يثبت تجاوز الوكالة
يعدّ ما يورده وكيل الخصام في تقريره من اعتراف بواقعة أو تصرف قانوني إقرارا حكميا يلزم الموكل ويرتب أثره متى لم يثبت هذا الأخير تجاوز الوكيل لحدود وكالته في ذلك الإقرار.
-
قرار تعقيبي عدد 35207 بتاريخ 16/03/2022 : استحقاق التعويض الاتفاقي عن التأخير في إرجاع المأجور بثبوت الإخلال بالتزام عقدي ممضى على شروطه العامة
تقدير مسؤولية المتسوغ في نطاق عقد التسويغ يرتبط بثبوت إخلاله بالالتزام التعاقدي بإرجاع المأجور في الأجل المتفق عليه متى كان سبب التأخير منسوبا إليه باعتباره خطأ شخصيا.
-
قرار تعقيبي عدد 36208 بتاريخ 16/03/2022 : صحة تداخل الورثة في الطور الاستئنافي متى ثبتت خلفيتهم العامة
إن وفاة المحكوم لفائدته قبل صدور الحكم وما يترتب عنها من عيوب في صفة طالب الإعلام لا توجب نقض القرار متى لم يترتب عن ذلك مساس بحقوق الدفاع وضمانات التقاضي على درجتين.
-
قرار تعقيبي عدد 36145 بتاريخ 15/03/2022 : عدم إلزام المحكمة بإجراء التحرير على الأطراف متى كان غير منتج في ثبوت الدين الثابت بحوالة الكمبيالة
لا يترتب عن تمسك المدين بوجود مساع صلحية أي أثر قانوني ما لم يدعم ذلك بما يفيد وقوع الصلح فعلا، ويبقى الدين قائما وقابلا للمطالبة القضائية عند إنكار الدائن لتلك المساعي.
-
قرار تعقيبي عدد 30237 بتاريخ 09/03/2022 : التعويض عن حرمان المكتري من الانتفاع لا يستقيم قبل توفر عناصر تقدير الضرر
تقدير محكمة الموضوع للوقائع يظل سليما متى استخلصت من عناصر الملف وجود إخلال بعهدة ضمان المكرى عبر المشاغبة أو عرقلة الانتفاع بالمكرى حسبما أعد له، بما يرتب من حيث المبدأ قيام مسؤولية التعويض.
-
قرار تعقيبي عدد 34131 بتاريخ 02/03/2022 : رفض الاستئناف شكلا لا يقوم إلا على ثبوت استدعاء نائب المستأنف بمقره الأصلي أو المختار
لا يترتب أي أثر عن الاستدعاء الموجّه إلى نائب الخصم بعنوان مغاير لمقرّه الأصلي أو المختار ما لم تُثبت علاقته به، فلا يمكن الاحتجاج به لترتيب جزاء شكلي على الطاعن.
-
قرار تعقيبي عدد 30523 بتاريخ 23/02/2022 : عدم سلوك إجراءات الأمر بالدفع عند قيام منازعة جدية في الدين
يشترط لانتهاج إجراءات الأمر بالدفع أن يكون الدين ثابتا وحالا ومعين المقدار، فإذا كانت المديونية محل منازعة جدية تستوجب البحث والتقصي لإثباتها تعين الإعراض عن هذا الإجراء الاستثنائي.
-
قرار تعقيبي عدد 31110 بتاريخ 23/02/2022 : تقادم دعوى الأجرة في عقد المناولة لا يخضع للأجل الخماسي إلا إذا كانت العلاقة مدنية
إنّ إغفال عريضة الدعوى ذكر السند القانوني لا يترتب عنه البطلان متى لم يرتب الفصل 71 م م م ت ذلك صراحة باعتبار أن هذا الخلل غير جوهري ولا يمس بالقواعد الأساسية للإجراءات ولا بالنظام العام، مع بقاء المحكمة حرة في تكييف الوقائع وتطبيق النصوص القانونية الملائمة.
-
قرار تعقيبي عدد 32106.2021 بتاريخ 09/02/2022 : رفض إجراء الاختبار عند عدم قيام ما يبرر جدواه في النزاع
الاختبار من إجراءات التحقيق التي تخضع لتقدير محكمة الموضوع باعتبارها صاحبة سلطة تسيير ومراقبة إجراءات تحقيق الدعوى ووزن الدليل، ولها أن تأذن به أو ترفضه متى تبين لها أنه غير مفيد أو غير منتج في النزاع.
-
قرار تعقيبي عدد 38756 بتاريخ 01/02/2022 : جزاء اعتبار المعقول تحت يده مدينا لا أكثر ولا أقل لا يقوم إذا ثبت إيداع التصريح الكتابي في الأجل القانوني
يشترط لتسليط جزاء الفصل 341 م م م ت باعتبار المعقول تحت يده مدينا لا أكثر ولا أقل أن يثبت عدم تقديمه للتصريح أو تقديمه لتصريح كاذب، أما ثبوت إيداع التصريح الكتابي بكتابة المحكمة في الأجل المقرر قانونا فينفي موجب هذا الجزاء.
-
قرار تعقيبي عدد 31432.2021 بتاريخ 01/02/2022 : عدم جواز إعادة طرح المطاعن التي سبق ردّها تعقيبيا أمام محكمة الإحالة لاتصال القضاء بها
يترتب عن قرار محكمة التعقيب بالنقض إرجاع الخصوم إلى الحالة السابقة على الحكم المنقوض في حدود ما شمله النقض، فتتقيد محكمة الإحالة بنطاق السبب الذي قبلته محكمة التعقيب ولا تتجاوزه إلى ما لم يشمله النقض.
-
قرار تعقيبي عدد 29640 بتاريخ 25/01/2022 : رفض نقض الحكم البات عند عدم ثبوت الزور بحكم قطعي
لا تقبل دعوى نقض الحكم الذي لا رجوع فيه المؤسسة على الزور إلا إذا كان الزور ثابتا بحكم قطعي لاحق للحكم المراد نقضه، لأن حجية الحكم قرينة قانونية لا ينهض لإهدارها مجرد ادعاء أو قرائن تقديرية.
-
قرار تعقيبي عدد 29101 بتاريخ 29/12/2021 : وجوب إجراء اختبار قضائي لتحديد قيمة الكهرباء المختلسة عند غموض طريقة احتسابها
إذا كانت دعوى الشركة القائمة على معاينات أعوانها المحلفين تثبت حصول الاستيلاء على الكهرباء دون أن تُبيّن طريقة احتساب المبلغ المطالب به على أسس فنية واضحة، تعيّن على المحكمة تمكين المدعى عليه من مناقشة ذلك بإجراء اختبار أو تكليف خبير لتحديد القيمة على قواعد…