(Modifié par la loi n° 80-14 du 3 avril 1980).- Le tribunal n'a pas l'obligation de constituer, compléter ou produire les moyens de preuve à l'appui des prétentions des parties.
Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
Article 12
TITRE PRELIMINAIRE — DISPOSITIONS GENERALES
Jurisprudence appliquant cet article 530
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 28471 بتاريخ 09/03/2022 : دعوى التعويض المستندة إلى حكم جزائي لا تمتنع عن السقوط بمرور الزمن إلا إذا اندرجت ضمن الحقوق الناشئة عن الحكم النهائي
عدم قابلية الحقوق للسقوط بمرور الزمن طبق الفصل 394 من م اع لا ينصرف إلى الحقوق المقضي بها صراحة في الحكم النهائي، وإنما إلى الحقوق التي يكون الحكم النهائي سندها الضروري للمطالبة بها رغم تعلقها بمدة سابقة على صدوره.
-
قرار تعقيبي عدد 35339 بتاريخ 02/03/2022 : بطلان الحكم إذا وُجّه القيام ضد الوكيل بصفته الشخصية رغم ثبوت تصرفه لفائدة الأصيل
تعدّ الصفة شرطا أساسيا لقبول التخاصم، وتتحقق بالنسبة للمدعى عليه بكونه الطرف الموجه عليه الحق في الدعوى، ويتعين على المحكمة التثبت من صفة طرفي النزاع قبل الفصل في الأصل.
-
قرار تعقيبي عدد 33654 بتاريخ 01/03/2022 : تجاوز المحكمة لطلبات الخصوم يتحقق متى أفضت مأمورية الاختبار غير المحددة في المدة إلى الحكم بأكثر مما طُلب
القاضي المدني ملزم بالفصل في النزاع في حدود طلبات الخصوم وحججهم وأدلتهم، ولا يجوز له توسيع نطاق الخصومة أو تأسيس الحكم على ما لم يتمسك به المتقاضون.
-
قرار تعقيبي عدد 41020/38187 بتاريخ 24/02/2022 : عدم قبول دعوى كف الشغب لحماية استعمال الطريق العمومية لانتفاء الحوز على ملك الدولة العمومي للطرقات
لا تقوم الدعوى الحوزية إلا إذا كان التصرف مستمرا مشاهدا بصفة مالك بما يحقق ركن الحوز كما حدده القانون، ويخرج عن ذلك مجرد الاستعمال المشترك الذي لا يفيد نية التملك.
-
قرار تعقيبي عدد 41020/38187 بتاريخ 24/02/2022 : عدم قبول دعوى كف الشغب لغياب الحوز على ملك الدولة العمومي للطرقات
لا تقوم دعوى كف الشغب إلا بتوفر عنصر مادي يتمثل في فعل يعكر الحيازة وعنصر معنوي يتمثل في إنكار حوز الغير بإرادة ممارسة حق لا يتلاءم مع حوز المعتدى عليه.
-
قرار تعقيبي عدد 33609.2021 بتاريخ 23/02/2022 : تكييف الدعوى المعارضة كطلب مقاصة حتمية يجيز ضمها للدعوى الأصلية
تندرج الدعوى المعارضة في نطاق الدفاع الموضوعي متى تأسست على طلب المقاصة الحتمية بين دينين متجانسين يقومان على نفس الأساس التعاقدي، ولا تقتصر حينئذ على مجرد رد الدعوى الأصلية.
-
قرار تعقيبي عدد 33869.2021 بتاريخ 16/02/2022 : رفض الدعوى استنادا إلى عدم تسجيل العقد دون تفعيل آلية الإيداع للتسجيل يعد خطأ في تطبيق الفصل 87
لا يترتب عن عدم تسجيل العقد بطلانه ولا المساس بحقوق المتعاقدين، لأن مقتضيات التسجيل تتصل أساسا بحق الإدارة في استخلاص مستحقاتها الجبائية.
-
قرار تعقيبي عدد 30907 بتاريخ 02/02/2022 : اختصاص القاضي الاستعجالي يثبت متى أمكن التثبت من جدية الدفع دون أن يؤدي ذلك إلى مساس بأصل الحق
مجرد التشكي الجزائي لا يكفي لاعتبار النزاع ماسّا بأصل الحق في المادة الاستعجالية ما لم يقترن بما يفيد صدور حكم باتّ في الغرض أو بما يجعل الفصل في الطلب متوقفا حتما على نتيجة التتبع الجزائي.
-
قرار تعقيبي عدد 32556 بتاريخ 02/02/2022 : انتفاء الشغب في العقار المسجل عند غياب ادعاء حق مناقض لحيازة المالك
لا يندرج الدفع المتعلق بعدم احترام تبادل التقارير بين نائبي الدفاع ضمن هضم حقوق الدفاع إلا إذا أثير أمام المحكمة وتبينت جديته بما يوجب عليها اتخاذ ما يلزم لضمان مبدأ المواجهة.
-
قرار تعقيبي عدد 35738 بتاريخ 02/02/2022 : سلوك المكري لإجراءات القانون العام للمطالبة بالخروج عند عدم خلاص معينات كراء محل تجاري لا يعد مخالفا لقانون الأكرية التجارية
لا يمنع قانون الأكرية التجارية المالك من سلوك أحكام القانون العام للمطالبة بالخروج إن لم يدفع معينات التسويغ متى كان هذا المسلك لا يؤدي بذاته إلى قطع العلاقة الكرائية أو النيل من حق التجديد.
-
قرار تعقيبي عدد 31432.2021 بتاريخ 01/02/2022 : عدم جواز إعادة طرح المطاعن التي سبق ردّها تعقيبيا أمام محكمة الإحالة لاتصال القضاء بها
يترتب عن قرار محكمة التعقيب بالنقض إرجاع الخصوم إلى الحالة السابقة على الحكم المنقوض في حدود ما شمله النقض، فتتقيد محكمة الإحالة بنطاق السبب الذي قبلته محكمة التعقيب ولا تتجاوزه إلى ما لم يشمله النقض.
-
قرار تعقيبي عدد 32304 بتاريخ 26/01/2022 : عدم قبول الدفع الجديد أمام محكمة التعقيب ما لم يكن متعلقا بالنظام العام
لا تقبل محكمة التعقيب الدفوع التي لم يقع التمسك بها لدى محاكم الأصل، باعتبارها لا تمثل درجة ثالثة من درجات التقاضي، ما لم يكن الدفع متعلقا بالنظام العام.
-
قرار تعقيبي عدد 36325 بتاريخ 26/01/2022 : استحقاق تعويض الضرر المهني دون اشتراط مباشرة المتضرر لعمل فعلي وقت الحادث
لا ينطبق استثناء عدم شمول التأمين الوجوبي لأضرار سائق العربة متى كانت الدعوى موجهة ضد المؤمن بوصفه ضامنا للوسيلة الصادمة بما يجعل صفة الغير قائمة ويترتب عنه التزامه بالتعويض في حدود نسبة المسؤولية طبقا لأحكام الفصل 123 م ت.
-
قرار تعقيبي عدد 35631 بتاريخ 19/01/2022 : التعويض عن أتعاب التقاضي لا يقضى به لفائدة من حضر شخصيا ولم يكلف محاميا
يترتب عن النقض والإحالة رجوع الخصوم إلى الحالة التي كانوا عليها قبل الحكم المنقوض في حدود ما تسلط عليه النقض، فلا يعاد طرح ما اتصل به القضاء إلا من زاوية الجزء الذي شمله النقض.
-
قرار تعقيبي عدد 31213 بتاريخ 19/1/2022 : فساد التعليل عند اعتماد تقرير خبرة عام غير محدد لمساحة المدعى فيه رغم قابليته للتحديد بوسائل فنية متعارف عليها
اعتماد المحكمة على الخبرة لتقدير المسائل الفنية يدخل ضمن سلطتها التقديرية، غير أنها تلتزم بمراقبة أعمال الخبير والتحقق من ارتكازها على معطيات فنية سليمة قبل تبني نتائجها في الحكم.
-
قرار تعقيبي عدد 30800 بتاريخ 19/01/2022 : لا تُبحث شروط الضمان التأميني عند انتفاء المسؤولية المدنية للمؤمن له
لا يُصار إلى تمحيص استثناء الضمان وشروط تحقق التغطية في عقد التأمين إلا بعد ثبوت قيام المسؤولية المدنية للمؤمن له عن الضرر المطالب به، إذ إن إحلال شركة التأمين في أداء التعويض فرع عن تحقق تلك المسؤولية.
-
قرار تعقيبي عدد 37775 بتاريخ 18/01/2022 : استحقاق طرح الجراية من التعويض لا يثبت إلا بمؤيد قانوني صالح للاحتساب
يثبت للمتضرر أو لورثته حق اختيار شركة التأمين المقامة عليها الدعوى من بين المؤمنين على العربات المشاركة في الحادث متى لم يسبق تقديم مطلب تسوية صلحية لإحدى تلك الشركات.
-
قرار تعقيبي عدد 28660 بتاريخ 14/01/2022 : لا يُقبل الأمر بالدفع إذا كان الدين محل منازعة جدية تمنع اعتباره معينا المقدار
إجراءات الأمر بالدفع لا تُعتمد إلا إذا كان الدين المطالب به معينا المبلغ وله سبب تعاقدي أو كان الالتزام ناتجا عن الأوراق التجارية أو الكفالة في إحدى الورقتين الأخيرتين عملا بأحكام الفصل 59 من م م م ت.
-
قرار تعقيبي عدد 28661 بتاريخ 14/01/2022 : لا يعتمد الأمر بالدفع إلا عند ثبوت الدين وتعيّن مقداره دون منازعة جدية
يشترط لاعتماد إجراءات الأمر بالدفع أن يكون الدين المطالب به معيّن المبلغ وثابتاً على نحو لا يثير منازعة جدّية، لأن الأمر بالدفع عمل ولائي ينعدم فيه مبدأ المواجهة.
-
قرار تعقيبي عدد 28662 بتاريخ 14/01/2022 : لا ينهض الأمر بالدفع إلا بدين ثابت غير جديّ النزاع معين المقدار
يُشترط لاعتماد إجراءات الأمر بالدفع أن يكون الدين معين المبلغ ومُستندًا إلى سبب تعاقدي أو إلى سند من الأسناد التي يجيزها القانون، بما يجعل الإجراء غير صالح متى تخلفت هذه الخصائص.