Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
TITRE IV — DES VOIES DE RECOURS › Chapitre premier De l'appel › Section I. - Des formes de l'appel
(Modifié par la loi n° 86-87 du 1er septembre 1986).- L'appel est interjeté au moyen d'une requête écrite déposée par l'avocat de l'appelant au greffe de la juridiction d'appel compétente.
L'acte d'appel doit contenir les mêmes indications que la requête introductive d'instance et mentionner la décision attaquée, son numéro d'ordre et sa date.
L'appelant est considéré comme ayant élu domicile en l'étude de son avocat.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
تعدّ صفة القيام من الشروط الأساسية لصحة الدعوى ويتعيّن على المحكمة التثبت منها والرد على الدفع المتعلق بها قبل الخوض في أصل النزاع وإلا كان حكمها مشوبا بضعف التعليل.
تثبت صفة الولي في التقاضي عند مباشرته الدعوى نيابة عن القاصر للمطالبة بالتعويضات الراجعة له، ولا تنتفي هذه الصفة بمجرد تضمين الطلبات مصاريف تكبدها الولي بسبب الضرر اللاحق بالقاصر أو بسبب مباشرة الخصومة.
يقبل الاستئناف شكلا متى استوفى مقوماته الشكلية المقررة بمجلة المرافعات المدنية والتجارية.
لا يمتد شرط اعتماد الأجر السنوي للسنة السابقة للحادث إلا إلى حالة الأجر الحقيقي المصرح به عند احتساب الخسارة الحقيقية في الدخل، ولا يُسحب على الأجر الأدنى السنوي المضمون ما لم يرد به نص.
لا يقبل التمسك بالصلح كسبب لرفع المطالب إلا إذا أدلى المتمسك به بما يفيد إبرامه على وجه ثابت يتعلق بالحق المتنازع فيه ويثبت إسقاطه للحقوق موضوع النزاع.
تكييف صورة حادث المرور في نطاق جدول تحديد المسؤوليات يقوم على استخلاص المحكمة لعنصر المخالفة المرورية الحاسمة من محضر البحث والمثال التقريبي للحادث، ويترتب عن ثبوت خرق علامة قف إسناد كامل المسؤولية وفق الحالة المنطبقة دون اعتبار لدفوع تتعارض مع هذه المعطيات.
مرحلة التسوية الصلحية المنصوص عليها بمجلة التأمين وبالاتفاقية الإطارية بين شركات التأمين هي خيار وليست إلزاما، فلا يصح التمسك بإجراءاتها لإثارة الدفع بعدم الصفة متى اختار المتضرر سلوك طريق التقاضي مباشرة.
استحقاق التعويض عن الخسارة الفعلية في الدخل خلال مدة العجز لا يتوقف على الإدلاء بما يفيد إيقاف صرف الأجرة متى كانت النصوص المنظمة لهذا التعويض مطلقة ولم تشترط ذلك.
لا يترتب البطلان على نقصان النسخة المبلغة من تقرير الاختبار من إحدى صفحاته متى لم يرتب المشرع صراحة هذا الجزاء على ذلك الإخلال.
تحديد المسؤولية عن حادث المرور ينعقد للمعيار المعتمد بجدول تحديد المسؤوليات متى ثبتت عناصره من الأبحاث، ولا يُلتفت إلى الدفع بالمساهمة في الخطإ عند قيام موجب التحميل على طرف واحد وفق الصورة المنطبقة.
تكييف صورة الحادث وأسبابه يقتضي اعتماد الصورة المطابقة لما يثبته محضر الأبحاث وملف القضية عند إسناد المسؤولية، ولا يُعمل بالوصف الذي يتمسك به أحد الأطراف إذا خالف المعطيات الثابتة بالملف.
طلب استحقاق الأصل التجاري لا يقوم إلا إذا ثبت أن سند التسويغ الذي يقر بملكية المسوغ للأصل التجاري قد زال قانونا بالفسخ أو بالإبطال بمقتضى حكم نهائي بات.
إقرار المتسوغ صلب عقد الوكالة الحرة بملكية المسوغ للأصل التجاري يمنعه من منازعة تلك الملكية بطلب الاستحقاق ما دام العقد قائما ولم يثبت فسخه قانونا أو إبطاله بحكم نهائي بات.
لا يترتب بطلان عريضة الاستئناف لمجرد توجيهها ضد شخص ورد اسمه كخصم في الحكم المستأنف طالما استند الطاعن إلى منطوقه ولم يثبت حصول ضرر يمس مصالح المستأنف عليهم أو يمس بحق الدفاع.
الدعوى الرامية إلى الإذن ببيع الأصل التجاري بوصفها إجراء تنفيذ مبني على حكم أداء نهائي لا تُفتح فيها منازعة أصل الدين الذي استقر به الحكم، وإنما ينحصر نطاقها في تحقق بقاء الدين غير منقض بما يُبقي أساس العقلة قائما.
تقوم مسؤولية سائق المركبة التي تداهم من الخلف على قرينة الإخلال بواجب الحذر والحيطة وإدراك ما يوجد أمامه، ولا يُلتفت إلى الدفع بتحميل المتضرر المسؤولية متى لم يثبت سبب أجنبي ينفي علاقة الخطأ بالحادث.
التعويض عن مصاريف العلاج المبذولة له طبيعة استرجاع مصاريف مستقلة عن التعويض عن الضرر البدني ذي الصبغة التعويضية، فلا يجوز طرح تسبقة مصاريف العلاج من مبلغ غرم الضرر البدني عند تصفية التعويض النهائي.
عدم تضمين أحد المحكوم لهم ضمن مطلب الاستئناف يجعل استدعاءه للجلسة غير منتج ويترتب عنه رفض الاستئناف شكلا لمخالفته لوجوب تحديد الخصوم في عريضة الطعن.
يمثل أجل الواحد والعشرين يوما لإعلام صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور والمتضرر بعدم التأمين أو باستثناء الضمان أجلا سقوطيا، ويترتب عن مجاوزته سقوط حق المؤمن في التمسك بهذه المعارضة تجاه الضحية.
يثبت للمتضرر الراكب حق اختيار توجيه الدعوى ضد أي من شركتي التأمين المشاركتين في الحادث دون اشتراط تحديد المسؤولية مسبقا متى كان التعويض مستحقا آليا ولم يثبت ارتكابه لخطأ فاحش.