Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
TITRE IV — DES VOIES DE RECOURS › Chapitre premier De l'appel › Section I. - Des formes de l'appel
(Modifié par la loi n° 86-87 du 1er septembre 1986).- L'appel est interjeté au moyen d'une requête écrite déposée par l'avocat de l'appelant au greffe de la juridiction d'appel compétente.
L'acte d'appel doit contenir les mêmes indications que la requête introductive d'instance et mentionner la décision attaquée, son numéro d'ordre et sa date.
L'appelant est considéré comme ayant élu domicile en l'étude de son avocat.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
لا يترتب عن التزام شركة التأمين بتقديم عرض التسوية في طور التسوية الصلحية تقييد حق المتضرر، عند سلوكه الطور القضائي، في اختيار شركة التأمين التي يوجه ضدها الدعوى من بين شركات التأمين المشاركة في الحادث.
اعتماد الأجر الأدنى السنوي المضمون عند احتساب غرامات التعويض لا يتقيد بشرط اعتماد أجر السنة السابقة للحادث، لأن هذا الشرط يقتصر على الأجر الحقيقي المصرح به عند احتساب الخسارة الحقيقية في الدخل دون أن يمتد إلى الأجر الأدنى.
يُعدّ الحادث الواقع أثناء تنقل العامل بين مكان شغله ومحل إقامته حادثَ شغل متى لم ينقطع مسيره أو يتغير اتجاهه لسبب أملته مصلحته الشخصية أو لسبب لا صلة له بنشاطه المهني.
لا يقتصر التعويض عن الضرر المهني وخسارة الدخل على من يثبت مزاولة نشاط مهني فعلي، لأن إطلاق أحكام الفصلين 127 و 134 من مجلة التامين يقتضي عدم اشتراط ذلك متى ثبت الانتقاص من المقدرة المهنية.
تثبت مسؤولية الحادث كاملة في جانب سائق المركبة المداهمة من الخلف متى لم يثبت وجود موجب قانوني لتجزئة المسؤولية أو تحميل جزء منها للمتضرر وفق جدول تحديد المسؤوليات.
تقدير مصاريف العلاج والتداوي المحمولـة على المؤمن يقتضي قيام ما يفيد مطابقة الفواتير للتعريفة المعمول بها، ولا يُقبل الدفع بعدم المطابقة إلا إذا دعمته الجهة المتمسكة به بما يثبت مخالفة تلك التعريفات.
تحديد المسؤولية المدنية الناتجة عن استعمال العربات البرية ذات محرك في حوادث المرور يخضع للقانون عدد 86 لسنة 2005 ولجدول صور الحوادث الذي أقرّه باعتباره معيارا حصريا لتوزيع المسؤوليات بين الأطراف المشاركة في الحادث.
تحديد المسؤولية المدنية في حوادث المرور الخاضعة لتأمين العربة البرية ذات محرك يتم حصرا بالرجوع إلى جدول صور حوادث المرور الوارد بعنوانه الخامس بمجلة التأمين، ولا يُعدَل عنه إلى تقدير الخطأ وفق القواعد العامة متى انطبقت الصورة القانونية المحددة.
لا يُحمّل المتضرر مسؤولية حادث المرور استنادا إلى حالة من جدول تحديد المسؤوليات إلا إذا ثبتت العناصر الواقعية المكوِّنة لتلك الحالة ثبوتا يقينيا يجيز قانونا إعمالها.
تحديد المسؤولية المدنية في حوادث المرور يخضع لجدول صور حصري يضبط حالات الحادث على وجه الإلزام ولا مجال للعدول عنه إلى تقدير مغاير متى أمكن تكييف الواقعة ضمن إحدى صوره.
انخراط تونس في نظامي بطاقتي التأمين الخضراء والبرتقالية يقتضي إحداث المكتب الموحّد التونسي للسيارات بين مؤسّسات التأمين التي تتعاطى تأمين السيارات لتولّي تطبيق المعاهدات المبرمة مع الدول الأجنبيـة المنخرطة في أنظمة البطاقات الدولية للتأمين.
يشترط القضاء بالطلاق للضرر أن يكون الضرر ثابتا ومحققا ومباشرا ومن شأنه أن يجعل استمرار الحياة الزوجية أمرا مستحيلا، ويقع إثباته بجملة المؤيدات التي تطمئن إليها محكمة الموضوع.
يشترط لاستحقاق الأبوين للتعويض بعنوان الضرر الاقتصادي تحقق الكفالة الفعلية والمسترسلة، ولا تقوم بها مجرد ادعاءات لاحقة أو وثائق مبنية على تصريحات بعد الوفاة ما لم تثبت الكفالة بثبوت كاف حال قيام حياة المتضرر.
لا يعد من قبيل الإخلال بواجب الحياد أن تطلب المحكمة من الخصم استكمال ما يلزم لتدارك خطإ مادي تسرب إلى وثيقة مدلى بها متى كان ذلك الإجراء يندرج في إطار حسن تسيير الدعوى وضمان ارتباط المستند بالملف المعروض.
يتحدد الاختصاص الحكمي بالنظر إلى طبيعة الدعوى ومقدار المال المطلوب فيها، وعند تعلق الطلب بتفاقم ضرر سبق التعويض عنه فإن تقدير الاختصاص يكون على أساس مجموع الضرر لا على أساس نسبة التفاقم وحدها.
للمتضرر الذي يكون في وضع المرافق في حادث مرور خيار الرجوع بالتعويض على أي واحدة من شركتي التأمين المؤمنتين للوسيلتين المشاركتين في الحادث دون اشتراط تعيين المتحمل لمسؤولية الحادث في مواجهته، وتبقى لشركة التأمين التي دفعت التعويض إمكانية الرجوع على الشركة التي…
لا يُقبل دفع شركة التأمين بتجزئة المسؤولية في تعويض أضرار الوفاة إلا إذا ثبت قانونا ارتكاب الهالك لخطأ فاحش يقطع أو يحدّ من حق ورثته في التعويض الكامل.
اعتماد الأجر الأدنى السنوي المضمون عند احتساب الغرامات لا يرتبط بالسنة السابقة للحادث إلا بالنسبة للأجر الحقيقي المصرح به عند احتساب الخسارة الحقيقية في الدخل، ولا يجوز التوسع في هذا القيد على الأجر الأدنى دون سند تشريعي.
الاختبار الطبي المأذون به يعد حجة فنية كافية متى استوفى شروطه الفنية واعتمد الجدول القياسي المنصوص عليه قانونا، ولا موجب لإعادته بمجرد الدفع بعدم مطابقته دون قيام ما يفيد خلاف ذلك.
يتطلب الحكم بالطلاق للضرر ثبوت وقائع منشئة لضرر منسوب للزوجة وثبوت كون الضرر مباشرا ومحققا ومن شأنه أن يجعل استمرار الحياة الزوجية أمرا مستحيلا.