Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
TITRE IV — DES VOIES DE RECOURS › Chapitre premier De l'appel › Section I. - Des formes de l'appel
(Modifié par la loi n° 86-87 du 1er septembre 1986).- L'appel est interjeté au moyen d'une requête écrite déposée par l'avocat de l'appelant au greffe de la juridiction d'appel compétente.
L'acte d'appel doit contenir les mêmes indications que la requête introductive d'instance et mentionner la décision attaquée, son numéro d'ordre et sa date.
L'appelant est considéré comme ayant élu domicile en l'étude de son avocat.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
لا تقوم الصبغة الشغلية للحادث إلا إذا ثبت أنه حصل بسبب الشغل او بمناسبته لعامل عندما يكون في خدمة صاحب العمل بما يفيد تحقق عناصر العلاقة الشغلية من مؤجر وأجير.
تقوم المسؤولية المدنية التقصيرية متى ثبت إخلال الشخص بواجب قانوني من واجبات الحيطة والحذر ترتب عنه ضرر، ويكفي ثبوت الخطأ على هذا الوجه لاعتبار دعوى التعويض مؤسسة.
تعتمد قابلية التعويض عن تفاقم الأضرار الناتجة عن العجز الدائم على عمومية وإطلاق النص القانوني المنظم للتفاقم بما يمنع استبعاد أي صنف من أصناف الضرر التي عدّدها النص ضمن أضرار العجز الدائم.
تحديد مسؤولية حادث المرور يتم بالرجوع إلى جدول تحديد المسؤوليات، ويُحمّل سائق الوسيلة كامل المسؤولية متى ثبت عدم ملازمته اليمين وفق الصورة 6 دون اعتبار لادعاء مساهمة المتضرر ما لم يثبت ما ينقض ذلك.
في العقارات المسجلة يخضع تكوّن الحقوق العينية للقواعد الواردة بمجلة الحقوق العينية بحيث لا يتكون الحق العيني ولا ينتج أثره تجاه الغير إلا بترسيمه بالسجل العقاري ابتداء من تاريخ ذلك الترسيم.
يعتمد تحديد صورة المسؤولية في حوادث المرور على استخلاص السبب المباشر للحادث من محاضر الأبحاث والمثال التقريبي للحادث، ويُرجَّح في ذلك توصيف السلوك المروري الحاسم المولِّد للاصطدام على ما عداه من ادعاءات.
تحديد صورة حادث المرور ونسبة المسؤولية يتم بالرجوع إلى المعطيات الفنية المستخلصة من رسم الحادث ووثائق الملف، ويُطرح ما لا يتصل بمحل النزاع أو بماهيّة الطريق موضوع الحادث ولو كان في محرر رسمي.
تكييف صورة الحادث وتحديد نسب المسؤولية يقوم على ثبوت عناصر المخالفة من محاضر الأبحاث والمثال التقريبي، ولا يعتد بجدول الصور إلا بقدر انطباقه على الوقائع الثابتة دون توسع.
تقوم مسؤولية سائق وسيلة النقل عن الحادث متى ثبت أن سلوكه المروري كان سببا مباشرا في الضرر، ولا يعفيه دفعٌ يُحيل السبب إلى تدافع الركاب إذا استمر في السير دون اتخاذ ما يلزم للسلامة بما يفضي إلى وقوع الدهس.
فتح إجراءات التسوية القضائية خلال فترة المراقبة لا يؤدي إلى تعطيل الحق في التقاضي واستصدار الأحكام ضد المؤسسة المنتفعة بالتسوية، وإنما يقتصر التعطيل على أعمال التنفيذ الرامية إلى استخلاص الديون السابقة لفترة المراقبة.
لا يكون الدفع بعدم الإدلاء بمآل دعوى مدنية سابقة متعلّقة بذات الواقعة وجيها متى ثبت من ملف القضية تقديم ما يفيد ذلك المآل.
طرح مبلغ التسبقة من التعويضات يقتضي صدور حكم بالغرامات النهائية بعد استكمال العلاج وبلوغ مرحلة البرء النهائي التي يتم على ضوئها تحديد نسبة العجز النهائي المعتمدة في تقدير التعويض.
لا يُطرح المبلغ المدفوع بعنوان تسبقة استعجالية لمصاريف العلاج من جملة التعويضات المقضى بها متى كانت هذه التسبقة ذات صبغة استرجاعية مستقلة عن التعويضات المقدّرة وفق عناوين مختلفة.
لا يمكن إلزام شركة التأمين بالتعويض عن الأضرار المادية اللاحقة بالمؤمن له إلا إذا ثبت من عقد التأمين أن الضمان يشمل صراحة تلك الأخطار، إذ لا يمتد الضمان إلى ما لم يتضمنه العقد من أخطار محددة.
التوكيل في إبرام عقد البيع لا ينفي صفة الموكل في التقاضي بشأن الآثار المترتبة عن العقد الممضى من الوكيل لفائدته، لأن الموكل يبقى متحملا لالتزامات العقد ومسؤولا عن نتائجه.
لا يُؤذن بإعادة الاختبار الطبي متى كان تقرير الخبير مستوفيا لشروطه الفنية ومعتمدا على الجدول القياسي لمجلة التامين بما يكفل للمحكمة ممارسة رقابتها على عناصر التقدير.
يستفيد مرافق العربة المؤمنة من التعويض بصفة آلية دون بحث مسألة المسؤولية، وله الخيار في الرجوع على أي عربة مشاركة في الحادث لاستخلاص التعويض، مع احتفاظ المؤمن الذي أدى بالتعويض بحقه في الرجوع على بقية المتدخلين حسب نسب المسؤولية.
عند تعذر الجزم بصورة الحادث بسبب تضارب التصريحات وعدم وجود عامل مرجح لإحدى الروايتين، يكون الأسلم قانونا اعتماد الصورة 23 من جدول تحديد المسؤوليات بما يفضي إلى تنصيف المسؤولية.
استثناءات الضمان الواردة بالشروط العامة لعقد التامين تكون ملزمة لطرفيه، ويترتب على ثبوت اندراج الحادث ضمن الحالة المستثناة عدم توفر الضمان وامتناع التعويض.
لا يُشترط لاعتماد الأجر الأدنى المضمون في تقدير التعويضات المقررة لمتضرري حوادث المرور أن يكون متعلقاً بالسنة السابقة للحادث ما دام النص لم يضع هذا القيد، إذ لا يجوز للمحكمة أو للخصوم إضافة شروط لم يأت بها التشريع.