Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
TITRE IV — DES VOIES DE RECOURS › Chapitre premier De l'appel › Section I. - Des formes de l'appel
(Modifié par la loi n° 86-87 du 1er septembre 1986).- L'appel est interjeté au moyen d'une requête écrite déposée par l'avocat de l'appelant au greffe de la juridiction d'appel compétente.
L'acte d'appel doit contenir les mêmes indications que la requête introductive d'instance et mentionner la décision attaquée, son numéro d'ordre et sa date.
L'appelant est considéré comme ayant élu domicile en l'étude de son avocat.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
لا يكون الدفع باستثناء الضمان لغياب الشهادات الصالحة لسياقة العربة المؤمنة مجديا إلا إذا انصبّ على التأمين المطالب بالتعويض باعتباره تأمين المسؤول عن الحادث، أما إذا تعلق بتأمين غير معني بتحمل المسؤولية فلا يلتفت إليه لعدم وجاهته.
إسناد مسؤولية حادث المرور يتحدد بحسب ثبوت ماديات الاصطدام من خلال الأبحاث الجزائية والمثال الهندسي، فإذا أثبتت هذه العناصر وقوع الاصطدام بالممر الخاص بأحد السائقين انطبقت عليه صورة المسؤولية التي توجب تحميل الطرف المقابل كامل المسؤولية دون موجب للتنصيف.
يستحق مرافق العربة التعويض بصفة آلية دون اعتبار لنسبة المسؤولية عن الحادث ما لم يثبت في حقه ارتكاب الخطأ الفاحش.
لا يترتب بطلان الاستئناف لمجرد التمسك بعدم تبليغ نسخة من عريضة الطعن ما دام المشرع لم يرتب جزاء على ذلك، وخاصة متى ثبت من وثائق الملف حصول الإعلام بالمستندات وفق الصيغ القانونية.
لا ينهض الخطأ الفادح المانع من التعويض إلا إذا كان سببا وحيدا في حصول الحادث، فإذا ثبتت مساهمة سبب آخر في إحداثه انتفى عنه وصف الفداحة الموجبة لعدم سماع الدعوى.
يقبل الطعن بالخطأ البيّن على القرارات الصادرة في المادة الجزائية باعتبار أن مجلة المرافعات المدنية والتجارية تمثل قانون الحق العام في الإجراءات عند وجود فراغ إجرائي في مجلة الإجراءات الجزائية.
حرمان سائق العربة البرية ذات محرّك من التعويض عن الأضرار اللاحقة بالأشخاص لا يكون إلا في حدود نسبة المسؤولية المحمولة عليه، وتحديد هذه النسبة يتم وجوبا بالرجوع إلى المقاييس المبيّنة في جدول تحديد المسؤوليات الملحق بالنص المنظم للتعويض عن حوادث المرور.
تقوم حجية محضر المعاينة الودية في إثبات صورة الحادث متى كان مستوفيا لجميع موجباته القانونية ومصادقا عليه من طرفي الحادث، ولا يُلتفت إلى الطعن فيه بالادعاء المجرد بالمجاملة أو الافتعال دون مؤيدات جدية.
تقوم المسؤولية بالتناصف في حوادث الاصطدام من الخلف متى ثبت بتقييم الوقائع الفنية للبحث أن سبب الحادث راجع إلى خطأين متقابلين هما التوقف الفجئي دون موجب من جهة وعدم الانتباه أو عدم ترك مسافة الأمان من جهة أخرى.
عند ثبوت أن كيفية الاصطدام تندرج ضمن الحالة السابعة من صور الحوادث المنصوص عليها بمجلة التامين، فإن معيار توزيع المسؤولية يقوم على تحميل كل طرف نصف مسؤولية الحادث.
يثبت إعلام المؤمن بحصول الحادث داخل الأجل القانوني بكل وثيقة مكتوبة صادرة عنه أو مؤشر عليها منه وتتضمن بيانات الواقعة بما يجعل الدفع بعدم الإعلام في غير محله.
استحقاق غرامة الحرمان من الانتفاع في نطاق علاقة تعاقدية يقدّر على ضوء حدود الالتزام التعاقدي من حيث البداية والمدة، فلا يقضى بها عن فترة تتجاوز ما رخّص به العقد صراحة.
يُعدّ الحادث حادثَ شغل متى كان حاصلا بسبب الشغل أو بمناسبته لعامل وهو في خدمة صاحب عمل، ويُستخلص ذلك من معيار الارتباط الوظيفي بالشغل دون توقف على سبب الحادث أو مكان وقوعه.
لا تنطبق أحكام فواجع الشغل والأمراض المهنية إلا على من تربطهم بالمؤجر علاقة تبعية قانونية، بما يجعل صفة الانتفاع بالتغطية الوجوبية مشروطة بثبوت تلك العلاقة.
رفض الاستئناف شكلا جزاء خطير يقتضي أن تتثبت المحكمة من حصول إعلام محامي المستأنف بالجلسة التحضيرية وفق الصيغ القانونية وفي الآجال المضبوطة حتى تُنسب إليه تبعات الإخلال بالإجراءات المحمولة عليه.
تثبت مسؤولية سائق العربة عن حادث المرور متى ثبت إخلاله بواجب الحيطة بعدم المراقبة الكافية لما يحدث في الوجهة الأمامية من الطريق بما يفضي إلى الاصطدام.
لا ينهض دفع شركة التأمين بارتكاب المتضرر خطأ فادحا سببا للإعفاء من المسؤولية إلا إذا ثبت بدليل معتبر أن سلوكه بلغ درجة الجسامة التي تقطع رابطة السببية بين فعل السائق والضرر.
يكون الاختبار الطبي المعتمد لتقدير التعويض عن الضرر صحيحا متى استند إلى الشهادة الطبية الأولية وأُنجز في كنف احترام القانون بما يقطع مع الدفع ببطلانه أو عدم اعتماده.
لا يجوز الاحتجاج على الغير بعقد بيع موضوعه عقار أو حقوق عقارية إلا إذا كان مكتوبا بحجة ثابتة التاريخ قانونا ومسجلا بالقباضة المالية وفق الشرط الذي يقرره النص المنظم للإشهار.
يتوفر لمتضرر حادث الطريق أكثر من أساس قانوني للمطالبة بالتعويض بين المسؤولية العقدية والمسؤولية التقصيرية، ويبقى له اختيار الأساس الذي يقيم عليه دعواه متى توفرت شروطه القانونية.