Les déchéances et forclusions sont toutes obligatoires.
Le tribunal doit les soulever d'office.
Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
TITRE PRELIMINAIRE — DISPOSITIONS GENERALES
Les déchéances et forclusions sont toutes obligatoires.
Le tribunal doit les soulever d'office.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
تقوم إجراءات التقاضي أمام قاضي الشغل على التبسيط، فتُرفع الدعوى بمطلب كتابي لدى كتابة دائرة الشغل دون وجوبية تبليغ عريضة الدعوى مسبقا للمدعى عليه، بينما يتولّى مكتب الدائرة استدعاء المطلوب للجلسة مع إمكان الإذن بالاستدعاء بواسطة عدل منفذ عند عدم حصول الإعلام…
يترتب عن عدم إيداع الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل الأجل المحدد قانونا للوثائق والمذكرات الإجرائية التي أوجبها القانون لقبول الطعن، سقوط الطعن شكلا.
يسقط حق القيام بالدعاوى بين المؤجرين والعملة المتعلقة بالمستحقات الناشئة عن علاقة الشغل بانقضاء عام واحد يحتسب من تاريخ انتهاء العلاقة الشغلية.
يترتب سقوط الطعن بالتعقيب وجوبا إذا لم يودع الطاعن بكتابة المحكمة داخل الأجل القانوني كامل الوثائق التي أوجبها النص المنظم لإجراءات الطعن، بما يجعل الإخلال الشكلي قائما ومستوجبا لعدم قبول الطعن شكلا.
يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يستكمل الطاعن داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن إيداع الوثائق الإجرائية التي يفرضها الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية بكتابة محكمة التعقيب.
يترتب عن عدم تقديم الطاعن داخل الأجل القانوني نسخة من محضر تبليغ خصومه نظيرا من مذكرة الطعن بواسطة العدل المنفذ سقوط الطعن لارتباط ذلك بشرط إجرائي جوهري حدده القانون صراحة.
إذا استندت محكمة الموضوع في مادة التسجيل الاجباري إلى الأبحاث الاستقرائية المكتبية والعينية المستوجبة ووازنت بين وثائق الخصوم ودفوعاتهم دون إغفال وثيقة ذات أصل ثابت بالملف، فإن تعليلها يعد سائغا واقعا وقانونا ولا محل لنقضه بدعوى ضعف التعليل.
يُرتّب الفصل 12 من أمر 18 جوان المتعلق بالتصرف في أملاك الدولة العقارية الخاصة وتفويتها نظاما آجاليا آمرا يجعل ممارسة دعوى الاستحقاق أو تقديم مطلب التسجيل مقصورة على أجل محدد، وبانقضائه تستقر الوضعية القانونية للعقار المحدد ولا تُقبل بعد ذلك مطالب التسجيل أو…
أوامر المصادقة على أعمال لجان الاستقصاء والتحديد لا تكتسب حجية مطلقة تجاه الكافة إلا بانقضاء الآجال القانونية المقررة لتقديم مطلب تسجيل أو لرفع دعوى استحقاق دون مباشرة أي منهما.
يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب خلال أجل ثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن الوثائق الوجوبية التي عينها القانون.
يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن الوثائق التي أوجبها القانون ومن بينها محضر الإعلام بالحكم المطعون فيه متى وقع الإعلام به.
يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن الوثائق والإجراءات التي أوجبها القانون، باعتبار أن الجزاء مرتبط بعدم احترام مقتضيات الإيداع الآمرة.
يسقط الطعن بالتعقيب وجوبا إذا لم يودع الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب خلال أجل ثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن الوثائق التي أوجبها القانون وفي مقدمتها نسخة قانونية من القرار المطعون فيه.
وجوب تقديم نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه داخل الأجل القانوني، وإلا سقط الطعن. الصورة الضوئية لا تكفي ولا تعتبر نسخة قانونية صالحة أمام محكمة التعقيب. الأحكام القضائية حجج رسمية، ولا تكون نسخها قانونية إلا بعد الإشهاد بمطابقتها للأصل من المأمور العمومي…
الاستئناف العرضي مقبول إلى حد ختم المرافعة متى ورد في مذكرة كتابية مشتملة على أسباب الاستئناف، دون أن يتوقف ذلك على اتصال أسبابه حصرا بالرد على مطاعن الاستئناف الأصلي.
يترتب سقوط مطلب التعقيب وجوبا إذا لم يودع الطاعن لدى كتابة المحكمة داخل أجل الثلاثين يوما الوثائق التي أوجبها الفصل 185 من م م م ت، وتثير المحكمة هذا السقوط من تلقاء نفسها عملا بالفصل 13 من م م م ت.
إذا بنت محكمة الموضوع قضاءها على مستند قدّمته إحدى الخصوم على أنه جزء من محضر معاينة والحال أنه ليس نتيجة معاينة محرر المحضر بل ورد إليه من الخصم ذاته، فإن اعتماد ذلك المستند كحجة قانونية يعد إساءة لتقدير الأدلة تبلغ حد تحريف الوقائع بما يوجب نقض الحكم.
يترتب سقوط الطعن بالتعقيب وجوبا إذا تخلف الطاعن عن تقديم الوثائق التي أوجبها الفصل 185 من م م م ت خلال أجل الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن، وتثير المحكمة هذا الجزاء من تلقاء نفسها لارتباطه بالنظام العام.
لا يكون الدفع بخرق شروط العقلة التوقيفية على معنى إثارة عدم ثبوت الدين منتجا إذا كان القرار المطعون فيه قد قضى برفع العقلة لأسباب شكلية بمحضرها، إذ يصبح الطعن حينئذ غير ذي موضوع لانفصال علته عن الأساس الذي بُني عليه القضاء.
يترتب البطلان عن عدم احترام المقتضيات الوجوبية لإجراءات التبليغ متى تعلق الإخلال بإجراء أساسي يهدف إلى ضمان مبدأ المواجهة وحق الدفاع.