Les déchéances et forclusions sont toutes obligatoires.
Le tribunal doit les soulever d'office.
Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
Article 13
TITRE PRELIMINAIRE — DISPOSITIONS GENERALES
Jurisprudence appliquant cet article 962
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 81896 بتاريخ 18/02/2026 : سقوط الحق في الطعن لعدم تقديم مذكرة بيان الأسباب ومحضر التبليغ
يوجب الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية على الطاعن تقديم مذكرة محاميه في بيان أسباب الطعن ومحضر تبليغها لخصومه خلال أجل لا يتجاوز ثلاثين يوما، وإلا سقط حقه في الطعن.
-
قرار تعقيبي عدد 84451 بتاريخ 17/02/2026 : سقوط الطعن لعدم تقديم وثائقه في الأجل القانوني
- يوجب الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية على الطاعن تقديم وثائق الطعن المحددة خلال أجل لا يتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن وإلا سقط طعنه.
-
قرار تعقيبي عدد 92284 بتاريخ 16/02/2026 : سقوط الطعن بالتعقيب لانقضاء الأجل القانوني
- سقوط الطعن بالتعقيب يتحقق بمضي الأجل القانوني المحدد بعشرين يوما من تاريخ الإعلام بالحكم بصفة قانونية، عملا بأحكام الفصل 195 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
-
قرار تعقيبي عدد 80153 بتاريخ 13/02/2026 : نقض الحكم لعدم بحث محكمة الموضوع في دفوع سقوط الحق بمرور الزمن وهضم حق الدفاع
- وجوب بحث محكمة الموضوع في دفوع سقوط الحق بمرور الزمن المتمسك بها من الخصم وتبين أثر انقطاع العلاقة الشغلية على استحقاق المطالبة، وإغفال ذلك يعد قصوراً في التسبيب المادي والقانوني موجباً للنقض.
-
قرار تعقيبي عدد 80152 بتاريخ 13/02/2026 : نقض الحكم لعدم بحث المحكمة في دفوع متعلقة بأسس احتساب المنح الشغلية
- أجل سقوط الحق في المطالبة بالمستحقات الشغلية المنصوص عليه بالفصلين 147 و148 من مجلة الشغل هو أجل تقادم، ولا يقوم بنفسه بل يحتج به من له مصلحة فيه طبقا للفصل 385 من مجلة الالتزامات والعقود، ولا يعد من المسقطات التي تهم النظام العام التي تثيرها المحكمة من…
-
قرار تعقيبي عدد 81105 بتاريخ 11/02/2026 : سقوط الطعن بالتعقيب لعدم إدلاء الطاعن بعلامة بلوغ أحد الخصوم خلال الأجل القانوني
- يشترط لقبول الطعن بالتعقيب أن يكون مقدماً ممن كان طرفاً في الحكم المطعون فيه أو من خلفائه وأن يتعلق بسبب يخصه شخصياً، مع جواز تأسيس الطعن على سبب يخص بعض المحكوم عليهم إذا كان موضوع الحق غير قابل للتجزئة.
-
قرار تعقيبي عدد 76154 بتاريخ 09/02/2026 : سقوط الطعن لعدم تقديم نسخة الحكم المطعون فيه المستوفاة للشروط الشكلية
يجب على الطاعن خلال أجل لا يتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن أن يقدم لكاتب المحكمة نسخة الحكم المطعون فيه المستوفاة للشروط الشكلية، وإلا سقط طعنه.
-
قرار تعقيبي عدد 81045 بتاريخ 09/02/2026 : سقوط الطعن لعدم إثبات تبليغ مستنداته وفق القانون
- يعتبر مكتب المحامي مقراً مختاراً لمنوبه في درجة التقاضي التي ناب فيها فقط، ولا يتعدى ذلك إلى مراحل أخرى إلا بثبوت اتخاذه مقراً للمخابرة بموجب حجة كتابية أو محضر إعلام بالحكم.
-
قرار تعقيبي عدد 83331 بتاريخ 09/02/2026 : سقوط الطعن لعدم تقديم نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه
اشتراط الفصل 185 من م.م.م.ت تقديم نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه لصحة الطعن التعقيبي، والنسخة القانونية هي التي تحمل جميع صفحاتها إمضاء عدل التنفيذ شاهداً بمطابقتها للأصل.
-
قرار تعقيبي عدد 81205 بتاريخ 04/02/2026 : سقوط الطعن بالتعقيب لعدم الإدلاء بنسخة الحكم المطعون فيه ضمن المهل القانونية
- يوجب الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية على الطاعن تقديم جملة من المستندات الإجرائية المحددة، ومن بينها نسخة الحكم المطعون فيه، خلال أجل ثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن، وإلا سقط طعنه.
-
قرار تعقيبي عدد 82025 بتاريخ 04/02/2026 : سقوط الطعن بالتعقيب لانقضاء الأجل القانوني
- الأجل القانوني للطعن بالتعقيب يحدد بعشرين يوما من تاريخ الإعلام القانوني بالحكم، ويسقط الطعن بمضي هذا الأجل.
-
قرار تعقيبي عدد 86319 بتاريخ 03/02/2026 : بطلان نسخة الحكم المطعون فيه لعدم استكمال مقوماتها القانونية
يوجب الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية على الطاعن تقديم نسخة من الحكم المطعون فيه في الأجل القانوني.
-
قرار تعقيبي عدد 86316 بتاريخ 03/02/2026 : بطلان نسخة الحكم لانعدام إمضاء العدل المنفذ
يوجب الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية على الطاعن تقديم نسخة من الحكم المطعون فيه ضمن الأجل القانوني.
-
قرار تعقيبي عدد 86318 بتاريخ 03/02/2026 : بطلان نسخة الحكم المطعون فيه لانعدام إمضاء العدل المنفذ
- يوجب الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية على الطاعن تقديم نسخة من الحكم المطعون فيه في الأجل القانوني.
-
قرار تعقيبي عدد 86220 بتاريخ 03/02/2026 : بطلان نسخة الحكم المطعون فيه لانعدام إمضاء العدل المنفذ
- يوجب الفصل 185 م م م ت على الطاعن تقديم نسخة من الحكم المطعون فيه ضمن الأجل القانوني.
-
قرار تعقيبي عدد 85452 بتاريخ 02/02/2026 : بطلان الاستئناف لخرق موجبات الفصل 134 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية
الإجراءات المنظمة للطعن بالاستئناف تهم النظام العام لتعلقها بإجراءات أساسية رتب القانون على مخالفتها البطلان وفق أحكام الفصل 14 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
-
قرار تعقيبي عدد 88517 بتاريخ 02/02/2026 : سقوط الطعن لعدم تقديم نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه
حيث أن الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية يوجب على الطاعن تقديم نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه خلال أجل ثلاثين يوما، وإلا سقط طعنه.
-
قرار تعقيبي عدد 79963 بتاريخ 02/02/2026 : سقوط الطعن لعدم تقديم نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه
- يترتب سقوط الطعن إذا تخلف الطاعن عن تقديم الوثائق التي أوجبها الفصل 185 م م م ت إلى كتابة محكمة التعقيب خلال أجل ثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن.
-
قرار تعقيبي عدد 80148 بتاريخ 02/02/2026 : سقوط الطعن لعدم تقديم نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه
- وجوب تقديم نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه إلى محكمة التعقيب وفق أحكام الفصل 185 من م.م.م.ت، وإلا سقط الطعن.
-
قرار تعقيبي عدد 80147 بتاريخ 02/02/2026 : سقوط الطعن لعدم تقديم نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه
- وجوب تقديم نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه إلى محكمة التعقيب وفق أحكام الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية، وتُعتبر النسخة قانونية متى شهد بصحتها العدل المنفذ المأذون بذلك وفق الفصل 470 من مجلة الإجراءات الجزائية.