Les déchéances et forclusions sont toutes obligatoires.
Le tribunal doit les soulever d'office.
Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
Article 13
TITRE PRELIMINAIRE — DISPOSITIONS GENERALES
Jurisprudence appliquant cet article 962
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 86522 بتاريخ 23/03/2026 : سقوط الطعن لعدم إثبات تبليغ مستنداته للخصم
- اشتراط المشرع وقوع التبليغ بالصورة الواردة بالفصل 8 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية يهدف إلى حماية الخصوم والتحقق من إيصال صوت الطاعن لخصمه.
-
قرار تعقيبي عدد 85009 بتاريخ 13/03/2026 : سقوط الطعن لعدم تقديم نسخة قانونية من القرار المطعون فيه
حيث أن تقديم نسخة قانونية من القرار المطعون فيه خلال الأجل المحدد شرط جوهري لقبول الطعن.
-
قرار تعقيبي عدد 85008 بتاريخ 13/03/2026 : سقوط الطعن لعدم تقديم نسخة قانونية من القرار المطعون فيه
- حيث أن تقديم نسخة قانونية من القرار المطعون فيه خلال الأجل المحدد في الفصل 185 م م م ت هو شرط جوهري لقبول الطعن، وإلا سقط الطعن شكلاً.
-
قرار تعقيبي عدد 85058 بتاريخ 13/03/2026 : سقوط الطعن لعدم تقديم نسخة قانونية من القرار المطعون فيه في الأجل
حيث أن الإجراءات تكتسي أهمية بالغة في سير الدعاوى المدنية لضمان حقوق المتقاضين واحترام مبدأ المواجهة بين الخصوم.
-
قرار تعقيبي عدد 87021 بتاريخ 13/03/2026 : سقوط الطعن لعدم تقديم نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه
- يترتب على تخلف الطاعن عن تقديم نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه إلى كتابة محكمة التعقيب خلال الأجل القانوني المنصوص عليه بالفصل 185 م م م ت سقوط طعنه.
-
قرار تعقيبي عدد 83777 بتاريخ 11/03/2026 : سقوط الحق في الطعن لعدم تقديم مستنداته في الأجل القانوني
- يرفع الطعن بالنقض بعريضة كتابية يقدمها محام إلى كتابة المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه.
-
قرار تعقيبي عدد 83784 بتاريخ 11/03/2026 : سقوط الطعن لعدم إدلاء المعقب بعلامة البلوغ خلال الأمد القانوني
اشتراط الفصل 185 م.م.م.ت إدلاء المعقب بعلامة البلوغ خلال الأمد القانوني المحدد، وإلا كانت إجراءات التبليغ مشوبة بالإخلال.
-
قرار تعقيبي عدد 83456 بتاريخ 09/03/2026 : سقوط الطعن لعدم تقديم نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه
- الالتزام بتقديم نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه خلال الأجل المحدد هو إجراء شكلي أساسي يترتب على عدم مراعاته السقوط.
-
قرار تعقيبي عدد 84701 بتاريخ 09/03/2026 : سقوط الطعن لعدم إثبات تبليغ مستنداته بالصورة القانونية
اشتراط المشرع إثبات تبليغ مستندات التعقيب للخصم بالصورة القانونية المنصوص عليها في الفصل 8 من م م م ت لضمان حقه في الدفاع.
-
قرار تعقيبي عدد 83450 بتاريخ 04/03/2026 : سقوط الطعن بالتعقيب لعدم توجيهه إلى كافة الأطراف المشمولين بالحكم غير القابل للتجزئة
- يشترط لقبول الطعن بالتعقيب أن يكون مقدمًا ممن كان طرفًا في الحكم المطعون فيه أو من خلفائه، وأن يتعلق بسبب يخصه شخصيًا، مع جواز تأسيس الطعن على سبب يخص البعض إذا كان موضوع الحق غير قابل للتجزئة.
-
قرار تعقيبي عدد 82921 بتاريخ 04/03/2026 : سقوط الطعن بالتعقيب لمخالفة أجل العشرين يوما
- يجب على من يريد الطعن بالتعقيب أن يرفع طعنه في أجل لا يتجاوز العشرين يوما من تاريخ إعلامه بالحكم بصفة قانونية، ويسقط الطعن بمضي هذا الأجل.
-
قرار تعقيبي عدد 86102 بتاريخ 02/03/2026 : سقوط الطعن لعدم استيفاء إجراءات التبليغ
- وجوب استيفاء إجراءات التبليغ القانونية لمستندات التعقيب وفق أحكام الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية والفصل 8 م م م ت، وعدم الإدلاء ببطاقات الإعلام بالبلوغ أو التنصيص على تاريخ توجيه المكاتيب المضمونة يبطل الإجراء.
-
قرار تعقيبي مدني عدد 84780 بتاريخ 27/02/2026 : سقوط الطعن بالتعقيب لعدم تقديم نسخة قانونية من القرار المطعون فيه
- وجوب تقديم الطاعن لكاتب المحكمة في ظرف شهر من تاريخ الطعن مستندات التعقيب و محضر إبلاغها للمعقب ضده و نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه، وإلا سقط طعنه.
-
قرار تعقيبي عدد 81019 بتاريخ 25/02/2026 : سقوط الطعن بالتعقيب لعدم تقديم المستندات في الأجل القانوني
حيث أن الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية يوجب على الطاعن تقديم المستندات المنصوص عليها خلال أجل لا يتجاوز الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن، وإلا سقط طعنه.
-
قرار تعقيبي عدد 90014 بتاريخ 25/02/2026 : سقوط الطعن لعدم إيداع نسخة الحكم المطعون فيه في الأجل القانوني
حيث أن الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية يوجب على الطاعن إيداع نسخة من الحكم المطعون فيه خلال أجل لا يتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن، وإلا سقط طعنه.
-
قرار تعقيبي عدد 80799 بتاريخ 23/02/2026 : سقوط الطعن لعدم تقديم نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه
- الإجراءات المنصوص عليها بالفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية هي إجراءات أساسية يترتب على عدم مراعاتها السقوط.
-
قرار تعقيبي عدد 81759 بتاريخ 23/02/2026 : سقوط الطعن لعدم تقديم الوثائق المنصوص عليها قانونا في الأجل
- أوجبت أحكام الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية على الطاعن تقديم جملة من الوثائق خلال أجل لا يتجاوز الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن، وإلا سقط طعنه.
-
قرار تعقيبي عدد 82149 بتاريخ 23/02/2026 : سقوط الطعن لعدم تقديم نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا تخلف الطاعن عن تقديم الوثائق التي أوجبها الفصل 185 م م م ت خلال الأجل القانوني.
-
قرار تعقيبي عدد 92409 بتاريخ 20 فيفري 2026 : الشروط الشكلية للطعن بالتعقيب وسقوطه عند عدم استيفاء وثائق الطعن
وجوب تقديم نسخة الحكم المطعون فيه: يجب على الطاعن تقديم نسخة قانونية من الحكم طبقًا للفصل 185 م م م ت، وإلا سقط الطعن. مفهوم النسخة القانونية: يجب أن تكون النسخة مما يمكن اعتماده للتحقق من مطابقتها للأصل، كالنسخة التنفيذية أو المجردة أو النسخة المسلّمة من…
-
قرار تعقيبي عدد 81147 بتاريخ 18/02/2026 : سقوط الحق في الطعن لتقديم مستنداته خارج الأجل القانوني
حيث أن رفع الطعن بالتعقيب يجب أن يكون بعريضة كتابية يقدمها محام إلى كتابة المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه.