Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
TITRE PRELIMINAIRE — DISPOSITIONS GENERALES
Les actes de procédure sont nuls :
1) quand la loi prescrit la nullité;
2) quand ils portent atteinte à des dispositions d'ordre public ou aux règles fondamentales de la procédure. Le Tribunal doit soulever d'office ces nullités.
La violation d'une règle d'intérêt strictement privé n'entraîne la nullité de l'acte que s'il en résulte un préjudice pour la partie qui s'en prévaut, et à condition que celle-ci la soulève avant toute défense au fond.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
إن تقدير الصبغة الحقيقية والجدية لأسباب الطرد ومدى احترام الإجراءات القانونية أو التعاقدية المتعلقة به يدخل في سلطة قاضي الموضوع تأسيسا على عناصر الإثبات المعروضة عليه وله أن يأذن بإجراء وسائل التحقيق التي يراها لازمة.
تكييف العلاقة الكرائية يتحدد بموضوع العقد كما يستفاد من تسميته وبنوده الجوهرية، فإذا كان محل العقد أصلا تجاريا فإن النزاع يخضع لأحكام كراء الأصل التجاري دون أحكام كراء المحل التجاري.
عقد الإيجار المالي، باعتباره عملية تمويل تبقى فيها الملكية للمؤجر المالي إلى حين خلاص المعينات وممارسة خيار الشراء، يقتضي إسناد مبادرة اختيار المعدات والمزود إلى المستأجر بما ينفي عن المؤجر المالي صفة البائع وما يتفرع عنها من التزام بضمان العيوب.
تعطيل النظر لوفاة نائب أحد الخصوم لا يُعمل به إلا إذا ثبتت واقعة الوفاة وتاريخها وتعلّقها بالخصومة بما له أصل بالملف، وإلا تعيّن ردّ الدفع لانتفاء موجبه الإجرائي.
يتحدد الاختصاص الحكمي بحسب طبيعة العلاقة القانونية المؤسسة للطلب، فإذا كان سند الدعوى عقدا مبرما بين الأطراف بصفتهم الشخصية ولم يثبت به قيام نزاع يتعلق بتكوين شركة تجارية أو تسييرها أو حلها أو تصفيتها تعين اعتبار النزاع مدنيا وإسناد النظر فيه للدوائر المدنية.
تعد الصفة من مقومات الدعوى والطعن على السواء، ويتعين على المحكمة مراقبتها وإثارتها تلقائيا لتعلقها بالإجراءات الأساسية والنظام العام.
يعدّ عرض القضية على النيابة العمومية إجراءً أساسيا ووجوبيا متى كانت الدولة طرفا في النزاع، ويترتب على إغفاله بطلان الإجراء ونقض الحكم لمساسه بقواعد النظام العام الإجرائي.
تعتبر النسخة المبلغة من الحكم والمشهود بمطابقتها للأصل من طرف العدل المنفذ نسخة قانونية يعتد بها في الطعن ولو لم تتضمن عبارة "قوبلت فصحت" ما دام الإشهاد بالمطابقة يدخل ضمن اختصاص العدل المنفذ أثناء مباشرته لوظيفته.
يبطل الاستدعاء إذا تضمّن خطأ في بيان المحكمة المتعهدة بالنظر في النزاع، لأن هذا الخلل يحول دون تحقق الغاية من التبليغ المتمثلة في إعلام المدعى عليه بالجهة القضائية التي يتعين عليه الحضور أمامها للجواب.
لمحكمة التعقيب بصفتها محكمة قانون بسط رقابتها على حسن تطبيق القانون وإثارة الإخلالات المتعلقة بالنظام العام من تلقاء نفسها متى تعلقت بالإجراءات الأساسية.
يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يقدم الطاعن إلى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل الثلاثين يوما المؤيدات والوثائق التي أوجبها القانون لإتمام إجراءات الطعن.
يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن بكتابة محكمة التعقيب داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن الوثائق التي أوجبها القانون، ويكفي التخلف عن تقديم إحدى هذه الوثائق لقيام الجزاء.
يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يقدم الطاعن إلى كتابة محكمة التعقيب خلال أجل ثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن الوثائق التي أوجبها القانون، ويقع هذا الجزاء بمجرد تخلف الإيداع داخل الأجل.
يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يقم الطاعن بإيداع الوثائق التي يفرضها القانون بكتابة محكمة التعقيب داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن.
تختص محكمة التعقيب بصفتها محكمة قانون ببسط رقابتها على حسن تطبيق القانون وإثارة الإخلالات المتعلقة بالنظام العام من تلقاء نفسها متى تعلق الأمر بالإجراءات الأساسية.
عدم إمضاء المحامي على عريضة الدعوى لا يترتب عنه بطلانها متى لم يفرض النص ذلك صراحة ولم يرتب جزاء البطلان عليه، ويكفي لسلامتها أن يثبت تحريرها من طرفه بما يفيد نيابته كذكر اسمه ومقره بها وتأكد مباشرته للدفاع.
البيانات المستوجبة بعريضة الاستئناف ترمي أساسا إلى تمكين الخصم من العلم بالطعن الموجّه ضده وتمكين كتابة المحكمة من مباشرة ما يتطلبه النظر فيه، وهي إجراءات تتعلق بمصالح الخصوم الشخصية ولا يترتب عن مخالفتها البطلان إلا إذا ترتب عنها ضرر وتمسك به المعني قبل…
يثبت عدم التأمين كواقعة مادية بجميع وسائل الإثبات المعتمدة قانونا ولا يتوقف ترتيب تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور على صدور حكم جزائي نهائي في جريمة عدم التأمين متى كان الملف خاليا مما يفيد وجود عقد أو شهادة تأمين سارية للوسيلة المتسببة في الضرر.
يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يدعم الطاعن داخل الأجل القانوني بمحضر يثبت إبلاغ جميع خصومه نظيرا من مذكرة الطعن بواسطة العدل المنفذ.
لئن كانت محكمة التعقيب محكمة قانون فإن رقابتها تشمل حسن تطبيق القانون مع إثارة الإخلالات المتعلقة بالنظام العام من تلقاء نفسها متى تعلقت بالإجراءات الأساسية.