Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
TITRE PRELIMINAIRE — DISPOSITIONS GENERALES
Les actes de procédure sont nuls :
1) quand la loi prescrit la nullité;
2) quand ils portent atteinte à des dispositions d'ordre public ou aux règles fondamentales de la procédure. Le Tribunal doit soulever d'office ces nullités.
La violation d'une règle d'intérêt strictement privé n'entraîne la nullité de l'acte que s'il en résulte un préjudice pour la partie qui s'en prévaut, et à condition que celle-ci la soulève avant toute défense au fond.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
لا تقبل أمام محكمة التعقيب الدفوع التي لم يسبق التمسك بها لدى محكمة الموضوع إذا كانت لا تمس النظام العام وإنما تتعلق بمصلحة الخصوم.
يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يحترم الطاعن الإجراء الوجوبي المتمثل في تبليغ عريضة الطعن إلى المعقب ضده بعنوانه الأصلي أو بمقره المختار وفق ما تقتضيه أحكام مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يحترم الطاعن الإجراء الوجوبي المتمثل في استدعاء خصمه بعريضة الطعن بعنوانه الاصلي او بمقره المختار وفق المقتضيات المنظمة لإيداع المؤيدات وإتمام إجراءات الطعن.
لمحكمة التعقيب، بوصفها محكمة قانون، أن تبسط رقابتها على حسن تطبيق القانون وأن تثير من تلقاء نفسها الإخلالات المتعلقة بالنظام العام متى اتصلت بإجراءات أساسية.
عدم إرفاق محضر الاستدعاء في الطعن بالاستئناف بنسخ من الوثائق والمؤيدات لا يبرّر القضاء برفض الاستئناف شكلا ما لم يثبت أن هذا الإخلال ألحق ضررا بخصم المستأنف يمسّ حقه في الدفاع.
اختلاف تركيبة الهيئة الحاكمة المضمنة بمحضر الجلسة عن تركيبة الهيئة المضمنة بلائحة الحكم يعد خرقا للإجراءات الأساسية الماسة بشرعية الحكم ويوجب نقضه.
التزام صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور بالتعويض يقوم متى ثبتت حالة عدم التأمين كصورة من صور تدخله، ولا يتوقف ترتب هذا الالتزام على صدور حكم جزائي نهائي يثبت جريمة عدم التأمين.
الخطأ المادي المتسرب إلى بيان عدد الحكم المستأنف لا ينهض سببا لسقوط الاستئناف متى استوفت عريضة الطعن التنصيصات الجوهرية الكفيلة بنفي الجهالة عن الحكم محل الطعن.
يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن الوثائق الوجوبية المنصوص عليها بالفصل 185 من مجلة مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن بكتابة محكمة التعقيب داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن الوثائق التي أوجبها القانون على سبيل الحصر.
يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يقدم الطاعن إلى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن الوثائق التي أوجبها القانون، ويكفي تخلف إيداع إحداها لقيام جزاء السقوط.
يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن الوثائق التي أوجبها القانون، ويقع الجزاء بتخلف تقديم إحدى هذه الوثائق كما بتخلف تقديمها مجتمعة.
يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يقدّم الطاعن إلى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن الوثائق التي أوجبها القانون لتكوين الملف، سواء تعلّق الأمر بتقديمها مجتمعة أو بإحدى مفرداتها.
يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يقم الطاعن بإيداع الوثائق التي أوجبها القانون لدى كتابة محكمة التعقيب داخل الأجل المحدد لذلك.
يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن الوثائق التي أوجبها القانون، ويترتب هذا الجزاء بمجرد عدم الإيداع دون حاجة لإثبات ضرر.
يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يتولّ الطاعن إيداع الوثائق التي يفرضها القانون لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن.
يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يقم الطاعن بإيداع الوثائق الواجبة قانونا لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن.
تراقب محكمة التعقيب باعتبارها محكمة قانون مدى مطابقة قضاء محكمة الأصل للقانون، وتمارس رقابتها على حسن تطبيقه مع إثارة الإخلالات المتعلقة بالنظام العام من تلقاء نفسها.
يعد الإدلاء بنسخة من الحكم المطعون فيه عند القيام بإجراءات الاستئناف إجراءً أساسيا لا تنظر المحكمة بدونه في موضوع الطعن.
لا يترتب البطلان على صدور أحكام الدوائر الشغلية دون حضور ممثل العمال أو ممثل أرباب العمل ما دام المشرع لم يرتب جزاء البطلان على ذلك وما دام الغياب لا يمس من أهلية المحكمة القانونية للبت في النزاعات الشغلية.