Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
TITRE PRELIMINAIRE — DISPOSITIONS GENERALES
Les actes de procédure sont nuls :
1) quand la loi prescrit la nullité;
2) quand ils portent atteinte à des dispositions d'ordre public ou aux règles fondamentales de la procédure. Le Tribunal doit soulever d'office ces nullités.
La violation d'une règle d'intérêt strictement privé n'entraîne la nullité de l'acte que s'il en résulte un préjudice pour la partie qui s'en prévaut, et à condition que celle-ci la soulève avant toute défense au fond.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
الخطأ المادي المتعلق ببيان عدد الحكم المطعون فيه في عريضة الاستئناف لا يبرر رفض الاستئناف شكلا متى مكّنت بيانات أخرى ثابتة من تعيين الحكم المقصود ويتعين على محكمة الدرجة الثانية مطالبة المستأنف بتصويب ذلك الخطأ.
لمحكمة التعقيب بصفتها محكمة قانون بسط رقابتها على حسن تطبيق القانون وإثارة الإخلالات المتعلقة بالنظام العام من تلقاء نفسها كلما تعلقت بالإجراءات الأساسية.
تراقب محكمة التعقيب، باعتبارها محكمة قانون، مطابقة قضاء محكمة الأصل للقانون وتمارس رقابتها على حسن تطبيقه مع إثارة الإخلالات المتعلقة بالنظام العام من تلقاء نفسها.
تراقب محكمة التعقيب، بصفتها محكمة قانون، مدى مطابقة قضاء محكمة الأصل لأحكام القانون وتمتد رقابتها إلى إثارة الإخلالات المتصلة بالنظام العام من تلقاء نفسها.
تبسط محكمة التعقيب رقابتها بوصفها محكمة قانون على مدى مطابقة قضاء محكمة الأصل للقانون وتثير من تلقاء نفسها كل إخلال يتعلق بالنظام العام متى اتصل بالإجراءات الأساسية.
عدم تضمين عريضة الطعن بالتعقيب مقرات الخصوم يعد إخلالا بالبيانات الوجوبية التي يتوقف عليها قبول الطعن شكلا.
يترتب سقوط الطعن بالتعقيب وجوبا إذا لم يودع الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن الوثائق والمستندات التي أوجبها القانون لإتمام إجراءات الطعن.
تنعقد الدوائر المجتمعة عند الطعن بالتعقيب إذا انصبّ الطعن على نفس السبب الذي وقع النقض من أجله وتبيّن أن محكمة الإحالة خالفت قرار النقض في خصوص المسألة القانونية التي بُني عليها.
إن تأسيس المطلب على أحكام الفصل 19 من القانون عدد 37 لسنة 1977 لا يقتضي صدور حكم بات في صحة التنبيه التجاري، طالما لم ينص الفصل صراحة أو ضمنا على هذا الشرط ولا يجوز تحميله قيودا لم يقررها المشرّع.
لا تنطبق مقتضيات الفصل 251 من م م م ت على القضايا التي يكون طرفا فيها صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور باعتباره مؤسسة اجتماعية تحت إشراف الدولة وفق أحكام الفصول 172 الى 176 من مجلة التأمين.
تنتقل بإحالة الدين لفائدة شركات استخلاص الديون توابع الدين من رهون وضمانات، غير أنّ الاحتجاج بهذه الإحالة تجاه الغير في حالة تعلّق الضمان بعقار مسجّل يظلّ متوقفا على ترسيم الإحالة بالسجل العقاري.
يعدّ احترام المستأنف لأجل استدعاء خصومه للجلسة الأولى من الإجراءات الأساسية، ويترتب عن الإخلال به جزاء البطلان المؤدي إلى سقوط الطعن متى تخلف المستأنف ضده أو من ينوبه عن الحضور.
تختص محكمة التعقيب بصفتها محكمة قانون بمراقبة مطابقة قضاء محكمة الأصل للقانون وبإثارة الإخلالات المتعلقة بالنظام العام من تلقاء نفسها متى تعلقت بالإجراءات الأساسية.
تختص محكمة التعقيب، باعتبارها محكمة قانون، ببسط رقابتها على حسن تطبيق القانون وإثارة ما يتصل بالنظام العام من تلقاء نفسها متى تعلق الأمر بالإجراءات الأساسية.
إمضاء لائحة نص الحكم من طرف القضاة المتفاوضين إجراء وجوبي يندرج ضمن الإجراءات الأساسية التي يتعين على المحكمة مراقبتها من تلقاء نفسها لارتباطها بالنظام العام.
رقابة احترام الشكليات التي رتّب القانون على مخالفتها البطلان أو السقوط تدخل ضمن صميم نظر محكمة التعقيب وتُثار ولو من تلقاء نفسها.
حالات قبول الطعن بالتعقيب محددة على وجه الحصر، فلا يمتد نطاقها إلى مجرد الأخطاء المادية التي تتطلب سلوك طريق الإصلاح لتداركها.
تثبت الصفة والمصلحة في دعوى رفع المضرة متى دلّت مؤيدات الملف، بما في ذلك نتائج الاختبار والحيازة والتصرف الظاهر، على قيام علاقة الشخص بالعقار محل الضرر، ولا ينال من ذلك عدم تحيين شهادة الملكية على مستوى الإحالات والبيوعات متى أمكن استقراء باقي المؤيدات.
لا يشترط الفصل 173 من م ت صيغة معينة للإعلام المسبق لصندوق ضمان ضحايا حوادث المرور، وتتحقق الكتابة المقصودة به إما بمطلب مسبق أو بالمطالبة قضائيا ما دام أجل الثلاث سنوات محترما.
إمضاء لائحة نص الحكم من طرف القضاة الذين باشروا المفاوضة إجراء وجوبي من الإجراءات الأساسية التي يتعين احترامها لسلامة الحكم.