Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
TITRE IV — DES VOIES DE RECOURS › Chapitre IV De la cassation › Section I. - Des cas d'ouverture
(Modifié par la loi n° 86-87 du 1er septembre 1986).- La cour de cassation statue dans les limites des moyens soulevés. Elle décide d'admettre ou de rejeter le pourvoi.
Si le pourvoi est admis, la cour casse la décision attaquée en tout ou en partie et renvoie à la juridiction du fond pour nouvel examen dans la limite des dispositions cassées.
Si le pourvoi est formé pour la 2ème fois et si la cour décide la cassation de la décision attaquée, elle statue sur le fond si l'affaire est en état.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
تعدّ مراقبة صحة الأحكام من حيث استيفائها للبيانات والإجراءات الشكلية الجوهرية من صميم اختصاص محكمة القانون قبل الخوض في موضوع النزاع.
إمضاء لائحة نص الحكم من طرف القضاة الذين باشروا المفاوضة إجراء وجوبي يتصل بالإجراءات الأساسية، ويترتب عن الإخلال به بطلان الحكم لقيامه على لائحة في حكم العدم.
إمضاء لائحة نص الحكم من طرف القضاة المتفاوضين إجراء وجوبي متعلق بالإجراءات الأساسية يثيره القاضي من تلقاء نفسه لارتباطه بالنظام العام.
يعدّ إمضاء لائحة نص الحكم من طرف جميع القضاة الذين تلقّوا المرافعة شرطا شكليا جوهريا لقيام الحكم على أساس صحيح، ويترتب عن تخلفه بطلان الحكم لابتنائه على لائحة في حكم العدم.
إمضاء لائحة نص الحكم من طرف القضاة المتفاوضين إجراء وجوبي متعلق بإحكام الإجراءات الأساسية يتعين على المحكمة إثارته من تلقاء نفسها عند مراقبة صحة الأحكام من حيث شكلها.
يعدّ إمضاء لائحة نص الحكم من طرف جميع القضاة الذين تلقّوا المرافعة وشاركوا في المفاوضة إجراءً وجوبيا متعلقا بإحكام الإجراءات الأساسية يتعيّن على محكمة القانون إثارته من تلقاء نفسها عند مراقبة صحة الأحكام شكلا.
عدم إمضاء لائحة نص الحكم من جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة يجعل اللائحة غير مستوفاة لموجباتها الشكلية ويترتب عنه بطلان الحكم لابتنائه على لائحة في حكم العدم.
إمضاء لائحة الحكم من طرف جميع القضاة الذين تلقّوا المرافعة وشاركوا في المفاوضة إجراء وجوبي من الإجراءات الأساسية التي يتعين على محكمة التعقيب إثارته من تلقاء نفسها عند مراقبة صحة الحكم من حيث الشكل.
إمضاء لائحة نص الحكم من طرف القضاة المتفاوضين إجراء وجوبي متعلق بالإجراءات الأساسية ويتعين على المحكمة إثارته من تلقاء نفسها.
تختص محكمة التعقيب بوصفها محكمة قانون ببسط رقابتها على حسن تطبيق القانون وإثارة الإخلالات المتعلقة بالنظام العام من تلقاء نفسها متى تعلقت بالإجراءات الأساسية.
تخضع الأحكام لرقابة محكمة القانون من حيث استيفاء الشكليات الجوهرية قبل التعرض إلى الأصل، باعتبار أن سلامة الشكل من مقومات وجود الحكم وصحته.
يعدّ إمضاء لائحة نص الحكم من طرف جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة إجراءً وجوبيًا متصلًا بالإجراءات الأساسية يوجب على المحكمة إثارته من تلقاء نفسها عند مراقبة صحة الحكم شكلاً.
تستوجب سلامة الحكم من الناحية الشكلية استيفاء لائحة الحكم لموجباتها الإجرائية الجوهرية التي تسبق بحث أصل النزاع وتخضع لرقابة محكمة القانون.
التزام الزوجة بالمساكنة بمحل الزوجية يظل مرتبطا بكون هذا المحل متمتعا بالاستقلالية الكفيلة بضمان خصوصية العلاقة الزوجية وراحة الزوجة وسلامتها، فإذا اختلت هذه المقومات تعذر اعتبار مغادرة الزوجة للمحل نشوزا متى كان الغرض درء الضرر عنها.
يستفاد من القواعد الإجرائية أن إمضاء لائحة الجلسة من طرف القضاة الذين حضروا المرافعة يكفي لاستيفاء الحكم لشرط الإمضاء متى كانت اللائحة مستوفية لشروطها القانونية الإجرائية.
يقتضي احتساب التعويض بعنوان الضرر الاقتصادي اعتماد منطلق حسابي يتمثل في ثمانين بالمائة من الخسارة الفعلية في الدخل السنوي للهالك لا كامل الأجر الفعلي.
حجية النقض تظل محصورة في المسألة التي تسلط عليها، وما عداها من أجزاء الحكم غير المشمولة بالنقض يحرز على قوة ما اتصل به القضاء ولا يقبل إعادة الخوض فيه بطريق الطعن.
تأويل بنود العقد وتكييفه القانوني واستخلاص حقيقة مراد طرفيه من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ما دامت استنتاجاتها سائغة ومبنية على ما يثبت مراعاة الإرادة الحقيقية ضمن الضوابط القانونية الآمرة.
تأويل بنود العقد وتكييفه القانوني واستخلاص القصد المشترك لطرفيه من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ما دامت بنت قضاءها على أسباب سائغة تكشف عن حقيقة المراد وتحترم الضوابط القانونية الآمرة المنظمة لسلامة التعاقد.