Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
TITRE IV — DES VOIES DE RECOURS › Chapitre IV De la cassation › Section I. - Des cas d'ouverture
(Modifié par la loi n° 86-87 du 1er septembre 1986).- La cour de cassation statue dans les limites des moyens soulevés. Elle décide d'admettre ou de rejeter le pourvoi.
Si le pourvoi est admis, la cour casse la décision attaquée en tout ou en partie et renvoie à la juridiction du fond pour nouvel examen dans la limite des dispositions cassées.
Si le pourvoi est formé pour la 2ème fois et si la cour décide la cassation de la décision attaquée, elle statue sur le fond si l'affaire est en état.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
تراقب محكمة القانون صحة الحكم من حيث الشكل قبل التعرض للأصل، وتثير من تلقاء نفسها كل إخلال بإجراء وجوبي يمسّ بإحكام الإجراءات الأساسية.
عدم إمضاء لائحة نص الحكم من جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة وشاركوا في المفاوضة يعد خرقا لإجراء وجوبي متعلق بإحكام الإجراءات الأساسية يوجب على المحكمة إثارته من تلقاء نفسها.
يترتب عن نقص إمضاء لائحة الحكم من القضاة المتفاوضين بطلان الإجراء وزوال جميع الآثار القانونية للحكم المنقوض، بما يجعل محكمة الإحالة تتعهد بالموضوع بوصفها محكمة أصل لإعادة النظر في جميع جوانبه دون التقيد بما ورد بالحكم المنقوض.
تعطيل النظر قانونا بسبب وفاة أحد الخصوم لا يُعمل به إذا كانت الدعوى قد تهيّأت للحكم في موضوعها، ويُستدل على تهيّؤها بحصول إبداء الطلبات وتعيينها لجلسة المرافعة.
إذا كان تقرير الاختبار مؤسسا على معاينة ميدانية ومحاضر عدول تنفيذ وفواتير شراء غير مطعون في صحتها، فإن استبعاده بدعوى غياب التقدير العلمي الدقيق دون تفنيد تلك المعطيات يعد خطأ في تقدير الأدلة يفضي إلى ضعف التعليل وخرق القانون.
تتولى محكمة القانون مراقبة صحة الأحكام من حيث الشكل قبل الخوض في أصل النزاع باعتبار أن استيفاء الموجبات الشكلية من النظام الإجرائي الذي يتقدم على بحث الموضوع.
إمضاء لائحة نص الحكم من طرف جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة واشتركوا في المفاوضة يعد إجراء وجوبيا متعلقا بإحكام الإجراءات الأساسية وتتعين إثارته من تلقاء المحكمة.
إمضاء لائحة نص الحكم من طرف القضاة المتفاوضين إجراء وجوبي يتعلق بالإجراءات الأساسية ويتعين على المحكمة إثارته من تلقاء نفسها.
لمحكمة التعقيب بصفتها محكمة قانون بسط رقابتها على حسن تطبيق القانون وإثارة الإخلالات المتعلقة بالنظام العام من تلقاء نفسها متى تعلقت بإجراءات أساسية.
تتولى محكمة القانون مراقبة صحة الحكم من حيث شكله قبل الخوض في أصل النزاع، وتثير تلقائيا ما يتصل بالإجراءات الأساسية متى كان من شأنه التأثير في وجود الحكم وصحته.
تتولى محكمة التعقيب بصفتها محكمة قانون مراقبة حسن تطبيق القانون وتثير من تلقاء نفسها الإخلالات المتعلقة بالنظام العام والإجراءات الأساسية.
يشترط لصحة الحكم أن لا يشارك في المفاوضة إلا القضاة الذين تلقوا المرافعة وأن تُحرّر لائحة في نص الحكم ومستنداته يمضيها القضاة المتفاوضون وتُستكمل صبغتها النهائية بالنطق بها بجلسة علنية يحضرها جميع الممضين.
إمضاء لائحة نص الحكم من طرف جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة إجراء وجوبي يتعلق بإحكام الإجراءات الأساسية ويتعين على المحكمة إثارته من تلقاء نفسها.
إمضاء لائحة نص الحكم من طرف القضاة المتفاوضين إجراء وجوبي يتعين على المحكمة إثارته من تلقاء نفسها لارتباطه بإحكام الإجراءات الأساسية.
تراقب محكمة التعقيب باعتبارها محكمة قانون مدى مطابقة قضاء محكمة الأصل لأحكام القانون وتمارس رقابتها على حسن تطبيقه وتثير من تلقاء نفسها الإخلالات المتعلقة بالنظام العام.
يخضع صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور في الدعاوى المتعلقة بالتعويض لنفس المسار الإجرائي القضائي الذي تخضع له شركات التأمين باعتباره منزلا منزلة المؤمن، فلا تنطبق عليه إلزامية عرض الملف على النيابة العمومية بوصفه هيئة عمومية.
يخضع استخلاص ثبوت النشوز لتقدير محكمة الموضوع على أن يكون ذلك مبنيا على تعليل كاف وسليم قائم على تمحيص الأدلة ودفوع الخصوم والرد على ما كان منها جوهريا ومؤثرا في وجه الفصل.
إمضاء لائحة نص الحكم من طرف جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة وتفاوضوا فيه إجراء وجوبي يتعلق بالإجراءات الأساسية ويجب على المحكمة إثارته من تلقاء نفسها.
لمحكمة التعقيب بصفتها محكمة قانون أن تراقب حسن تطبيق القانون وأن تثير من تلقاء نفسها الإخلالات المتعلقة بالنظام العام متى تعلقت بالإجراءات الأساسية.
تختص محكمة التعقيب بصفتها محكمة قانون بمراقبة حسن تطبيق القانون وإثارة الإخلالات المتعلقة بالنظام العام من تلقاء نفسها متى تعلقت بالإجراءات الأساسية.