Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
TITRE IV — DES VOIES DE RECOURS › Chapitre IV De la cassation › Section I. - Des cas d'ouverture
(Modifié par la loi n° 86-87 du 1er septembre 1986).- La cour de cassation statue dans les limites des moyens soulevés. Elle décide d'admettre ou de rejeter le pourvoi.
Si le pourvoi est admis, la cour casse la décision attaquée en tout ou en partie et renvoie à la juridiction du fond pour nouvel examen dans la limite des dispositions cassées.
Si le pourvoi est formé pour la 2ème fois et si la cour décide la cassation de la décision attaquée, elle statue sur le fond si l'affaire est en état.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
نظر محكمة الإحالة ينحصر وجوبا في الأسباب التي تأسس عليها حكم النقض، ويعدّ خرقا لقاعدة تحديد نطاق التعهد إذا أعادت المحكمة بحث مسائل لم يتسلط عليها النقض أو سبق أن اتصل بها القضاء لعدم الطعن فيها.
تتولى محكمة القانون مراقبة صحة الأحكام من حيث شكلها باعتبار أن استيفاء الإجراءات الأساسية شرط سابق للبحث في أصل النزاع.
لا مجال لتطبيق أحكام الفصل 149 من م م م ت إلا إذا اقتصر الحكم الابتدائي على البتّ في دفع شكلي دون التعرّض لأصل الدعوى.
الحق في النفقة أو في الترفيع فيها يستمد وجوده من القانون، ويكون الحكم القاضي به كاشفا لهذا الحق لا منشئا له، بما يقتضي إسناد أثر الترفيع إلى تاريخ المطالبة القضائية لا إلى تاريخ صدور الحكم.
تختص محكمة التعقيب بصفتها محكمة قانون بمراقبة مطابقة قضاء محكمة الأصل لأحكام القانون وبسط رقابتها على حسن تطبيقه مع إثارة ما يتصل بالنظام العام من تلقاء نفسها.
تراقب محكمة التعقيب باعتبارها محكمة قانون حسن تطبيق القانون وتثير من تلقاء نفسها الإخلالات المتعلقة بالنظام العام متى تعلقت بالإجراءات الأساسية.
تمارس محكمة التعقيب بصفتها محكمة قانون رقابتها على مطابقة قضاء محكمة الأصل للقانون، ولها أن تثير من تلقاء نفسها كل إخلال يتصل بالنظام العام وبالإجراءات الأساسية.
تختص محكمة التعقيب، باعتبارها محكمة قانون، ببسط رقابتها على حسن تطبيق القانون وإثارة الإخلالات المتعلقة بالنظام العام من تلقاء نفسها متى تعلقت بالإجراءات الأساسية.
لا محل لتفسير العقد أو تأويله إلا عند قيام لبس أو غموض أو قصور في التعبير أو تضارب في المضمون، أما إذا كانت العبارات صريحة وكانت مدة التأمين محددة بالعقد فلا يجوز للمحكمة إضفاء تجديد ضمني على علاقة تعاقدية ثبت انقطاعها بين عقدين محددي المدة.
عند فقدان عقد البيع وتعذر الإدلاء به ماديا يجوز لقضاة الموضوع اعتماد مقتضيات الفصل 441 من م ا ع للاجتهاد في تكييف الحجج المكتوبة لاستخلاص ثبوت وجود العقد متى استندوا إلى قرائن وملفات الدعوى.
إذا ثبتت الصبغة التجارية للعلاقة الكرائية فإن التنبيه بالإخلاء يجب أن يُحرّر ويُؤسَّس على السند القانوني الصحيح المنصوص عليه بقانون الأكرية التجارية باعتباره من القواعد الآمرة المتصلة بالنظام العام، ولا يُجزئ الاستناد إلى نص منظم لكراء محلات السكنى أو الحرفة…
يكون الحكم مخالفا لواجب التسبيب إذا أسس حيثياته على نتيجة قانونية تقتضي إلزام طرف معين ثم انتهى منطوقه إلى تحميل الالتزام لطرف آخر، لأن تناقض التعليل مع المنطوق يعدم الأسباب المبررة للحكم.
عرض ملف القضية على ممثل النيابة العمومية لدى محكمة التعقيب يدارك عدم عرضه على النيابة العمومية بالطور الاستئنافي باعتبار أن النيابة العمومية هيكل موحد لا يتجزأ، فلا يترتب عن ذلك بطلان الحكم لخرق الفصل 251 من م م م ت.
اختصاص محكمة الإحالة يكون مقيدا بحدود ما تسلط عليه النقض عملا بأحكام الفصلين 176 و 191 من م م م ت، فلا يعيب قرارها عدم التعرض لمسألة لم تكن ضمن نطاق الإحالة ولم يتمسك بها الأطراف لديها.
إمضاء لائحة نص الحكم من طرف جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة إجراء وجوبي متعلق بالإجراءات الأساسية، وعلى محكمة القانون إثارته من تلقاء نفسها عند نظرها في صحة الحكم من حيث شكله.
إمضاء لائحة نص الحكم من طرف القضاة المتفاوضين إجراء وجوبي يمسّ الإجراءات الأساسية، وتثيره محكمة التعقيب من تلقاء نفسها باعتباره من النظام العام الإجرائي.
إمضاء لائحة نص الحكم من طرف القضاة المتفاوضين إجراء وجوبي يندرج ضمن الإجراءات الأساسية التي يتعين على المحكمة مراقبتها لإمكان بسط رقابتها على سلامة تطبيق القانون.