Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015

Article 191

TITRE IV — DES VOIES DE RECOURS › Chapitre IV De la cassation › Section III. - De la procédure

Jurisprudence appliquant cet article 741

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 71562 بتاريخ 02/12/2024 : سلطة قاضي الشغل في ترجيح وسائل الإثبات لتحديد انتفاء السبب الحقيقي والجدي للطرد

    Jurisprudence J P 71562/2024 2 décembre 2024

    تقدير وجود السبب الحقيقي والجدي للطرد وتكييف الأفعال المنسوبة للأجير ضمن حالات الخطأ الفادح يقوم على سلطة محكمة الموضوع في وزن الوقائع ووسائل الإثبات واستخلاص نتائجها القانونية متى كان تعليلها كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية.

  2. قرار تعقيبي عدد 71546 بتاريخ 02/12/2024 : رقابة التعقيب على تقدير قاضي الشغل للسبب الحقيقي والجدي للطرد تقتصر على سلامة التعليل

    Jurisprudence J P 71546/2024 2 décembre 2024

    تقدير توفر السبب الحقيقي والجدي للطرد وتكييف الأفعال المنسوبة للأجير ومدى ثبوتها بالبينات المعروضة هو من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الشغل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية.

  3. قرار تعقيبي عدد 71561 بتاريخ 02/12/2024 : رقابة محكمة التعقيب على تعليل محكمة الإحالة في تقدير السبب الحقيقي والجدي للطرد

    Jurisprudence J P 71561/2024 2 décembre 2024

    تقدير مدى توفر السبب الحقيقي والجدي للطرد وتحديد ما إذا كانت الأفعال تندرج ضمن حالات الخطأ الفادح هو من المسائل الموضوعية التي يستقل بها قاضي الشغل في نطاق سلطته التقديرية طالما علّل قضاءه تعليلا كافيا واقعا وقانونا.

  4. قرار تعقيبي عدد 71545 بتاريخ 02/12/2024 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير قاضي الشغل لقيام السبب الحقيقي والجدي للطرد تقتصر على سلامة التعليل

    Jurisprudence J P 71545/2024 2 décembre 2024

    تقدير قيام السبب الحقيقي والجدي للطرد ومدى ثبوت الخطأ الفادح من خلال وزن وسائل الإثبات وترجيحها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لقاضي الشغل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان القضاء معللا تعليلا كافيا واقعا وقانونا.

  5. قرار تعقيبي عدد 71549/71907 بتاريخ 02/12/2024 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير قاضي الشغل لوجود السبب الحقيقي والجدي للطرد تقتصر على سلامة التعليل

    Jurisprudence J P 71549/71907/2024 2 décembre 2024

    تقدير وجود السبب الحقيقي والجدي للطرد ومدى ثبوته من خلال وزن وسائل الإثبات وإجراء ما يلزم من وسائل التحقيق هو من المسائل الموضوعية التي يستقل بها قاضي الشغل في نطاق السلطة المخولة له، ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب ما دام قضاؤه معللا تعليلا كافيا واقعا وقانونا.

  6. قرار تعقيبي عدد 71879 بتاريخ 02/12/2024 : رقابة التعقيب لا تمتد لتقدير محكمة الأصل للوقائع متى كان تعليلها كافيا

    Jurisprudence J P 71879/2024 2 décembre 2024

    تقدير وجود السبب الحقيقي والجدي للطرد واستخلاصه من الوقائع وترجيح وسائل الإثبات المقدمة بشأنه يعد من المسائل الموضوعية التي يستقل بها قاضي الشغل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان القضاء معللا تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية.

  7. قرار تعقيبي عدد 71854 بتاريخ 02/12/2024 : تقدير ثبوت الخطأ الفادح في الطرد يبقى من مسائل الواقع متى تأسس على ترجيح سائغ للحجج

    Jurisprudence J P 71854/2024 2 décembre 2024

    تقدير وجود السبب الحقيقي والجدي للطرد وتكييف الأفعال المنسوبة للأجير على معنى الخطأ الفادح وترجيح الحجج المقدمة بشأنها هي مسائل موضوعية يستقل بها قاضي الشغل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل كافيا واقعا وقانونا.

  8. قرار تعقيبي عدد 71849 بتاريخ 02/12/2024 : تقدير قيام السبب الحقيقي والجدي للطرد مسألة موضوعية يستقل بها قاضي الأصل متى علل ترجيحه للأدلة تعليلا كافيا

    Jurisprudence J P 71849/2024 2 décembre 2024

    تقدير وجود السبب الحقيقي والجدي للطرد ومدى احترام الإجراءات القانونية لإنهاء العلاقة الشغلية من المسائل الموضوعية التي يستقل بها قاضي الشغل بالاعتماد على ما يقدم إليه من حجج، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه في ذلك متى كان التعليل كافيا من الوجهتين الواقعية…

  9. قرار تعقيبي عدد 73991 بتاريخ 02/12/2024 : مخالفة محكمة الإحالة لحدود النقض تتحقق عند تغييرها لعنصر النزاع الذي انصب عليه قرار النقض

    Jurisprudence J P 73991/2024 2 décembre 2024

    التزام محكمة الإحالة بقرار النقض يقتصر على ما تسلط عليه النقض، وأي خروج عن نطاق المسألة التي حددتها محكمة التعقيب يعد مخالفة لمقتضيات الفصل 191 من م مم ت موجبة للنقض.

  10. قرار تعقيبي عدد 68269 / 68513 بتاريخ 29/11/2024 : عدم جواز إعادة النظر في الفروع التي اتصل بها القضاء ولم تكن محل نقض

    Jurisprudence J P 68269 / 68513/2024 29 novembre 2024

    - يقتصر نظر محكمة الإحالة على الفرع الذي تسلط عليه النقض دون غيره من الفروع التي اتصل بها القضاء ولم تعد محل طعن.

  11. قرار تعقيبي عدد 68858 بتاريخ 27 نوفمبر 2024 : عدم اعتبار الفاتورة المقرونة بختم المصلحة التجارية قبولا ما لم تقترن بإمضاء وبصيغة صريحة تفيد الموافقة

    Jurisprudence J P 68858/2024 27 novembre 2024

    قبول قائمة البضاعة على معنى الفصل 598 من المجلة التجارية لا يتحقق بمجرد وضع ختم الشركة إذا لم يكن هذا الختم مقرونا بإمضاء وبصيغة صريحة تفيد الموافقة، لأن القبول يفترض تعبيرا إراديا واضحا ينهض دليلا على ارتباط الإيجاب بالقبول.

  12. قرار تعقيبي عدد 68474.2024 بتاريخ 20/11/2024 : قصور المحكمة عن استكمال أعمالها التحقيقية لتحديد مصدر الشغب على عقار مسجل يوجب النقض

    Jurisprudence J P 68474/2024 20 novembre 2024

    دعوى كف الشغب على عقار مسجل تقوم على حماية وضع اليد والانتفاع بالحق المرسم، ويكفي لقيامها حصول واقعة مادية أو قانونية تتعارض مع الحيازة دون اشتراط تحقق عنصر الضرر.

  13. قرار تعقيبي عدد 69546 بتاريخ 19/11/2024 : بطلان الشهادة غير المتلقاة من المحكمة عند إثبات الحوز

    Jurisprudence J P 69546/2024 19 novembre 2024

    يتعين على محكمة الإحالة الالتزام بأسباب الإحالة التي حدّدها قرار النقض، ولا يجوز لها تأسيس قضائها على ما يخالف نطاق الرقابة الذي بسطته محكمة التعقيب بشأن عناصر الإثبات الواجب استكمالها.

  14. قرار تعقيبي عدد 67103 بتاريخ 19/11/2024 : استحقاق المتضرر من حادث مرور تعويض مصاريف العلاج المثبتة بوصولات صادرة عن مؤسسات صحية دون اشتراط مطابقتها للتعريفات الإطارية

    Jurisprudence J P 67103/2024 19 novembre 2024

    يُؤسَّس التعويض عن مصاريف التداوي والعلاج على الخسارة الحقيقية المثبتة بما يفيد بذل المصاريف فعلا، متى كانت الصكوك صادرة عن مؤسسات صحية ومستوفية لشروطها الشكلية والقانونية، دون اشتراط إقامة الدليل على مطابقة تلك المصاريف للتعريفات الإطارية.

  15. قرار تعقيبي عدد 70876/71576 بتاريخ 11/11/2024 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير قاضي الشغل لثبوت الخطأ الفادح تقتصر على كفاية التعليل

    Jurisprudence J P 70876/71576/2024 11 novembre 2024

    تقدير وجود السبب الحقيقي والجدي للطرد وتكييف الأفعال المنسوبة للأجير ضمن حالات الخطأ الفادح هو من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الشغل في نطاق سلطته في الترجيح بين الحجج.

  16. قرار تعقيبي عدد 69220 بتاريخ 08/11/2024 : اعتماد محكمة الإحالة للحد الأقصى المتفق عليه بمنحة المردودية عند غياب ما يثبت خلافه

    Jurisprudence J P 69220/2024 8 novembre 2024

    يعدّ الاستدعاء قانونيا متى تمّ تبليغه بواسطة عدل التنفيذ إلى العنوان المعتمد في العلاقة التعاقدية وفق أحكام الفصل 8 من م م م ت وأضيفت بطاقة الاشعار بالبلوغ للملف ولو لم يتسلم المستدعى الاستدعاء فعليا.

  17. قرار تعقيبي عدد 69738.2024 بتاريخ 06/11/2024 : بطلان الاختبار إذا أنجزه طرف في النزاع لانتفاء الحياد

    Jurisprudence J P 69738/2024 6 novembre 2024

    لا يجيز القانون الخاص بقاضي الضمان الاجتماعي، رغم منحه صلاحيات البحث والاستقراء وتكليف الفنيين، استبعاد القواعد العامة المنظمة للاختبار كلما تعلق الأمر بالشروط الشكلية والموضوعية التي تضمن استقلالية القائم به وحياده.

  18. قرار تعقيبي عدد 70981.2024 بتاريخ 06 نوفمبر 2024 : يتعين نقض الحكم جزئيا عند تضمينه إذنا لقاضي الناحية باتخاذ إجراء يندرج ضمن اختصاصه المطلق

    Jurisprudence J P 70981/2024 6 novembre 2024

    يتعين على محكمة الإحالة بعد النقض أن تُفعّل واجبها الاستقرائي لتحديد طبيعة العلاقة الرابطة بين الأبوين متى كان ذلك هو المعيار الحاسم لترتيب الأثر القانوني في ثبوت النسب وفق ما تسلط عليه النقض.

  19. قرار تعقيبي عدد 68758.2024 بتاريخ 05-11-2024 : ثبوت صفة المسؤول المدني بقيام الملكية القانونية للعربة باسمه

    Jurisprudence J P 68758/2024 5 novembre 2024

    لا يمتد نظر محكمة الإحالة إلا إلى المطاعن التي نقضت محكمة التعقيب القرار بسببها عملا بأحكام الفصل 191م م م ت، ولا يجوز إعادة إثارة الدفوعات التي سبق ردها لاتصال القضاء بها.

  20. قرار تعقيبي عدد 69272.2024 بتاريخ 30/10/2024 : لا يستحق الفائض القانوني في الالتزام بدفع مبلغ مالي معين إلا بثبوت المماطلة

    Jurisprudence J P 69272/2024 30 octobre 2024

    سلطة محكمة الإحالة لا تمنع من إعادة تحصيل وقائع الدعوى وتكييفها من سائر عناصرها الواقعية والقانونية بحرية ما لم تعد إلى النقطة القانونية التي فصلت فيها محكمة التعقيب خارج سبب النقض.