Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015

Article 192

TITRE IV — DES VOIES DE RECOURS › Chapitre IV De la cassation › Section III. - De la procédure

Jurisprudence appliquant cet article 462

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي مدني عدد 2000-147  مؤرخ في 1 جوان 2000

    Jurisprudence J P 2000/147 31 mai 2000
  2. قرار تعقيبي عدد 122.99 بتاريخ 04/05/2000 : وجوب استكمال إجراءات التبليغ القانونية لجميع الخصوم لصحة الطعن

    Jurisprudence J P 122.99/2000 4 mai 2000

    - يحدد الطاعن خصومه بعريضة طعنه، ويجب اتباع إجراءات التبليغ القانونية في حق كل منهم أيا كان مركزه في النزاع.

  3. قرار تعقيبي عدد 131 بتاريخ 27 جانفي 2000 : الخطا البين -رفع الطعن باسم من لم يكن طرفا في الحكم -عدم الادلاء بما يثبت توفر الصفة الرفض شكلا

    Jurisprudence J P 2000/131 27 janvier 2000

    رفع الطعن باسم من لم يكن طرفا في الحكم وعدم الإدلاء بما يثبت توفر الصفة لقبول طعنه ينجر عنه الرفض شكلا

  4. قرار تعقيبي عدد 135.99 بتاريخ 29/12/1999 : صحة اختصام من حكم لفائدته شرط لقبول الطعن شكلا

    Jurisprudence J P 135.99/1999 29 décembre 1999

    تقوم الخصومة في الطعن بالتعقيب بين من كانوا خصوما أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، ويكفي لاكتمال الشكل اختصام من حكم لفائدته متى لم يكن اختصام غيره مستوجبا قانونا.

  5. قرار تعقيبي عدد 125.99 بتاريخ 11/11/1999 : صحة تبليغ مستندات التعقيب بالمحل المختار لدى المحامي متى تم تعيينه بمحضر الإعلام بالحكم

    Jurisprudence J P 125.99/1999 11 novembre 1999

    يعدّ تعيين المحكوم لفائدتهم لمحل مخابرتهم بمحضر الإعلام بالحكم بمكتب محاميهم قرينة على قبولهم اعتماد ذلك المحل المختار لتبليغ محاضر الطعن اللاحقة، فيكون التبليغ فيه صحيحا ومنتجا لآثاره القانونية وفق مقتضيات الفصل 8 من م م م ت.

  6. قرار تعقيبي عدد 91.98 بتاريخ 11/11/1999 : انتفاء مصلحة الطاعن في التعقيب إذا لم يلحقه ضرر من الحكم المطعون فيه

    Jurisprudence J P 91/1999 11 novembre 1999

    تقوم المصلحة كشرط لقبول الطعن على تحقق منفعة قانونية حالّة يقرّها القانون من وراء الطعن، فلا يقبل الطعن إذا كان مجرد إثارة نزاع دون فائدة عملية للطاعن.

  7. قرار تعقيبي عدد 92.98 بتاريخ 03/06/1999 : لا يقبل تصحيح قرار الرفض شكلا إلا إذا تأسس على غلط واضح غير قائم على اجتهاد قضائي

    Jurisprudence J P 92/1999 3 juin 1999

    يشترط لقبول مطلب تصحيح قرار الرفض شكلا أن يكون هذا القرار مؤسسا على غلط واضح، ويُفهم الغلط الواضح على أنه خطأ مادي ناشئ عن سهو أو غلط أو خطأ غير مبني على رأي اجتهادي.

  8. قرار تعقيبي عدد 95 بتاريخ 25/03/1999 : قيام العلم اليقيني بالمستندات يسقط التمسك ببطلان التبليغ

    Jurisprudence J P 95/1999 25 mars 1999

    يتحقق العلم اليقيني بالمستندات متى ثبت من أوراق الملف أن الخصم اطّلع عليها فعلا وكلف محاميا للدفاع عنه وقدّم دفوعه قبل نظر النزاع، فيسقط التمسك ببطلان إجراءات التبليغ لبلوغ الغاية المقصودة من الإعلام.

  9. قرار تعقيبي عدد 87 بتاريخ 11 جوان 1998 : نسخة حكم ناقصة- خطا بين

    Jurisprudence J P 1998/87 11 juin 1998

    إذا كانت نسخة الحكم المنتقد ناقصة بحيث لا وجود للصفحة الأخيرة المتضمنة لمنطوق الحكم فإن ذلك لا يشكل عائقا لمحكمة التعقيب للنظر والتحقق من صحة الأسباب التي بني عليها الطعن.

  10. قرار تعقيبي عدد 88 بتاريخ 14 ماي 1998 : خطا بين - غلط فادح

    Jurisprudence J P 1998/88 14 mai 1998

    نص الفصل 182 م م ت ع على أن كاتب المحكمة يكاتب في جلب الملف الأصلي الذي يحتوي بطبيعته على نسخة إدارية من الحكم الناقص وإذا لم يقم بذلك وصدر قرار بالرفض شكلا فإن المحكمة تكون بذلك ارتكبت غلطا واضحا على معنى الفقرة الأولى من الفصل 192 م م ت.

  11. قرار تعقيبي عدد 85 بتاريخ 16 أفريل 1998 : عدم اعلام الاطراف بتغيير عدد القضية - خطأ بينا

    Jurisprudence J P 1998/85 16 avril 1998
  12. قرار تعقيبي عدد 83 بتاريخ 12 مارس 1998 : خطا بين - غلط فادح

    Jurisprudence J P 1998/83 12 mars 1998

    إذا أقامت المحكمة قضاءها على ما يخالف الثابت بالأوراق لعدم تفطنها لمحضر التبليغ فإنها بذلك تكون قد وقعت في غلط واضح على معنى الفصل 192 م م م ت.

  13. قرار تعقيبي عدد 67 بتاريخ 29 ديسمبر 1996 : اجتهاد المحكمة في تفسير القانون - الخطا البين

    Jurisprudence J P 1996/67 29 décembre 1996

    عدم قبول رد المعقب ضده لوروده بعد الأجل القانوني وتبعا لذلك اعتبار تبليغ المستندات غير قانوني يدخل ضمن اجتهاد الدائرة في تفسير القانون ولا يندرج ضمن حالات الخطأ البين الموجبة لإعادة النظر والمشار إليها بالفصل 192 م م م ت.

  14. قرار تعقيبي عدد 63 بتاريخ 29 فيفري 1996 : خطأ في تفسير فصل قانوني - الخطأ البين

    Jurisprudence J P 1996/63 29 février 1996

    مناقشة محكمة التعقيب فيما ذهبت إليه واقتنعت به في نطاق اجتهادها وسلطتها في تأويل وتفسير النصوص القانونية واستخلاص النتيجة منها لا يندرج ضمن صور الخطأ البين المحددة بالفصل 192 من م م م ت.

  15. قرار تعقيبي عدد 64.95 بتاريخ 18/01/1996 : رفض تصحيح الخطأ البين عند عدم اندراج الطلب ضمن صوره الحصرية

    Jurisprudence J P 64/1996 18 janvier 1996

    يقبل مطلب تصحيح الخطأ البين شكلا متى قدم داخل أجل الثلاثة أشهر ومن ذي صفة وفق ما يضبطه النص الإجرائي المنظم له.

  16. قرار تعقيبي عدد 56 بتاريخ 20 سبتمبر 1994 : خطا بين-اجل تبليغ مستندات الطعن

    Jurisprudence J P 1994/56 20 septembre 1994

    وحيث طالما تبين أن تاريخ تبليغ مستندات الطعن للمعقب ضده الرابع المذكور كان يوم 10 سبتمبر 1993 فان توجيه رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ إليه في يوم 11 سبتمبر 1993 يكون في الأجل القانوني المنصوص عليه بالفصل الثامن من م م م ت المشار إليه وان محكمة القرار…

  17. قرار تعقيبي عدد 56 بتاريخ 7 جانفي 1992 : توفر الخطأ البين بعد رفض التعقيب شكلا

    Jurisprudence J P 1992/56 7 janvier 1992

    وحيث طالما تبين ان تاريخ تبليغ مستندات الطعن للمعقب ضده الرابع المذكور كان يوم 10 سبتمبر 1993 فان توجيه رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ إليه في يوم 11 سبتمبر 1993 يكون في الأجل القانوني المنصوص عليه بالفصل الثامن من م م م ت المشار إليه وان محكمة القرار…

  18. قرار تعقيبي عدد 47 بتاريخ 10 ديسمبر 1991 : التخلي التلقائي- استقالة غير كتابية- مجلس التاديب

    Jurisprudence J P 1991/47 10 décembre 1991

    إن التخلي التلقائي الذي تنسبه الطاعنة لخصمها يعتبر من قبيل الهفوة الفادحة التي تستوجب العرض على مجلس التأديب و إذا ما اعتبر سوى استقالة غير كتابية فذلك لا يستوجب العرض على المجلس.

  19. قرار تعقيبي عدد 16.88 بتاريخ 29/10/1991 : رفض التعقيب شكلا لا يستقيم إذا تأسس على سبب أجنبي عن شروط قبول الطعن

    Jurisprudence J P 16.88/1991 29 octobre 1991

    يكون الطعن بالتعقيب مقبولا من حيث الشكل متى احترم الطاعن الآجال والإجراءات وطرق الطعن التي ضبطها القانون، ولا يجوز ردّه شكلا على أساس لا يتصل بهذه الشروط الشكلية.

  20. قرار تعقيبي عدد 16.88 بتاريخ 29/10/1991 : رفض مطلب التعقيب شكلا لا يستقيم متى ثبت تقديم الملحوظات في الأجل القانوني

    Jurisprudence J P 16/1991 29 octobre 1991

    يقبل طلب تصحيح الخطأ البين إذا كان سبب الرفض الشكلي مؤسسا على واقعة إجرائية ثبت من أوراق الملف خلافها بما يجعل التعليل مبنيا على غلط واضح.